نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر شد که معتقدند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از سوی نظام مهندسی در این زمینه را نوعی رانت و امتیاز برای این سازمان تلقی می‌کردند. به گزارش ایسنا، دعوی بر سر این موضوع که آیا مهندس ناظر ساختمان باید از سوی مالک انتخاب شود یا اینکه سازمان نظام مهندسی این معرفی را صورت دهد از زمان وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز شد. طبق برآوردها عمر مفید ساختمان‌ها در ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به بالای ۱۰۰ سال رسیده است. برخی کارشناسان از جمله دلایل پایین بودن عمر ساختمان‌ها در ایران را نظارت‌های صوری مهندسان عنوان می‌کنند. به همین منظور وزیر سابق راه و شهرسازی در اصلاحاتی که اواخر سال ۱۳۹۶ کلید زد خطاب به نظام مهندسی بخشنامه‌هایی را صادر کرد که یکی از آنها منع برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان بود؛ در این میان سازمان نظام مهندسی از مهم‌ترین منبع درآمدی خود محروم شد. بخشنامه دیگری که آخوندی صادر کرد حق انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بود. او می‌گفت وقتی فرد بیمار در انتخاب پزشک، حق انتخاب دارد، درخصوص کسی که خدمات مهندسی به مردم ارایه می‌دهد نیز باید چنین باشد. آخوندی معتقد بود مهندس ناظر باید حافظ حقوق بهره‌بردار باشد و بازرس، حقوق عمومی را دنبال کند؛ بازرسی که البته باید از سوی شهرداری معرفی شود. او ریشه بسیاری از مشکلات در بخش ساخت و ساز را انحصارگرایی در این بخش می‌دانست. با این حال اصلاحات مدنظر وزیر سابق ساختمان دادمان با تغییر او و معاونش به نوعی وتو شد و معاون جدید مسکن و ساختمان، هردو اختیار را مجددا به سازمان نظام مهندسی برگرداند. انبوه‌سازان به این عملکرد معاون جدید اعتراض کردند و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نیز درخصوص شکایت کانون انبوه‌سازان از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به توقف بخشنامه‌های اخیر وزارتخانه که اختیاراتی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده، رای داده است. اردیبهشت ماه امسال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌هایی را خطاب به سازمان نظام مهندسی صادر کرد که به باور انبوه‌سازان، مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین مغایر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محسوب می‌شود. بحث ارجاع نظارت، میزان برداشت سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه مهندسان، تکالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی و موضوع ضمان از جمله این موارد است.