امتیاز سوری‌ها به سرمایه‌گذاران ایرانی
تعادل|
«سوریه»؛ زیرساخت‌هایش در 8 سال درگیری با تروریسم از بین رفت؛ اکنون با پایان یافتن بحران‌های ناشی از جنگ درصدد بازسازی خود است. از این رو، مقامات این کشور به دلیل روابط حسنه سیاسی با ایران، دست یاری به سوی کشورمان دراز کرده‌اند. از این منظر، فعالان اقتصادی می‌توانند از این فرصت بهره ببرند. اما از آنجا که ایرانی‌ها برای ورود به بازار سوریه نیازمند اطلاعاتی درباره این کشور و نحوه سرمایه‌گذاری در آن هستند؛ روز گذشته همایشی با عنوان «آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سوریه» برگزار شد. اما سوریه چه امتیازاتی را به سرمایه‌گذاران ایرانی برای بازسازی این کشور در نظر گرفته است؟ براساس آنچه در این همایش مورد تاکید قرار گرفت، «ارایه تسهیلات به شرکت‌های ایرانی» که قصد حضور در بازار سوریه را دارند، را می‌توان از جمله مزیت‌هایی دانست که دولت سوریه برای فعالان اقتصادی ایرانی در نظر گرفته است. از سوی دیگر، براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی، «اصل تساوی میان سرمایهگذار داخلی و خارجی» مراعات خواهد شدو از این رو، سرمایهگذار خارجی در این کشور می‌تواند 100 درصد پروژه را در اختیار خود داشته باشد. از دیگر امتیازات سوری‌ها، در نظر گرفتن «معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران» است، که می‌تواند شرایط را مساعد‌تر کند. «دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت در مدت یک هفته، ضمانت سرمایه‌گذاری خارجی و اخذ اقامت برای خانواده سرمایه‌گذاران» از دیگر تمهیداتی است که سوریه برای بازسازی کشورش در نظر گرفته است.
فرصت جدید سرمایه‌گذاری
«همایش آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سوریه» روز گذشته با حضور برخی از متولیان تجاری کشور و مقامات سوری در تهران برگزار شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در این همایش گفت: امیداورم با توجه به برقراری ثبات سیاسی ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازسازی سوریه نقش خود را به خوبی ایفا کند و با افتخار در بازسازی و نوسازی سوریه ایفای نقش کنیم. در این راستا سازمان توسعه تجارت به کمک مقامات مسوول در بازسازی سوریه تلاش می‌کند تا بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. محمدرضا مودودی تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی با روان کردن تجارت و حتی امضای تجارت آزاد مبنایی فراهم می‌کنیم تا با کمترین استهلاک این تجارت توسعه یابد. همچنین باید از سوریه به عنوان فرصتی برای تامین نیازهای داخلی کشور حداکثر استفاده را ببریم تا این بازار به عنوان بازار تجارت همیشگی ایران باشد. به گفته او، اکنون سوریه در بخش‌های مختلف از جمله «مسکن، ساخت جاده، نیروگاه و صنایع» نیاز به بازسازی دارد و همه این بخش‌ها زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ایران را فراهم می‌کند. پیش از این سوریه سالانه حدود 30 میلیارد دلار از دنیا واردات داشت؛ این در حالی است که بر اثر جنگ‌های رخ داده در این کشور میزان واردات این کشور به 8 میلیارد دلار رسیده است. البته آن زمان هم ما سهم بالایی از تامین کالاهای وارداتی سوریه نداشتیم و میزان صادرات ما به این کشور حدود نیم میلیارد دلار بود؛ اما این رقم سال گذشته به 168 میلیون دلار کاهش یافت. مودودی با بیان اینکه در حوزه صادرات کالا به سوریه می‌توان به رقم یک میلیارد دلار دست یافت و رسیدن یه این میزان صادرات برای ایران کار سختی نیست، افزود: سوریه اکنون جزو 20 کشور اول تجاری ما نیست اما به دلیل پتانسیل در بازسازی این کشور، سوریه به سرعت می‌تواند به فهرست 10 کشور اول تجاری ایران تبدیل شود. او ادامه داد: سوری‌ها می‌خواهند تولیدکننده باشند، نه مصرف‌کننده صرف اما در عین حال پیوستگی صنعتی فراتر از محصولات مصرفی است؛ بنابراین سیاست سوریه مانعی برای صادرات به سوریه نیست، زیرا حتی کشورهای خودکفا و قدرتمند در زمینه صادرات، در واردات هم قدرتمند هستند و مشاهده آمار صادرات و واردات 10 کشور قدرتمند اول دنیا حاکی از آن است که صادرات و واردات این کشورها تقریباً برابر است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت برنامه‌هایی برای اعزام هیات‌های تجاری به سوریه دارد تا بازرگانان ایرانی از نزدیک فضای حاکم بر کشور سوریه را مشاهده کنند و از امنیت در این کشور مطمئن شوند. اگرچه کشور سوریه تا امنیت کامل فاصله دارد اما بخش‌های عمده‌ای از این کشور فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی دارد.
