مسیر تازه غول خودروسازی
تعادل| فرشته فریادرس |
وزیر صمت در تازه‌ترین اقدامش، معاون خود در امور تولید را راهی جاده مخصوص کرد وحکم مدیریت ایران‌خودرو را به نام او زد. البته برخی انتخاب فرشاد مقیمی 44 ساله برای این پست را پرابهام و سوال‌برانگیز عنوان کردند. مدیری دولتی که آمده تا مسیر جدیدی را برای صنعت خودروسازی ترسیم کند. البته او هنوز اول راه است و مشخص نیست که آیا او می‌تواند با چینش برنامه‌هایش این صنعت آسیب‌دیده را نجات دهد یا خیر. در همین حال او روز گذشته در مراسم معارفه خود، اولویت‌های کاریش را برای ادامه فعالیت در کیلومتر 14 جاده مخصوص تشریح کرد. «مبارزه با رانت و فساد، صیانت از حقوق مصرف‌کننده، تقویت زنجیره تامین، افزایش کیفیت و تیراژتولید، توسعه وتعمیق ساخت داخل، بهره مندی از روش‌های نوین تامین مالی، احیای شرکت ساپکو، ایجاد اتحاد بین لایه‌های مختلف کارگری، مدیریتی، بالادستی، قطعه‌سازان و شرکای تجاری و همچنین تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی، تشکل‌های تخصصی و مراکز دانشگاهی» از مهم‌ترین اولویت‌های کاری او در سمت مدیرعاملی این شرکت خودروسازی عنوان شد. حال که سکان یکی از بزرگ‌ترین غول‌های خودروسازی کشور از آن یک مدیر دولتی شده، این پرسش قابل طرح است که آیا او می‌تواند به برنامه‌های رونق تولید خود از جمله رساندن تیراژ خودرو به مرز 500 هزار دستگاه تا پایان 98 جامه عمل بپوشاند یا خیر. این را می‌توان نخستین محک او در آزمون سخت مدیریت این شرکت بزرگ خودروسازی دانست.
مدیر جدید با برنامه‌های جدید
ظهر دوشنبه هفته پیش، علی ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران، خبر برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو را اعلام کرد. مدیرعاملی که به‌مدت شش سال از 19 شهریور 92 این پست را حفظ کرده بود. البته این نخستین‌بار بود که سخنگوی دولت برکناری یک مدیرعامل در صنعت خودرو را اعلام می‌کرد. البته ربیعی، عنوان کرد که «عباس علی‌آبادی» مدیرعامل گروه مپنا به ایران‌خودرو خواهد رفت. اما شنیده‌ها حاکی از این است که او زیر بار این مسوولیت نرفته است. برهمین اساس، سکاندار وزارت صمت، پس از یک هفته بلاتکلیفی تصمیم گرفت که معاون خود در امور تولید را راهی جاده مخصوص کند و حکم مدیرعاملی ایران‌خودرو را به نام فرشاد مقیمی بزند. البته مقیمی جوان به خوبی می‌داند که ایران‌خودرو با چالش‌های زیادی از جمله «اختلال در تامین قطعات، افت تیراژ، رشد هزینه‌های تولید، قیمت‌گذاری دستوری، دپوی خودروهای ناقص، زیان انباشته چند هزار میلیاردی و همچنین انبوهی از تعهدات معوق» روبه‌رو است و مسیر آسانی در پیش نخواهد داشت. فرشاد مقیمی که عضویت در هیات‌مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مدیر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رییس انجمن بهره‌وری ایران را نیز در کارنامه خود دارد، رسما با حکم رضا رحمانی راهی کیلومتر 14 جاده مخصوص شد و به جمع آبی‌پوشان ایران‌خودرو پیوست. در همین حال، او روز گذشته در جلسه معارفه خود، بدون اینکه تودیع مدیرقبلی در کار باشد، به بیان اولویت‌ها و فعالیت‌های جدید ایران‌خودرو پرداخت.
