لایحه عایدی بر سرمایه منهای مسکن؟

مالیات عایدی بر سرمایه بیش از یک قرن است که در دنیا معرفی شده و در حال حاضر این نوع مالیات حدودا در 190کشور دنیا با هدف افزایش انسجام و یکپارچگی در نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار برخی دارایی‌ها، در حال اجراست. در ایران نیز از سال گذشته و به دنبال ایجاد نوساناتی در برخی بازارها و در نتیجه افزایش چشمگیر سرمایه و ثروت برخی افراد، اضافه شده پایه مالیاتی عایدی سرمایه برای اخذ مالیات در ایران جدی شد. چندی پیش از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که لایحه آن نهایی شده و به وزارت اقتصاد ارسال شده است تا با تایید وزیر برای تصویب به هیات دولت رسد. اکنون ولی خبر می‌رسد که لایحه به سازمان برگشت خورده. حالا باید منتظر ماند و دید این رفت ‌و برگشت‌ها تا کی ادامه خواهد داشت. به گزارش «تعادل»، افراد سوجو و سوداگر به دنبال کسب سرمایه‌های هنگفت، هراز گاهی که بازارها دچار التهاب می‌شود، با حضور فعالانه در این بازارها، با انگیزه سود بیشتر به التهابات دامن می‌زنند. در همین سال گذشته که بازار مسکن، ارز یا خودرو دچار تنش و نوسان شد و حضور سودگرانه این افراد در بازارهای مختلف به التهابات دامن زد. ضمن اینکه بسیاری هم در این جریان سرمایه‌های کلان به جیب زدند. بدون اینکه حتی یک ریال مالیات بپردازند.

فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون در اقتصاد ایران منجر به بدتر شدن توزیع درآمدها در جامعه و از بین بردن عدالت اجتماعی در جامعه‌ای اسلامی شده است.

در نتیجه اقشار ثروتمند به مرور دارای سرمایه‌های روی هم انباشته شده آن هم به صورت غیر مولد و معاف از مالیات می‌شوند و درنهایت در بازار‌هایی مثل بازار مسکن و مستغلات با روش‌های سفته بازانه خانه‌دار شدن افراد نیازمند جامعه را با مشکل مواجه می‌کنند و در واقع این رویکرد بر خلاف اصل عدالت مالیاتی است.

پیرو نظرات کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، یکی از علل مهمی که بازار‌هایی از قبیل بازار مسکن، ارز و خودرو را دچار آشفتگی و تنش می‌کند نبود نظام کارآمد مالیات عایدی بر سرمایه است. این نوع مالیات تا حدی انگیزه سوداگران را از بین می‌برد.

در سال گذسته در پی اخبار منتشره در رابطه با به اجرایی رساندن لایحه مالیات بساری از کارشناسان اقتصادی از آن استقبال کردند و محمدرضاپور ابراهیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی که آن زمان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون ولایی مجلس هم بود، بیان کرد: ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی امروز یک ضرورت در کشور است و از طرفی هم موضوع مالیات بر مجموع درآمد خانوار سال‌هاست به فراموشی سپرده شده و پیشنهاد این است که می‌توان آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرا کرد مانند کاری که در زمینه تراکنش‌های بانکی اتفاق افتاد و به راحتی می‌توان آن را اجرایی کرد.

پس از آن پیرو گفت‌وگویی که «تعادل» در روزهای گذشته با یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس داشت، این کارشناس اقتصادی نیز معتقد بود که مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که بیش از آنکه ایجاد منابع مالی آن برای دولت اهمیت داشته باشد، نقش تنظیم‌گری آن برای اقتصاد ایران مهم است. پایه‌های مالیاتی لزوما برای ایجاد درآمدهای جدید نیستند اگر چه که این کارکرد را دارند اما ممکن است به جهات مختلفی از جمله ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه وضع شوند.

یکی از کارکردهای اصلی مالیات بر عائدی سرمایه این است که بتوانیم نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم.

   مالیات بر عایدی سرمایه در تعلیق

در حالی که در هفته‌های اخیر، امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه برای ارسال به دولت خبر داده بود و به این ترتیب به نظر می‌رسد اخذ مالیات از ثروتمندان به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است، اکنون ولی رییس سازمان امور مالیاتی از بازگشت این لایحه به سازمان امور مالیاتی توسط وزیر اقتصاد خبر داد.  امید علی پارسا در توضیح بیشتری راجع به این مساله افزوده است که پیش‌نویس اولیه طرح را به وزارتخانه فرستاده و وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگردانده است و سازمان امور مالیاتی موظف است لایحه اصلاح شده را حداکثر تا پایان مردادماه به وزارتخانه برگرداند.

پارسا در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی هم اظهار کرده است که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند و این سامانه هم تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و پس از طی این پروسه بستر اجرای این قانون نیز فراهم خواهد شد.

برخی اخبار حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد لایحه عایدی بر سرمایه منهای مسکن را به مجلس ارایه کند. چنین کاری برای دولت یک عقبگرد محسوب می‌شود و باعث آسودگی خاطر دلالان و سودگران بخش مسکن خواهد شد

در همین زمینه روز گذشته، صدیف بدری، نماینده مجلس در واکنش به موضوعات مطرح‌شده درباره مخالفت هیات دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، اظهار کرد: طبق اخبار منتشرشده، هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است. مجلس موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و قطعاً این قانون باید برای ساماندهی بازار مسکن اعمال شود؛ البته در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است.

وی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار مسکن گفت: در شرایط کنونی بازار مسکن در دستان سوداگران و دلالان است و در این میان دولت و وزارت راه و شهرسازی نظارتی بر این بخش ندارد. متأسفانه فقدان قوانین نظارتی و مالیاتی موجب پیدایش سلاطین مسکن شده است، افرادی که به دلیل نبود قانون، مدام در حال خرید و فروش املاک جدید هستند و از این راه به سودهای کلان رسیده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن موجب کاهش التهابات در بازار مسکن می‌شود و اینکه این مساله و ایجاد ثبات در بازار قطعاً در کاهش قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود، افزود: دولت باید در کنار مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نیز عملیاتی کند، از این رو اجرای این دو قانون دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه

خواهد کرد.

بدری به خانه ملت گفت: مجلس قطعاً موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و در صورت ارسال لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا توسط دولت، مجلس این لایحه را اصلاح کرده و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را در آن می‌گنجاند.