امتیاز سوریه به ایران
از سوی دیگر، سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران که در این همایش حضور یافته بود، اظهار کرد: دولت سوریه در رأس برنامه‌های خود توجه به شرکت‌های دولتی ایران دارد و تأکید به ارایه تسهیلات به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران می‌کند تا این شرکت‌ها شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه داشته باشند. «عدنان محمود» یکی از اهداف برگزاری این همایش را دستیابی به مشارکت فعال ایران برای حضور در شصت و یکمین نمایشگاه بین‌المللی دمشق دانست و گفت: این نمایشگاه فرصتی برای حضور شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران ایرانی در سوریه و آشنایی آنها با شرایط سرمایه‌گذاری در سوریه و همچنین آشنایی با همتایان خود در سوریه باشد. او عنوان کرد: به منظور مشارکت فعال در روند بازسازی سوریه و توانمند کردن واحدهای تولیدی، فرصت‌های گسترده‌ای برای ایران و حضور شرکت‌های مختلف ایرانی در سوریه وجود دارد. این همایش می‌تواند ما را با نیازهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی برای حضور در سوریه آشنا کند و همچنین بخش خصوصی سوریه چه نیازهایی دارد تا این نیازها مرتفع شود.
اولویت سوریه برای جذب سرمایهگذار
در همین حال، معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه هم، اولویت سوریه برای بازسازی کشورش را سرمایه‌های ایرانی و واردات از ایران دانست وگفت: ما به دنبال سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی برای بازسازی در سوریه هستیم؛ لذا شرایط را فراهم خواهیم کرد.
«رانیا احمد» ادامه داد: در مرحله اول این برنامه امدادرسانی سپس بهبود و توسعه مطرح است؛ بنابراین در این مرحله باید وضعیت موجود را بررسی کرده و چالش‌ها را بشناسیم و برای آینده سوریه پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم. ما به دنبال ترغیب سرمایه‌گذاری در سوریه هستیم و به توسعه متوازن در زمینه اشتغال‌زایی فکر می‌کنیم. در مرحله بعد به دنبال سرمایه‌گذاری هستیم؛ لذا در این راستا قانون جدید سرمایه‌گذاری را در سوریه تدوین کرده‌ایم تا بر اساس این قانون سرمایه‌های لازم را جذب کنیم. به گفته او، فلسفه ما ایجاد یک چتر واحد برای سرمایهگذار و سرمایه‌ها در سوریه است و در این زمینه برنامه‌های گمرکی و مالیاتی تدوین شده و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شده در سوریه در چارچوب این قانون خواهند بود. ما باید اهتمام بیشتری به قانون مشارکت که در سال 2016 صادر شد داشته باشیم که براساس این قانون فرصت برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در سوریه فراهم می‌شود. «احمد» با بیان اینکه به دنبال ایجاد صنایع، تولید و خودکفایی به جای واردات هستیم، افزود: می‌خواهیم تا با بهره‌گیری از نیروی کار خود و بخش خصوصی در این زمینه ایفای نقش کنیم. بر این اساس دولت درآمدها و نقش‌‌ها را معین کرده و در راستای این برنامه‌ها به دنبال ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی است تا بتوانیم به تولید دست یابیم. بنابراین ما باید به ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری بیاندیشیم که در قانون سرمایه‌گذاری به آن اشاره شده و همچنین برای ساده‌تر کردن اقدامات اجرایی ثبت شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذاری در سوریه اهتمام خاصی خواهیم داشت.
