فریز قوانین ضد تولید

تعادل | گروه تجارت |

«باید فکری به حال صنعت کشور کرد؛ چرا که این بخش از اقتصاد دچار آفت مونتاژ کاری و نارسایی شده است» این را رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست مردادماه هیات نمایندگان اتاق ایران، مطرح کرد. بنابه اظهارات غلامحسین شافعی، باید در یک مقطع زمانی ۱۰ ساله از این مشکل عبور کرد؛ چراکه نارس بودن بخش تولید باعث «ارزبری بالا، تقاضای کاذب ارز و واردات کالاهای سرمایه ای» خواهد شد. از طرفی، حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، کشور را به سمت رشد وشکوفایی نخواهد برد. برهمین اساس، بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای برای بخش تولید ضرورت دارد. اما رییس اتاق، برای عبور از شرایط فعلی، خواهان فریز برخی از قوانین برای بخش خصوصی شد. «توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات» در راستای شیفت منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد، و همچنین تعویق اجرای قانون «چک برگشتی و ذی نفع واحد» به مدت یک‌سال برای بخش تولید و صادرات از دیگر درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی بود. البته بخش خصوصی، پیشنهاد «تشکیل کمیته‌ای با دولت و مجلس» برای توقف قوانین مانع تولید و صادرات در شرایط جنگ اقتصادی را نیز به دولتمردان ارایه کرده است. «ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی، اصلاح بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار، پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه و توقف تخصیص ارز 4200 » از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. در بخش دیگری از این نشست، روش‌های درآمدی بودجه 98 زیر ذره بین اتاق قرار گرفت. دیدگاه اتاق بر این بود که بودجه سال جاری کسری 150 هزار میلیارد تومان را تجربه خواهد کرد. از طرفی، راهکارهای سه گانه دولت برای «فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌های دولتی»، از نظر بخش خصوصی، تورم زا است و دولت‌های بعدی را با بدهی بالا مواجه می‌کند؛ ضمن اینکه اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست و به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می‌انجامد.

     نسخه‌ای برای بازنگری در قوانین

 رییس پارلمان بخش خصوصی، در نشست مردادماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صحبت‌های خود را در مورد بخش صنعت با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان شروع می‌کنم، گفت: ما باید به حال صنعت کشور فکری کنیم، امروز صنعت کشور با آفت قدیمی مونتاژ کاری مواجه است؛ وقتی صحبت از مونتاژ می‌شود، نوآوری معنای خود را از دست می‌دهد، بنابراین لازم است در دوره مشخص مثلا طی یک دوره 10 ساله نگاه‌ها را از مونتاژ به سوی نوآوری در صنعت سوق دهیم و کاری کنیم تا این رویکرد در کشور حاکم شود. غلامحسین شافعی در ادامه عنوان کرد: با وجود تاکیدات بسیار در دوره‌ها و زمان‌های مختلف درباره تولید و در مورد پرهیز از مونتاژ درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسایی است، دولت به دلیل مواجهه با مشکلات رویکرد توجه به بخش‌های تولید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه داده‌های آماری نشان می‌دهد، تولید دچار نارسایی‌های فراوانی است، گفت: با وجود اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد.

به گفته شافعی، به‌طوری که در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. وی افزود: زمانی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید کم کنیم تراز تجاری منفی می‌شود، که این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای اینکه ارزآوری داشته باشد سال‌ها است که ارز بر شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: این موضوع در کنار عدم توجه به ساخت داخل، عدم در دسترس داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تامین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از مشکلات عمیق تولید به شمار می‌رود. شافعی با اشاره به وضعیت آشفته موجود در تولید گفت: اکنون تولید ارز بری بالایی دارد و عدم توجه به زنجیره تامین و گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دایم از چنین صنایعی به جای اینکه حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی باشد، باعث می‌شود که ادامه مسیر فعلی ما را به سوی رشد و شکوفایی نبرد. او افزود: اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی نجات داد، می‌توان امید به شرایطی مملو از پیروزی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که البته این امر نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه است. رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی با تصمیمات عادی شرایط را تغییر داد، گفت: برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود را تغییر و تا پایان سال آینده آن را متوقف کرد تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد. او اظهار کرد: بخش خصوصی برای تجدید نظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و... پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، مجلس و دولت برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقررات که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید یا صادرات است را داده، که امیدوارم با توافق وزیر صمت و همچنین رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل شود.

