گزارشی از ساخت ویلای آسانسوردار در ارتفاعات کلاردشت
«کوهخواری در کلاردشت»، «ساخت ویلای لاکچری روی کوههای کلاردشت» و «ویلای آسانسوردار کلاردشت» تیترهای پر سر و صدایی بودند که در هفتههای گذشته فضای مجازی را پر کردند و همراه با عکسی از سر در یک ویلای آسانسوردار در دل کوههای کلاردشت دست به دست میشدند. ساخت و ساز ویلا و خانههای لاکچری در ارتفاعات مختلف کشور موضوع جدیدی نیست از کلاردشت گرفته تا حیران و...، اما آنچه این ویلا را با سایرین متمایز کرده، ساخت آسانسور در دل کوه و ارتفاعات کلاردشت بود که روی دیگر این اتفاق است و بیشک زنگ خطر جدیدی برای محیط زیست کشور محسوب میشود.
اگر از مرزنآباد به سمت کلاردشت حرکت کنید، زمینهای کشاورزی فراوانی را میبینید که حالا تغییر کاربری پیدا کرده و تبدیل به ویلا شدهاند. در این مسیر نیم ساعته شروع به شمارش ویلاها میکنم؛ یک، دو، سه، چهار و.... ۱۱۰ . بعد از ۲۰ دقیقه و نزدیک شدن به کلاردشت تعداد ویلاها آنقدر زیاد شده که شمارشش از دستم خارج میشود. علاوه بر ویلاهای ساخته شده یا نیمه ساخته، مسیر پر است از املاکی. املاکیهایی که یا آمادهاند ویلا بسازند یا ویلاهای مشرف به رودخانه و جنگل را اجاره دهند. اما آن چیزی که این روزها در کلاردشت رودبارک توجهها را به خود جلب کرده، ساخت آسانسور و راه پله برای ویلایی در دل کوه است. سالیان سال است که ویلاسازی در مناطق بکر طبیعی کشور زخم بر دل جنگلها میگذارد ولی ساخت آسانسور برای رفت و آمد راحت به ویلایی در دل کوه پیش از این سابقه نداشته است. آنچه در ادامه میخوانید حاصل بازدید میدانی خبرنگار ایسنا از محل ساخت این ویلا در رودبارک کلاردشت و گفتوگو با مسوولان محلی درباره چگونگی صدور مجوز برای ساخت آسانسور در کوه است.
به ورودی ویلای جنجالی کلاردشت که میرسیم اولین چیزی که جلبتوجه میکند سر در آسانسور است که روی آن نوشته شده: «ملک شخصی». در سینهکش کوه چند طبقه آسانسور روی یک سازه فلزی، یک بالابر ریلی مصالح ساختمانی و یک راهپله بلند دیده میشود. به گزارش ایسنا، جواد فلاح - رییس اداره منابع طبیعی کلاردشت- پیش از توضیح درباره چگونگی ساخت آسانسور و راهپله، سند زمین را به ما نشان میدهد. کل زمین ۱۱ هزار و ۶۲۲ متر است و مالکیت شخصی دارد که صاحب ویلا برای ۹۱۵۵ متر از آن سند قانونی دارد و جزو مستثنیات محسوب میشود. فلاح در ادامه توضیح میدهد که در ساخت این ویلا دو تخلف مهم رخ داده است. اول اینکه ۲۶۴۷ متر از این زمین متعلق به منابع طبیعی است که خوشبختانه رفع تصرف و از زمین ویلا جدا شده است. ساخت آسانسور و راه پله از کنار جاده تا بالای کوه به طول ۹۲۲ متر دومین تخلف است چون این کار در زمینهای منابع طبیعی انجام شده و متاسفانه صاحب ویلا توانسته برای این قسمت از اراضی ملی از اداره ثبت سند شخصی بگیرد بنابراین با توجه به این موضوع هنگام ساخت راه این ویلا منابع طبیعی نتوانست جلوی آن را بگیرد چرا که ابتدا باید در دادگاه ثابت میکرد که این بخش از زمین، اراضی ملی و متعلق به منابع طبیعی است.
منتظر هستم که رییس اداره منابع طبیعی کلاردشت در ادامه صحبتهایش بگوید که ساخت راهپله و آسانسور برای دسترسی راحت و بدون زحمت به ویلایی در دل کوه تخلف بزرگ این ساخت و ساز است اما همه چی برخلاف انتظارم پیش میرود. از صحبتهای فلاح اینگونه برداشت میشود که اگر سند ملکی را داشته باشید میتوانید در آن هر گونه ساخت وسازی انجام دهید حتی اگر زمین آن ملک کوههای بکر جنگلهای هیرکانی باشد و میتوانید برای رفت و آمد راحت، روی آن حتی آسانسور نصب کنید!
