واردات کالاهای «آی‌تی» در کشمکش قانون‌گذاری و تسهیل‌گری
گروه دانش و فن
پیش‌نویس آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات در سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه و برای بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فرستاده شده، اما به نظر می‌رسد این پیش‌نویس نظر مساعد بخش خصوصی را کسب نکرده و آنها به مواردی از جمله روند کند و ناکارآمد آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌های رگولاتوری و نظارت‌های پیشینی و پسینی بر تجهیزات که از آن با عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند، اعتراض دارند.
واردات تجهیزات و کالاهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از چند جهت اهمیت دارد. یکی از این موارد، تحریم ایران برای دریافت این کالاهاست. درواقع بسیاری از واردکنندگان در کشور باید از موانع بسیاری که شامل تحریم‌های بانکی و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای ارتباط با شرکت‌های ایرانی می‌شود عبور کرده تا بتوانند کالاهای تکنولوژیکی که مورد نیاز این صنعت است را وارد کشور کنند.
از طرفی لزوم به‌روز بودن این کالاها هم از مواردی است که کار را برای واردکنندگان سخت می‌کند. البته در مواردی هم تلاش برای تولید کالاهای فناوری دیده شده، اما این موارد بیشتر محدود به کالاهای مخابراتی بوده و تولیدکنندگان در کشور هنوز به فناوریهای سطح بالایی دست نیافته‌اند و شاید کوچک‌ترین نمونه را بتوان در تولید گوشی‌های همراه دید که با وجود اقدامات بسیار، هنوز هم گوشی قابل قبول داخلی برای کاربران وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلاتی که در یک سال اخیر گریبان‌گیر واردکنندگان کالاهای فناوری اطلاعات شد، افزایش نرخ ارز بود. درحالی که این واردکنندگان برای عبور از تحریم‌ها به روش‌هایی از جمله تاسیس شرکت‌هایی در خارج از کشور با هدف پنهان کردن هویت ایرانی خود متوسل می‌شوند و تحریم‌های بانکی را هم به شیوه‌های مختلف دور می‌زنند، افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته موجب شد سرمایه‌ای که واردکنندگان برای واردات در نظر گرفته بودند، به‌نوعی با کاهش ارزش مواجه شود. بدین‌ترتیب که اگر برای کالایی تا قبل از یک سال گذشتهn دلار مورد نیاز بود، این مبلغ تا 3n دلار هم افزایش یافت، در حالی که سرمایه ریالی واردکنندگان تغییری نکرده بود.
البته برای مقابله با مشکلات ارزی هم تهمیداتی از جمله تعیین نرخ ارز دولتی در نظر گرفته شد، اما به اعتقاد بخش خصوصی این راهکارها نه تنها کمکی به تن مجروح اقتصاد نکرد، بلکه فراهم کردن زمینه‌های فساد بسیاری را هم موجب شد و به همین دلیل بود که بخش خصوصی از همان ابتدا خواستار آزادسازی نرخ ارز بود. اما به نظر می‌رسد روند واردات کالاهای فناوری در یک سال گذشته علاوه بر مشکلات خارجی، درگیر مشکلات داخلی هم شده است، بطوری که سازمان نظام رایانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات، نسبت به روند ثبت سفارش تجهیزات شبکه اعتراض دارد و معتقد است در حالی که پیش از این حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت ثبت سفارش اخذ می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷، این فرآیند سخت و زمان‌بر شده و کار را برای واردکنندگان سخت کرده است. احسان زرین‌بخش –دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام رایانه‌ای- به مشکلاتی که ثبت سفارش کالا را برای واردکنندگان سخت کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنگام درخواست، به متقاضیان گفته می‌شود که باید چند شاخص را رعایت کنند. یکی از این شاخص‌ها، سابقه سفارش است؛ اینکه می‌گویند باید سابقه واردات کالایی که می‌خواهید وارد کنید را داشته باشید. مشکل این است که به دلیل سرعت بالای رشد تکنولوژی، تجهیزات حوزه آی‌تی مدام در حال تغییر و به‌روزرسانی است، به همین دلیل زیرساخت‌های کشور همیشه به تجهیزات جدید و به‌روز نیاز دارند، شما باید کالایی را وارد کنید که ممکن است هیچ‌کس سابقه واردات آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی برای مثال کشور هیچ‌وقت نمی‌تواند به نسل پنج اینترنت برسد چون هیچ اپراتوری در ایران سابقه آن را قبلاً نداشته است.» او قرار دادن سقف مبلغ سفارش را یکی دیگر از شاخص‌های لازمه ثبت سفارش دانسته و می‌گوید: «می‌گویند اگر شما در سال گذشته یک میلیون دلار کالا وارد کشور کردید، امسال برای مثال باید ۶۰ درصد آن میزان یا میانگین دو سال گذشته را وارد کنید. مصرف‌کننده نهایی این کالاها و تجهیزات حوزه ICT، وزارتخانه‌ها، موسسات، بانک‌ها، بیمه، ادارات و در نهایت دولت الکترونیک هستند. اکنون مشکل ما این است که بخشی از دولت مناقصه می‌گذارد و درخواست خرید یک کالا را دارد، اما بخش دیگری از دولت این اجازه را نمی‌دهد که نیاز خود دولت تأمین شود.» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظیفه قانون‌گذاری در حوزه را بر عهده دارد. یکی از مصوبه‌های این سازمان، مربوط به واردات تجهیزات فناوری اطلاعات است. آیین‌نامه «تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» در سال 87 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی رسیده و همین تاریخ تصویب هم محل مناقشه است، زیرا بخش خصوصی و سازمان تنظیم متفق‌القول معتقدند مدت زمان زیادی از تصویب این آیین‌نامه می‌گذرد و با توجه به سرعت بالای رشد محصولات و فناوریهای تکنولوژیک، نیاز به تجدید نظر در این آیین‌نامه مشهود است. به همین دلیل در ماه‌های گذشته سازمان تنظیم مقررات طی مذاکراتی با بخش خصوصی، در تلاش برای تصویب آیین‌نامه‌ای جدید برای تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات است و پیش‌نویش این آیین‌نامه را نیز تهیه کرده که این پیش‌نویس در انتظار بررسی در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
اینجاست که باز هم اختلاف نظر بین بخش خصوصی و رگولاتوری مشاهده می‌شود. از طرفی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات می‌گوید بازنگری ایین‌نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی انجام شده، اما در مقابل بخش خصوصی معتقد است آیین‌نامه جدید نه‌تنها تفاوت چندانی با آیین‌نامه قبلی ندارد، بلکه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خود را برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی‌کند. زرین‌بخش با انتقاد از پیش‌نویس این آیین‌نامه که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، می‌گوید: «هدف از تصویب آیین‌نامه جدید این است که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد. ما جلسات متعددی با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشتیم و به یک آیین‌نامه در حال بررسی هم رسیدیم، اما متاسفانه نسخه‌ای که سازمان تنظیم مقررات در کمیته تخصصی یا پیش‌کمیسیون رونمایی کرد، با نسخه‌ای که در حال ارزیابی و بررسی بود، تفاوت زیادی داشته و یک سری از ویژگی‌های اصلی را ندارد.» دبیر کمیسیون شبکه سازمان نصر با اشاره به انتقادات سازمان نصر نسبت به پیش‌نویس آیین‌نامه جدید، اظهار می‌کند: «سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارشی بابت عملکرد خود یا آثار ناشی از اجرای این آیین‌نامه فعلی در ۱۲ سال گذشته بر اساس آمار و رقم منتشر نکرده است. آنها به گمرک متصلند و در جریان هستند که چه کالایی با چه ارزشی می‌آید، هزینه آزمایش چقدر بوده و چه اندازه خواب سرمایه اتفاق افتاده، چقدر به‌صرفه بوده یا چه میزان قاچاق اتفاق افتاده است. بدون آنالیز گزارش‌ها و آمار مربوط به عملکرد گذشته، اصلاح فرایند و تصویب آیین‌نامه جدید کارا نخواهد بود.»