جزییات شیوه سرمایه‌گذاری در سوریه
در ادامه این همایش، رییس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه هم طی سخنانی عنوان کرد که مهم‌ترین نکته در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مساوات بین سرمایهگذار داخلی و خارجی است و بر این اساس سرمایهگذار خارجی می‌تواند صد در صد پروژه را در اختیار خود داشته باشد. مدین دیاب با بیان اینکه سوریه شرایط سختی را پشت‌سر گذاشته و تروریست‌ها را از کشورش خارج کرده و ایران هم شرایط سخت اقتصادی را به واسطه تحریم‌ها پشت‌سر می‌گذارد، افزود: سازمان سرمایه‌گذاری سوریه سازمانی دولتی و مرتبط با نخست‌وزیری این کشور است که سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سوریه را اجرا می‌کند و بر هر پروژه سرمایه‌گذاری نظارت کامل در مراحل مختلف دارد. سازمان سرمایه‌گذاری خدماتی را ارایه می‌دهد و در صورتی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مشکلی مواجه شوند، آنها را راهنمایی می‌کند.
او بیان کرد: تلاش کرده‌ایم تا برای حضور آسان‌تر سرمایه‌گذاران در تمام بخش‌های گمرکی، بانکی و اداری در کنار آنها باشیم و پیگیری‌های لازم را گام به گام در کنار آنها انجام دهیم. ما آماده‌ایم تا درخواست‌های سرمایه‌گذاران را دریافت و مورد بررسی قرار دهیم و سپس بر اساس نیازهایی که کشور سوریه دارد، نتایج را اعلام کنیم. به گفته دیاب، سرمایه‌گذاران در کشور سوریه می‌توانند به صورت کاملا مستقل حضور داشته باشند یا اینکه برای پروژه خود با یک سرمایهگذار سوری مشارکت کنند. سازمان سرمایه‌گذاری سوریه اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند و سرمایه‌گذاران با یک تماس می‌توانند اطلاعات لازم برای اخذ مجوزها را دریافت کنند. او بیان کرد: سوریه 28 درصد مالیات بر سود اخذ می‌کند؛ اما ما برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری معافیت‌هایی را در نظر داریم که برحسب شرایط اخذ این مالیات کاسته می‌شود؛ به‌طوری‌که یک سرمایهگذار می‌تواند در مواردی تا 50 درصد تخفیف در این زمینه داشته باشد. البته پروژه‌هایی که در مناطق خاص سوریه سرمایه‌گذاری شوند، دارای معافیت‌های مالیاتی بیشتری هستند.رییس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه ادامه داد: برخی از این معافیت‌های مالیاتی مربوط به اشتغال‌زایی است به عنوان مثال سرمایه‌گذاری که برای 75 کارگر اشتغال ایجاد کند از درصدی از معافیت برخوردار خواهد بود و سرمایهگذار دیگری که برای 150 نفر اشتغال ایجاد کند از درصد بالاتری معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: هر سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرف یک هفته مجوزهای لازم را برای آغاز یک فعالیت کسب کند. قانون اساسی سوریه به ضمانت سرمایه‌گذاری تأکید دارد و سرمایهگذار خارجی می‌تواند درآمدهایش را بطور کامل به صورت ارزی از کشور سوریه خارج کند. «دیاب» همچنین اظهار کرد: یک سرمایهگذار خارجی می‌تواند برای خود و خانواده‌اش اقامت اخذ کند و در صورتیکه پروژه‌اش موفق نباشد ظرف 6 ماه، سرمایه خود را از سوریه خارج کند. حتی یک سرمایهگذار می‌تواند 10 درصد از نیروی کار مورد نیاز برای پروژه‌اش را با خودش به کشور سوریه بیاورد.