هر چند که تغییر کاربری اراضی کمیسیونی دارد که تمام دستگاههای ذیربط عضو آن هستند و پس از بررسیهای لازم اجازه ساخت و ساز را میدهند اما نکته تاسفبار این است که در این کمسیون منابع طبیعی شهرستانها عضو نیستند و حق رای ندارند بنابراین با توجه به عدم حضور نماینده منابع طبیعی در این کمیسیون، ممکن است که مجوز ساخت و ساز برای اراضی ملیای صادر شود که افراد مختلف با روشهای غیرقانونی توانستهاند برای آن سند مالکیت بگیرند البته باید به این نکته اشاره کرد که تغییر کاربری اراضی اگر در محدوده شهری باشد صدور مجوز ساخت و ساز در آن به عهده شهرداری است.
با وجود اینکه ویلای کلاردشت در دل کوه ساخته شده است اما مرید جعفر صالحی - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت - به ایسنا میگوید: شهرداری شهرستان برای ساخت این ویلا مجوز صادر کرده است چرا که بر اساس تبصره 5 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی چنانچه زمینی با کاربری کشاورزی در محدوده شهری باشد، صدور مجوز تغییر کاربری برای آن به عهده شهرداری است. آسانسور این ویلا در پنج طبقه ساخته شده است. رییس اداره منابع طبیعی کلاردشت میگوید: ما از ابتدا نمیتوانستیم جلوی ساخت این آسانسور را بگیریم چرا که اولا فرد برای تمام زمینی که قرار بود در آن ساخت آسانسور را آغاز کند، سند دارد و ثانیا هیچ جای قانون نیامده است که ساخت آسانسور در ملکی که جزو مستثنیات محسوب میشود، ممنوع است. از این رو ما ابتدا به دادگاه به دلیل ساخت و ساز در ۹۲۲ متر زمینی که جزو اراضی ملی بود شکایت کردیم تا رفع تصرف صورت گیرد اما تا دادگاه برگزار و رای صادر شود، ساخت و ساز تمام شده بود. به گفته فلاح در حال حاضر رای دادگاه بدوی به نفع منابع طبیعی صادر شده اما با شکایت صاحب ویلا پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.
ساختمان ویلا حدود ۱۳۰ متر است و کمی بالاتر از آن بنایی نیمه کاره به چشم میخورد. رییس اداره منابع طبیعی کلاردشت درباره این بنا میگوید: در حال حاضر جهاد کشاورزی کلاردشت جلوی ساخت آن را گرفته است چون ابتدا باید مشخص شود که ساخت بنای دوم تغییر کاربری اراضی محسوب میشود یا خیر؟ از این رو جهاد کشاورزی از شهرداری منطقه استعلام کرده و شهرداری باید پس از بررسیهای کارشناسی اعلام کند که آیا این منطقه در محدوده شهری است یا خیر؟ اگر در محدوده شهری باشد صدور مجوز ساخت و ساز در آن برعهده شهرداری است. در غیر این صورت باید دستگاههای مختلفی از جمله وزارت کشاورزی برای تغییر کاربری مجوز دهند. از صحبتهای فلاح اینگونه برداشت میشود که دست منابع طبیعی برای برخورد با آسانسورسازی در دل کوه بسته است و صرف اینکه ملکی در کوه جزو مستثنیات باشد و صاحب زمین بتواند مجوز تغییر کاربری برای آن بگیرد، اجازه دارد هر گونه ساخت وسازی در آن انجام دهد. این موضوع زنگ خطری جدید و جدی برای ویلاسازیهای لاکچری در کوههای کشور است. چه بسا ویلاهایی که جزو مستثنیات افراد و در کوه ساخته شده است. اگر صاحبان این ویلاها نیز با الگوبرداری از این شیوه ویلاسازی بخواهند برای دسترسی راحت به ویلاشان روی ارتفاعات، آسانسورسازی کنند نه تنها با افراد محلی به مشکل برمیخوردند بلکه این حقیقت تلخ را آشکار میکند که با پول میتوان مفهوم کوه و ارتفاع را هم زیر سوال برد. رییس اداره منابع طبیعی کلاردشت در پایان صحبتهای خود درباره سرانجام این ویلا میگوید: چنانچه رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نفع منابع طبیعی باشد میتوانیم به جای تخریب آسانسور و پس گرفتن زمین راه این ویلا، طی توافقی با صاحب آن بخشی از اراضی بالاتر از این ویلا را به جای قسمت پایین گرفته و به نام منابع طبیعی کنیم. بسیار اتفاق افتاده که متصرفان اراضی ملی با هر شیوه و روشی توانستهاند برای زمینهای ملی سند مالکیت بگیرند و از آنجایی که اثبات مالکیت زمینی برای منابع طبیعی در دستگاههای قضایی زمانبر است، متخلفان از این فاصله سوءاستفاده و ساخت و ساز خود را آغاز میکنند.