     انتقاد رییس به بودجه 98

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وابستگی دولت‌ها به نفت طی سالیان متمادی به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده است، گفت: براین اساس با هر تکانه‌ای در بازار نفت لطمه‌ای جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود، که مصداق آن شکنندگی در تحریم‌های اخیر بود. به گفته شافعی، به‌طوری‌که می‌توان گفت کم توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی منابع ارزشمند نفت را برای کشور به نفرین تبدیل کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است. به گفته او، ‌نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متاثر از نفت بوده به گونه‌ای که با واقعیت اقتصادی تناسب نداشته است. به همین دلیل کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و این موضوع به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و مشاهده می‌کنیم امروز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری هستیم.

     راهکارهای بی‌ثمر برای جبران کسری بودجه

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه چندی پیش دولت راهکارهایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده است، گفت: بررسی هر یک از این راهکارها جای تامل دارد.

شافعی، واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکارهای جبران کسری بودجه را مورد انتقاد قرار داد وگفت: بررسی این راهکارها نشان می‌دهد، انجام آنها تورم‌ زا بوده و در واقع دست اندازی به ثروت‌های ملی است. ضمن اینکه روش‌های یاد شده از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی یا سایر موارد دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد. به گفته او، روش فروش اوراق اسلامی برای جبران کسری بودجه روشی اصولی و بنیادی نیست، زیرا تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و برای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت واسناد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توان وضع مالی دولت در سال‌های آینده را به دنبال دارد. او با بیان اینکه راهکارهای سیاستی دیگری برای متوازن کردن بودجه 98 پیشنهاد شده، گفت: یکی از این راه‌ها واگذاری دارایی‌های دولت است، واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه

زیانبارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است. او ادامه داد: ‌تصور اشتباه بر این بود که صرف واگذاری به معنی خصوصی‌سازی است، در حالی که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد که در راستای اهداف تعیین شده به هیچ‌وجه حرکت نکرده‌ایم. شافعی با تاکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است، گفت: دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای باشد. زیرا ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت امکان پذیر نیست. بنابراین برای حل این معضل دولت باید به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی تاکید کند. شافعی با طرح این پرسش که چرا باید شرکت‌های زیان ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. او بیان کرد که بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیرشفاف در کشور انجام می‌شود، بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود فراوان است، که از پرداخت مالیات هم معاف هستند و در مقابل بخش‌هایی که دارای شفافیت مالی در حساب‌های خود هستند مانند بخش تولید بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند.  به گفته شافعی، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات همچنین مهار فعالیت‌های غیرمولد دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. رییس اتاق ایران عنوان کرد که مقاومت‌های بسیاری از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد وجود دارد و این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده خواهی گروه‌های ذی‌نفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند. به گفته او، در رابطه با اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی را ارایه داده که تصویب و اجرای آن جای امیدواری برای آینده دارد.  همچنین در سخنرانی پیش از دستور، محسن حاجی بابا و سهراب شرفی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به ارایه مطالب خود پرداختند. «ضرورت اصلاح قوانین و مقررات ازجمله قانون ذی‌نفع واحد، تراکنش‌های بانکی و همچنین اعمال قوانینی به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات آنان در مسائل کلان اقتصادی» از جمله محورهایی بود که مورد اشاره آنها قرار گرفت. در بخش دیگری از این نشست، انتخابات برای 3 عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران برگزار شد. در این نشست پس از برگزاری انتخابات، از بین 9 کاندیدا، محمدرضا قمی با 154 رای، ناصر ریاحی با 139 رای و سید حسین معروف با 130 رای به عنوان اعضای هیات‌مدیره مرکز داوری انتخاب شدند.