اخبار

قانون اصل ۴۴ به درستی  اجرا نشد

اتاق اصناف  ایران| رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینکه بخش خصوصی باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد، هیچ تردیدی نیست و همه ارکان نظام درباره این مساله متحد هستند؛ اما اهدافی که در قانون و سیاست‌های کلی برای اصل ۴۴ عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و به درستی اجرا نشده و اقتصاد مردمی که به دنبال آن بودیم رخ نداده است. حرکت بنگاه‌های اقتصادی به سمت نیمه دولتی و دولتی شدن مسیر اشتباهی برای اقتصاد کشور است و باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرد تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود. علی لاریجانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران در پاسخ به مشکلات حوزه صنفی اظهارکرد: قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و طرح بررسی اصلاحات قانون نظام صنفی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. قانون صندوق‌های مکانیزه فروش نیز تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا یک الی ۲ مورد از ایرادات آن رفع شده و به تصویب برسد.

کمبودی در قطعات جانبی لوازم برقی آشپزخانه نیست

ایسنا| رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد نمایندگی و کارت‌های گارانتی در کشور بدون اطمینان و ثبات هستند، گفت: کمبودی در بازار قطعات جانبی لوازم برقی آشپزخانه وجود ندارد و تنها قیمت محصولات رشد قابل توجهی به خود گرفته است. علی جمالی درباره شرایط خدمات پس از فروش شرکت‌های لوازم خانگی که بازار ایران را ترک کرده‌اند، توضیح داد: اکثر قطعات ماشین‌های لباسشویی در ایران داخلی‌سازی شده و تأمین این قطعات از طریق تولید داخلی انجام می‌شود و این در حالی است که تأمین بسیاری از قطعات یخچال و فریزرهای وارداتی از بازار آزاد به مراتب راحت‌تر از فرآیند گارانتی است. او تأکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی در ایران به‌طور دایم دارای نمایندگی نبودند و بازار خود را با این محصولات هماهنگ کرده است، از این‌رو بازار آزاد بدون توجه به شرکت‌های واردکننده و شرایط خدمات پس از فروش؛ به تولید، تأمین و عرضه لوازم‌ یدکی می‌پردازد.

نواقص قانون نظام صنفی منشأ مشکلات بازار

اتاق اصناف ایران| رییس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران گفت: بسیاری از مشکلات حوزه بازار و اصناف به دلیل مشکلات و نواقصی است که در قانون نظام صنفی وجود دارد. ناصر ناصری ادامه داد: اساس فعالیت کمیسیون قوانین ومقررات اتاق اصناف ایران در دوره هفتم بررسی وشناسایی موارد ایراد و نقصان قانون نظام صنفی وپیش بینی راهکارها ومواد قانونی جهت جایگزینی ایرادات این قانون با هدف بهینه سازی عملکرد و ارتقای جایگاه اصناف در عرصه‌های مختلف در کشور است. او با تاکید براینکه بسیاری از مشکلات حوزه بازار به دلیل نواقص و ایرادهای قانون نظام صنفی است، افزود: نتایج بررسی‌ها وگزارش نهایی کمیسیون قوانین ومقررات اتاق به هیات رییسه اتاق اصناف ایران به منظور مکاتبات و چانه زنی و ارایه گزارش نهایی ارسال خواهد شد تا در اختیار وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی قرارگیرد. این مقام مسوول در اتاق اصناف ایران نرخ‌گذاری کالا وخدمات، محدودیت 2 دوره متوالی و چهار دوره متناوب عضویت، عدم رعایت سقف وحدود صنفی، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصاً در مناطق محروم وشهرهای کوچک، عدم تخصیص وام‌های بانکی ارزان قیمت، محدودیت‌های بازاریابی و مشکلات تهیه مواد اولیه ارزان قیمت و مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تعیین و دریافت مالیات عملکرد صنوف را از مهم‌ترین مشکلات حوزه صنوف در کشور دانست وگفت: نقایص قانونی و مشکلات مقررات حوزه اصناف، از مهم‌ترین دلایل مشکلات فوق الذکر است که این کمیسیون اهم عملکرد خود را برریشه یابی وپیش بینی موارد جایگزین قانونی جهت ارایه به هیات رییسه اتاق اصناف ایران خواهد گذاشت.

صادرات بخش معدن با شعار عملی نمی‌شود

اتاق بازرگانی تهران| رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: اگر قرار است، طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد.

فریال مستوفی با بیان اینکه سایه سیاست‌های دولتی بر بخش معدن ایران همانند دیگر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که سنگینی می‌کند، افزود: اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره موردتوجه بوده، اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است.  از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت است که به بازدهی می‌رسد، بنابراین برای ثمردهی بخش معدن به سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصاد در کشور نیاز داریم. باوجود منابع انرژی ارزان در ایران، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به دلیل تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند.