بهانه‌هایی برای دریافت پول در مدارس
اصل 30 قانون اساسی، رنگ‌باخته‌ترین اصل قانونی است. قرار بود بر اساس این اصل، آموزش و پرورش تا دیپلم برای همه رایگان باشد اما در سال‌های اخیر سهم دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها از این اصل قانونی تنها اخباری بوده که هرسال با رسیدن زمان ثبت نام مدارس از سوی مسوولان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت شهریه منتشر می‌شود. نه دولت فکری به حال اجرای این اصل می‌کند و نه مدیران مدارس دولتی به یاد دارند که چنین اصلی در قانون وجود دارد، هر سال با شروع زمان ثبت‌نام به بهانه‌های مختلف فاکتورهای عریض و طویلی از مخارج تحصیل دانش‌آموزان با عنوان هزینه فوق‌برنامه، کلاس فوق‌العاده و کمک‌های مردمی به خانواده‌ها داده می‌شود و آنها هم چاره‌ای جز پرداخت ندارند. از طرف دیگر معضل دریافت شهریه فقط در مدارس دولتی نیست بلکه غیرانتفاعی‌ها که با شهریه‌های آن‌چنانی اداره می‌شوند هم علاوه بر شهریه مصوب، مبالغی را در طول سال تحصیلی از خانواده‌های دانش‌آموزان دریافت می‌کنند که آن هم غیرقانونی است. کارشناسان آموزش بر این باورند که این چرخه ناکارآمد ناشی از کمبود بودجه وزارت آموزش و پرورش است که به مدارس اجازه قانون‌شکنی با توجیه جبران کسری بودجه را داده و در واقع زمینه سوءاستفاده مدیران مدرسه‌ها از بنیه مالی ضعیف این وزارتخانه را فراهم کرده است.
برخورد قانونی با مدیران متخلف
هر سال در زمان نزدیک به ثبت‌نام مدارس بیشترین شکایتی که در سامانه رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش ثبت می‌شود مربوط به تخلفات دریافت شهریه هنگام ثبت نام است، امسال هم آن‌طور که سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید وضع به همین منوال است با این تفاوت که به نظر می‌رسد امسال عزم مسوولان برای مقابله با تخلف جدی‌تر است و پای اقدامات قضایی برای برخورد با مدیران متخلف هم به برنامه‌های آموزش و پرورش باز شده است. جواد حسینی روز گذشته درباره این موضوع بیان کرد: تاکنون ۸۵ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از ۱۰ هزار اکیپ امر نظارت و بازرسی را برعهده دارند. ۴۰۰۰ شکایت مردمی دریافت کردیم که ۱۰ درصد مربوط به تقاضای پول در مدارس دولتی، ۴ درصد دریافت بیش از تعرفه در مدارس غیردولتی و ۴ درصد به عدم رعایت محدوده‌بندی حغرافیایی برمی‌گردد.
به گفته حسینی تاکنون در این زمینه با ۱۶ مدیر مدرسه متخلف برخورد و 15 مدیر مدرسه عزل شده‌اند و برخوردها ادامه دارد.این اظهارات در حالی است که بنابر اظهارات عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران، تا تاریخ 13 مرداد تنها در پایتخت برای 27 مدیر متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و هیات تخلفات اداری معرفی شدند. همچنین روز گذشته هم آن‌طور که دادستان عمومی و انقلاب همدان اعلام کرد، برای سه مدیر مدرسه به علت دریافت غیرمجاز شهریه از والدین دانش‌آموزان پرونده قضایی تشکیل شده است.
از حساب یکپارچه تا ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان
سال 1397، با هدف شفاف‌سازی شهریه‌های دریافتی سامانه حساب یکپارچه مدارس ایجاد شد، طرحی که یک بار هم در سال ۹۵ اجرا و متوقف شد و دو سال پیش با رویکردی جدید به افتتاح رسید. علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، هدف از این حساب را شفاف‌سازی تمام دریافت‌ها در مدارس، اطلاع‌رسانی شفاف برای والدین، ممنوع شدن دریافت هر گونه وجه نقد و تفکیک شدن گزارش‌های مالی مدارس دانست با این وجود هنوز هم تخلفات مالی در رده نخستین شکایات والدین است. علاوه بر این امسال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم به میدان آمده تا شاید یک‌بار اصل 30 قانون اساسی اجرایی شود. علی موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره این موضوع گفت: در پی سیاست‌های مرتبط با ساماندهی بازار کالا و خدمات، کالاها و خدماتی که از حساسیت و اهمیت بالایی در سبد هزینه خانوار برخوردارند، مشمول بررسی کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب کارگروه تنظیم بازار گردیده‌اند.
موسوی افزود: قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت محول شده است از قبیل خدمات آموزش رسمی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی کارشناسی این سازمان مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
معاون سازمان حمایت با بیان اینکه خدمات آموزشی مدارس، باید پس از ارایه درخواست و بررسی کارشناسی این سازمان و تصویب در کارگروه تنظیم بازار اجرایی گردد، افزود: از آنجایی که تاکنون هیچ‌گونه پیشنهادی از سوی دستگاه ذیربط برای تغییر شهریه مدارس به این سازمان و کارگروه مذکور واصل نگردیده، از نظر این سازمان هرگونه افزایش شهریه مدارس بدون اخذ تاییدیه کارگروه تنظیم بازار فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس با تخلفات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.وی تاکید کرد با عنایت به فرا رسیدن زمان ثبت‌نام مقاطع تحصیلی مختلف در مدارس تحت نظر وزارت آموزش و پرورش، اولیای محترم می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه افزایش شهریه مدارس، مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و این سازمان پیگیری کنند.
غیرانتفاعی‌ها؛ علت گرانی شهریه دولتی‌ها
علاوه بر مدارس دولتی که تخلف مدیرانشان در دریافت شهریه خارج از قانون به اقدام قضایی و ورود سازمان حمایت هم رسیده است، وضع مدارس غیردولتی هم غیرشفاف و مبهم است. شهریه مدارس غیردولتی هر سال در خرداد‌ماه اعلام می‌شود اما آن زمان هنوز جزییات هزینه‌های جانبی مانند سرویس رفت‌وآمد دانش‌آموزان، غذای نیم‌روزی، کلاس‌های فوق برنامه بعد از ساعات رسمی آموزش، کلاس‌های فوق‌برنامه تابستانی و اردوها از سوی این وزارتخانه اعلام نمی‌شود. حسین محمدی، کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش درباره این موضوع به «تعادل» گفت: آموزش و پرورش هر سال با این روش اعلام نرخ شهریه مدارس غیردولتی، دست مدیران مدارس را در دریافت شهریه‌های اضافی و گزاف باز می‌گذارد. جالب اینکه هر سال این مساله بدیهی و واضح به مسوولان تعیین شهریه در معاونت مدارس غیردولتی تذکر داده می‌شود که کف و سقف هزینه کلاس‌های فوق‌برنامه و غذا را نیز تعیین کنید اما ظاهرا بنا نیست که این اقدام صورت گیرد؛ سال گذشته اعلام شد که 7میلیون و 100هزار تومان شهریه برای مدرسه ابتدایی و 10میلیون و 134هزار تومان برای متوسطه دوم دریافت خواهد شد اما شهریه اغلب مدارس غیردولتی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران و خاص‌تر در مدارس برند و مطرح غیردولتی بیشتر از این 2سقف ِتعیین‌شد و تا 18میلیون در ابتدایی و 30 میلیون برای متوسطه دوم هم می‌رسد.
او افزود: شهریه مدارس غیردولتی تأثیر مستقیم بر مدارس عادی دولتی و هیات امنایی هم دارد. الگوی شهریه مدارس غیردولتی، شهریه مدارس هیات امنایی و کمک‌های اجباری مدارس عادی را هم تعیین می‌کند. به‌طور مثال در سال‌های اخیر مدارس دولتی بین 500 هزار تا 3میلیون تومان شهریه و هیات امنایی بین یک میلیون تا 4میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند. که این موضوع کاملا مرتبط به شهریه مدارس غیردولتی است چرا که اگر از مدیران مدارس در این زمینه سوال شود، قطعا در پاسخ اعلام می‌کنند نسبت به مدارس غیرانتفاعی شهریه‌شان ناچیز است و این به معنی آن است که یک بدعت غلط در مدارس غیردولتی، تمام سیستم آموزش و پرورش را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
