اعلام احکام متهمان به جاسوسی
گروه ایران|
اطلاع‌رسانی در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور و رونمایی از اسامی 3جاسوس که از طریق نفوذ در فضای اقتصادی و عمرانی کشور اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند مهم‌ترین بخش از اظهارنظرهایی بود که دیروز در جریان نهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران عنوان شدند. در کنار این مباحث موضوعاتی مانند برکناری و دستگیری مدیران ارشد یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور که طی هفته‌های اخیر به تناوب در سطح رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شدند و ضرورت پاسخگویی به آنها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شددر لیست پرسش‌های خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا قرار گرفتند. اسماعیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرونده معاون سابق بانک مرکزی با توضیحاتی که دولت در این زمینه ارسال کرده به کجا ختم می‌شود؛ با استقبال از توضیحات دولت در این زمینه اعلام کرد که« قطعا توضیحات دولت در این زمینه اثرگذار است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر این باور هستیم که همه ارکان نظام، در گام اول، در زمینه پیشگیری از وقوع فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم، در عرصه شناسایی و برخورد با عناصر متخلف، مسوولیت رسیدگی و همکاری با قوه قضاییه را دارند. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود اظهار کرد: برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسوولیت یکایک همکاران ما را روز و به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به بیان اقداماتی که در مبارزه با تروریسم انجام شده پرداخت و گفت: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسوولان قضایی خبری را در ارتباط با یکی از عناصر وابسته به انگلیس از وابستگان به «بریتیش کانسیل» اعلام کردم که آن موقع به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود، اسم و مشخصات او را اعلام نکردم؛ اما به مصداق مثل رایجی که می‌گوید «وقتی چوب را برمی‌داری گربه دزده فرار می‌کند» کسانی که وابسته به این فرد بودند، متوجه شدند و الان که حکم قطعی شده اعلام می‌نمایم که فرد مورد نظر «ارس امیری» بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسیل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت. اسماعیلی تصریح کرد: این فرد در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ده سال حبس، به علاوه دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و الان در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد دیگری که محکومیت او را اعلام می‌کنم، «علی جوهری»، جاسوس رژیم صهیونیستی است که ارتباط با سرویس موساد طی سالیان متمادی داشته و ملاقات‌های مختلف با عناصر وابسته به این سرویس در کشورهای سریلانکا، هند، تایلند، ماکائو، لائوس و کشورهای مختلف انجام داده و ارتباطات گسترده‌ای با سرویس موساد برقرار کرده است. حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده بود و ماموریت پیدا کرده بود که اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف و به ویژه در زمینه تونل‌سازی و اقدامات عمرانی کشور در حوزه فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به این سرویس بدهد که این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ده سال حبس بابت جاسوسی و دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد مبالغی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود، محکوم شده و در حال گذران محکومیت خود است. وی بیان داشت: فرد بعدی، انوشه آشوری است که فردی دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است. این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود، هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و هم اطلاعات زیادی را از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد که این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و به ده سال حبس بابت جاسوسی، دو سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و استرداد سی و سه هزار یورو پول‌هایی که از او کشف شده بود به نفع دولت محکوم شد.
تشریح آخرین وضعیت پرونده خودرویی‌ها
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفت: در این پرونده هنوز رأی صادر نشده و پرونده در فرآیند رسیدگی قرار دارد. دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات بعدی برگزار خواهد شد. ما باید داوری را به دادگاه بسپاریم و تا دادگاه رأی صادر نکرده، پیشداوری نکنیم و رأی صادر نکنیم. در همین رابطه که مورد سوال شما بود، خبر آن منتشر شد و ما هم ناچار شدیم اصل خبر را بدون ذکر نام و ذکر عنوان اتهامی تأیید کنیم؛ اما برخی از همین رسانه‌ها، عکس زدند و نام مطرح کردند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این پرونده ناظر به خودروسازان داخلی است. البته در خصوص واردات خودروهای خارجی نیز پرونده‌های دیگری و جود دارد که قبلا توضیح داده شده؛ اما این پرونده که مورد نظر است، ناظر بر تحولات بازار خودرو و فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو است. اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت رییس سابق ایران خودرو بیان کرد: این پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی قرار دارد. وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بازداشت یکی از مدیران ارشد دستگاه قضایی اظهار کرد: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد. مطالبی که از اعترافات منتسب به این افراد نقل شده، صحت ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اطلاعات جدید از بازداشت رییس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر اظهار کرد: اصل این خبر را به لحاظ اتفاقاتی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شد، تأیید می‌کنیم. هم در نحوه واردات دارو و گران نمایی داروها و هم در رابطه با فروش داروهای وارداتی با ارز دولتی به نرخ ارز آزاد در بازار، موضوعاتی مطرح است.
پرونده معاون سابق بانک مرکزی
خبرنگاری پرسید: در پرونده مربوط به بانک مرکزی معاون سابق این بانک در مصاحبه‌ای گفته که آنچه که ما انجام دادیم به دستور رییس‌جمهور بوده و مسوولیت آن با دولت است. سخنگوی دولت نیز هفته گذشته در تایید صحبت‌های وی اعلام کرده است که مداخله در بازار ارز به دستور دولت بوده و در چهل سال گذشته نیز این رویه ادامه داشته و مسوولیت آن را می‌پذیریم و این افراد را افرادی سالم و پاکدست عنوان کرده و این اتفاق در خصوص پرونده خصوصی سازی هم افتاد و سخنگوی دولت همین رویه را در مورد مدیرعامل مستعفی و بازداشت شده سازمان خصوصی سازی مطرح کرد و گفت وی فردی پاکدست بوده است. موضع شما در خصوص اظهارات سخنگوی دولت چیست؟
اسماعیلی در پاسخ به این سوال بیان کرد: اجازه دهید که من یکی از پرسش‌های شما را جواب بدهم. در ارتباط با پرونده بانک مرکزی ما معتقدیم قطعا توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال این هستیم که در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم.
وی افزود: از این موضوع استقبال می‌کنیم و تقاضای ما همین است که دولت توضیحات و مستندات خود را به دادگاه ارایه دهد و داوری را دادگاه انجام دهد و ما داوری نکنیم که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر؛ اما از ارایه توضیحات و مستندات که دولت به معنای عام کلمه و رییس‌جمهور به معنای خاص توضیحاتی را ارایه دهند، ما قطعا استقبال می‌کنیم و به شفافیت و برطرف شدن برخی از زوایای پنهان این پرونده فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد بود، کمک خواهد کرد.
گندم‌های آلوده قبل از ورود به چرخه غذایی مردم توقیف شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده گندم‌های آلوده گلستان را تشریح کنید، گفت: این پرونده از پرونده‌های جدیدی است که گزارشاتی در ارتباط با افزودن مواد خارجی به محموله‌های گندم واصل شده بود و مرجع قضایی به موضوع ورود کرد و در ارتباط با 14 کامیون که حامل گندم بودند، بررسی‌ها صورت گرفت و ادعا تأیید شد. وی ادامه داد: در آن شهرستان و در مرکز استان برخی از دست‌اندرکاران بازداشت شدند. خوشبختانه اقدام به موقع دستگاه قضایی باعث شد گندم‌های آلوده قبل از آنکه وارد چرخه و سبد غذایی مردم شود، شناسایی و توقیف شود و ما از این جهت خدا را شاکریم.
