خطر رشد بخش غیرمولد در اقتصاد

همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان دیروز با مشارکت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم؛ نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، فعالان اقتصادی و... برگزار شد؛ همایشی که در جریان آن کارآفرینان جوان با حضور در یک میزگرد تخصصی تجربیات خود را در زمینه کسب و کارهای نوین بیان و راهکارهای عملیاتی برای بهبود شاخص‌های کسب و کار را ارایه کردند. توسعه‌ مهارت‌ها در آینده، آینده گفت‌وگوهای اجتماعی و حمایت شغلی، فرصت‌های جدید در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در آینده، فناوری‌های جدید و تاثیر آن بر آینده کار، جهانی شدن اقتصاد و آینده کار و تغییر سازمان کار و تولید و تاثیر آن بر روابط کار از محورهای اصلی و اجرایی این همایش است.

در حاشیه این همایش اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در کشورمان تولید و اشتغال یکسان گرفته می‌شود، گفت: اگر حمایت از بخش مولد در تمام ابعاد در دستور کار باشد، خود به خود اشتغال و رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت. متاسفانه مسوولان تاکنون خود اشتغال را هدف گرفته‌‌اند اما این رویکرد مسکنی بیش نیست.

فرید موسوی دیروز در همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تاکید بر تفکیک تولید و اشتغال گفت: متاسفانه دولت‌‌های مختلف ما تاکنون خود اشتغال را هدف گرفته‌‌اند در حالی که هر اقدامی اگر با این رویکرد صورت بگیرد مسکنی بیش نیست.وی گفت: اشتغال و تولید گاهی در مجلس و دولت یکسان گرفته می‌شود؛ اما باید دانست تا زمانی که اشتغال هدف اصلی در نظر گرفته می‌شود و سعی می‌کنیم بدون فراهم کردن بستر برای آن نسخه بپیچیم، وضعیت این بخش تغییری نمی‌‌کند.

    خطر رشد بخش غیرمولد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به واژه جنگ اقتصادی ادامه داد: امروز همه از جنگ اقتصادی صحبت می‌‌کنند اما چه کسی می‌‌جنگد؟ معتقدم تولیدکنندگان ما در بخش مولد خط مقدم جنگ هستند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی رتبه شاخص کسب‌و‌کار ما در بین ۱۹۰ کشور ۱۲۸ است، یعنی سرمایه‌گذار ۱۲۷ گزینه بهتر از ایران برای سرمایه‌‌گذاری داشته است. در شرایط عادی ایجاد پرونده مالیاتی ۲۴۰ روز طول می‌‌کشید که امروزه بیشتر هم شده است؛ این در حالی است که در کشور همسایه برای یک واحد تولیدی و کارآفرینی به نتیجه رسیدن پرونده مالیاتی فقط ۱۵ روز زمان نیاز دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی و رییس فراکسیون جوانان مجلس دهم با انتقاد از رشد روزمره بخش غیرمولد اظهار داشت: اقدامات سوداگرانه در بخش غیرمولد مسکن بازدهی ۱.۴ برابر تورم داشته است. یعنی آن فرد نه‌تنها سرمایه‌‌اش را حفظ کرده که دو برابر هم بازدهی داشته است.موسوی ادامه داد: هر وقت خواستیم از رونق تولید صحبت کنیم، بخش تولید را دیدیم و برای آن قانون نوشتیم، اینگونه بخش غیرمولد هر روز رشد کرد و جان بیشتری گرفت. در این شرایط برای حمایت از بخش مولد طرحی در مجلس نوشتیم تا از طریق آن با بخش غیرمولد مبارزه کنیم، اما هفته گذشته دولت بخش مسکن را از آن لایحه خارج کرد.این نماینه مجلس، اشتغال را صرفا یک شاخص دانست و افزود: اگر بخش مولد در تمام ابعاد در دستور کارمان باشد، خود به خود بحث اشتغال و رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت و نهایتا اینکه برای تقویت پول ملی راهی جز تولید ملی نداریم.

    ترقی معکوس شاخص سهولت کسب وکار

در شرایطی که موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مساله اصلی اقتصاد کشور را رشد تولید ارزیابی می‌کند، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و با اشاره به اهمیت مساله بهبود شاخص‌های کسب و کار می‌گوید: به همان سرعتی که شاخص نوآوری کشور در حال ارتقا است، در شاخص سهولت کسب‌وکار ترقی معکوس داریم؛ به‌طوری که این شاخص هر سال حدود چهار پله تنزل می‌کند.حسین سلاح‌ورزی در همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان اظهار داشت: بر اساس آمار موسسات معتبر بین‌‌المللی مانند بانک جهانی، در سال‌های پیش روی اقتصاد ایران نرخ تشکیل سرمایه در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و کسب‌وکارهای سنتی به شکلی است که نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و ایجاد شغل داشت. همه اینها نشان می‌دهد در کشور ظرفیت خوبی برای توسعه مشاغل مبتنی بر نوآوری و کسب و کارهای نوین وجود دارد که البته با دنیایی از ریسک­‌ها مانند قوانین، تامین مالی و دفاع از مالکیت برندها مواجه است.وی با اشاره به موانع پیش‌رو برای حمایت از کسب‌وکارهای جدید ادامه داد: به همان میزان و سرعتی که شاخص نوآوری کشور در حال ارتقا است، در شاخص سهولت کسب‌وکار ترقی معکوس داریم؛ به‌طوری که این شاخص هر سال حدود چهار پله تنزل می‌‌کند که علامت ناامیدکننده‌‌ای است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت و حاکمیت فقط ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار را به عنوان قانونی که حداقل خواسته‌های بخش خصوصی را در بر دارد؛ رعایت کند شاید بخشی از مشکلات این حوزه حل شود. این مواد قانونی تصریح می‌‌کند که در تدوین دستورالعمل مربوط به حوزه کارآفرینی نظر فعالان این حوزه باید کسب شود.