یکی دیگر از انتقاداتی که بخش خصوصی به روند واردات کالا وارد می‌کند، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات فناوری اطلاعات است. بخش خصوصی معتقد است تست برخی از تجهیزات واردشده در این آزمایشگاه‌های قدیمی امکان‌پذیر نیست و در صورت آزمایش تجهیزات در آزمایشگاه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم آنها مسوولیت ارزیابی را به عهده نمی‌گیرند، کما اینکه در این مدت عدد و رقمی از این ارزیابی‌ها منتشر نکرده‌اند، درحالی که بخش خصوصی می‌تواند از عهده این موضوع بربیاید. این درحالی است که نسترن محسنی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- ناکارآمدی آزمایشگاه‌های این سازمان را رد می‌کند و می‌گوید: «یک سری آزمون تحت عنوان آزمون‌های اجباری توسط سازمان استاندارد کشور انجام می‌شود، اما یک سری آزمون تخصصی به هر کدام از دستگاه‌ها مثلا سازمان تنظیم که متولی حوزه ICT است، تکلیف شده که در حوزه‌های تخصصی در کنار آزمایش‌های اجباری و در آزمایشگاه‌های خاص خود انجام دهند. آزمایشگاه‌های صلاحیت‌دار اولا باید از سازمان استاندارد، گواهی 17025 را داشته باشد و پس از آن برای موضوعات تخصصی مانند EMC و RF و امنیت، ارزیابی ثانویه هم انجام می‌شود که تاییدیه بگیرد.
بنابراین این اظهارات که آزمایشگاه‌ها صلاحیت ندارند، صحت ندارد.» البته بخش خصوصی نسبت به روند کند آزمایش تجهیزات هم انتقاداتی را اظهار کرده که رگولاتوری به این موضوع هم این‌‌چنین واکنش نشان می‌دهد: «این آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود و در این استاندارد نوشته که باید چند روز تحت آزمون باشند و با چه سبکی باید آزمایش شوند، بنابراین زمان آنها متفاوت است. موضوع دیگر هم تعداد مخاطبانی است که به یک آزمایشگاه ارجاع شدند و در انتظار آزمون هستند و نکته دیگر اینکه دستگاه‌ها باید در محیط واقعی که قرار است مورد استفاده قرار گیرند، آزمایش شوند و گاهی فراهم شدن ملزومات زمان‌بر است.»
یکی از پیشنهادات بخش خصوصی، جایگزینی نظارت پسینی بر تجهیزات فناوری اطلاعات بر نظارت پیشینی این کالاهاست که زرین‌بخش در این مورد می‌گوید: «ما پیشنهاد دادیم سازمان تنظیم مقررات نظارت پیشینی را به‌صورت هدفمند و با تسهیل‌گری انجام دهد، برای مثال تجهیزات شرکت‌های خوشنام و شناخته‌شده بعد از ورود به گمرک از خط سبز استفاده کرده و بلافاصله ترخیص شوند و پس از آن نظارت پسینی وجود داشته باشد و سطح شهر، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دولتی‌ها بررسی شود، اما آیین‌نامه جدید، بدون انجام تسهیل‌گری، نظارت پسینی را هم به نظارت پیشینی معیوب فعلی اضافه کرده است.» هرچند محسنی معتقد است نمی‌توان نظارت پسینی را جایگزین نظارت پیشین کرد و می‌گوید: «نمی‌شود دروازه‌ها را باز کرد که هر کالایی با هر میزان و مبلغی تجهیز وارد کشور شود و بعد ما وارد بازار شویم و آنها را جمع‌آوری کنیم. اما نظارت پسینی به واردکنندگان کمک می‌کند که مطلع و آگاهانه نسبت به ورود تجهیزات اقدام کنند، بدین‌ترتیب که هنگام ثبت سفارش و قبل از ورود انبوه، یک نمونه از تجهیز را برای آزمایش بیاورند و اگر مورد تایید بود، شروع به واردات انبوه تجهیزات کنند؛ اما اینکه وارد گمرک کنند و بعد ببینند با استانداردهای بین‌المللی سازگار نیست یا مشکلی برای آنها ایجاد می‌شود، صحیح نیست.»
