رد ادعای ارزانفروشی «ایران ایرتور»
در حالی که یکی از نمایندگان مجلس همچنان بر ادعای خود مبنی بر ارزان فروشی ایران ایرتور پافشاری دارد، شرکت ایران ایر تور اسنادی را منتشر کرده است که نشان میدهد این نماینده در سال 94 در نامهای به وزیر اقتصاد وقت با قبول قانونی بودن این واگذاری، مطالبه ابطال آن و واگذاری به شرکت دیگری را دارد.
به گزارش ایلنا، چندی پیش یکی از نمانیدگان مجلس مدعی شد که واگذاری شرکت ایران ایرتور ارزانتر از قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است و ارزش برند ایران ایر تور هزار میلیارد تومان است اما این شرکت به قیمت 34 میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی به شرکت متعلق به بخش خصوصی واگذار شده است.
ادعای این نماینده مجلس مبنی بر واگذاری ایران ایر تور با قیمت غیر واقعی و ارزانتر از قیمت کارشناسی شده از سوی سازمان خصوصیسازی تکذیب و رد شد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس که این ادعا را داشتند پس از توضیحات مسوولان از طرح موضوع در مجلس منصرف شدند.
از سوی دیگر عدهای به برخی رسانهها اعلام کردهاند که خریدار شرکت ایران ایرتور نسبت فامیلی با رییس وقت سازمان خصوصیسازی داشته است، اما این موضوع هم به سرعت از سوی سازمان خصوصیسازی و خریدار شرکت ایران ایر تور تکذیب شد.
پیش از این، جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی در این رابطه به ایلنا گفته بود: برای واگذاری این شرکت چهار نوبت مزایده در تاریخهای خرداد 93، شهریور93، آذر 93 و خرداد 94 مزایده باقیمت 34 میلیارد تومان برگزار شد اما کسی در این 4 نوبت شرکت نکرد و هر چهار مزایده پوچ درآمد که در نهایت در شهریور 94 در پنجمین مزایده یک مشتری شرکت کرد که همان فرد هم با رعایت تمام قوانین و مقررات به عنوان برنده مزایده اعلام شد.
سبحانی با اشاره به دارایی و بدهیهای این شرکت در زمان واگذاری اظهار کرد: در زمان واگذاری این شرکت 150 میلیارد تومان دارایی داشت و با قیمت 34 میلیارد تومان واگذار شد اما نکته مهم این است که ایران ایرتور علاوه بر 150 میلیارد تومان بیش از 540 میلیارد تومان بدهی داشت که خریدار موظف به پرداخت آن بود.
او اظهارکرد: برخی به این نکته (میزان بدهیهای شرکت) توجه ندارند و تنها قیمت 34 میلیارد تومان قیمت شرکت را مد نظر قرار میدهند در حالی که در قراردادها، سهام به فروش میرود به این معنا که بدهی و دارایی را باهم به متقاضی میفروشیم و درست است که ایران ایرتور 150 میلیارد تومان دارایی داشته اما خریدار موظف است 540 میلیارد تومان بدهی آن را هم بپردازد.