اخبار

درخواست بانک مرکزی برای استفساریه مالیات بر تسعیر

گروه بانک و بیمه| بانک مرکزی پیش‌نویس

لایحه دو فوریتی تفسیر قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» را به هیات دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت» به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲-» قانون گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مقرر نمود: «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.»

به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و بالطبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و داریی، آن بخش از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور نموده است.

این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرف‌نظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. از سوی دیگر بدیهی است اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و موجب تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین‌المللی را فراهم و از همه مهم‌تر، پیامدهای تورمی شدیدی را پی خواهد داشت.

بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت‌های بانک‌های مرکزی در مدیریت دارایی‌های دولت، عملیات بانک‌های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج گردیده و حاکمیتی تلقی می‌شود و معاف از مالیات است.

 به گونه‌ای که بانک‌های مرکزی در کشورهای آذربایجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف گردیده‌اند. از سوی دیگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام گردیده سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است. بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریه‌ای را ارایه کرده است.

گفتنی است این استفساریه در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

ایراد شورای نگهبان

 به یک طرح بانکی گروه بانک و بیمه |  شورای نگهبان ۵ ایراد طرح

تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.  به گزارش خبرنگار «تعادل»، عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. در این نامه آمده است:

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ماه ۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-  اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.

3- در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است ایراد سابق همچنان باقی است.