مدیرعامل جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو، در این مراسم، اولویت نخست واصلی خود را برای آغاز فعالیت در جاده مخصوص، رونق بخشیدن به تولید و اصلاحات اساسی و اقدام اصلاحی برای اجرای برنامه‌هایش عنوان کرد. حال که مقیمی، از برنامه‌هایشان برای رونق تولید صنعت خودرو سخن گفته است، باید منتظر ماند و دیدکه آیا او می‌تواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید ومیزان تولید خودرو را تا پایان سال 98 با وجود همه چالش‌هایی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به مرز 500 هزار دستگاه برساند یا خیر.
البته این مدیر جوان، پاشنه آشیل تولید را تامین قطعات عنوان کرد و راهکار برون رفت از آن را هم احیای شرکت «ساپکو» با ماموریت‌های جدید در حوزه تامین قطعات متناسب با شرایط، تامین به موقع با هزینه کم و کیفیت بالا دانست. البته برخی برنامه او برای احیای شرکت «ساپکو» را مورد انتقاد قرار دادند و معتقدند که این اقدام جای بحث دارد، چراکه احیای آن نوعی بازگشت به عقب و سبب بالارفتن هزینه‌های سربار خواهد شد. برنامه دیگر او، برای تحرک بخشی دراین صنعت استراتژیک، «به کارگیری مکانیسم‌های نوین تامین منابع مالی» عنوان شد. اما مدیرعامل جدید شرکت صنعتی ایران‌خودرو، دیگر اولویت کاری خود را «شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و رانت» عنوان کرد. او در عین حال با تاکید بر همگرایی بین قطعه‌سازان وخودرو‌سازی اظهار کرد که پرداخت بدهی به قطعه‌سازان طبق چارچوب مصوب و با استفاده از ساز و کار مشخص و روشنی انجام خواهد شد. «توسعه وتعمیق ساخت داخل»، «صیانت از حقوق مصرف‌کننده» و «همکاری و تعامل موثر با نهادهای حاکمیتی نظیر وزارت دفاع، سازمان استاندارد، محیط زیست وهمچنین تشکل‌های تخصصی و مراکز دانشگاهی و دانش بنیان » از دیگر برنامه‌های مهم این خودروسازی در دوران مدیریت مقیمی خواهد بود. اما به نظر می‌رسد، چالش بزرگی که مدیر جدید ایران‌خودرو با آن روبه‌رو باشد؛ شیوه «قیمت‌گذاری خودرو» است؛ چراکه همچنان خیلی‌ها منتقد قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت در حوزه خودرو هستند وآن را یکی از فاکتورهای اساسی در زیانده بودن خودروسازان می‌دانند. اما به نظر می‌رسد، موضع وزارت صنعت، استمرار ودنبال کردن همین سیاست دستوری باشد. البته برخی گماشتن مقیمی که از او به عنوان دست راست وزیر صمت نیز نام برده شده، را دنباله روی از همین سیاست‌ها می‌دانند. با این حال باید دید که آیا مدیر جدید ایران‌خودرو، قرار است همین مسیر دستوری قیمت‌گذاری را دنبال کند یا دنبال راهی دیگر برای نحوه قیمت‌گذاری برای این محصول جذاب و پرمتقاضی است. از سوی دیگر، دایره انتقاد برخی نیز از این موضوعات فراتر رفت و انتصاب معاون وزیر صمت به عنوان مدیرعاملی ایران‌خودرو را مغایر با رویه خصوصی‌سازی عنوان کردند؛ چراکه به گفته آنها، وزیر صمت وعده داده بود که خصوصی‌سازی صنعت خودرو تا پایان امسال یا سال 99 خصوصی‌سازی اتفاق خواهد افتاد. هرچند باید این نکته را نیز یادآور شد که برخی در شرایط کنونی اساسا خیلی موافق خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیستند. به‌طوری‌که شورای نگهبان با توجه به ایرادی که به طرح نمایندگان در زمینه خصوصی‌سازی خودرو گرفته، مخالف خروج 100 درصدی دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو است. اعضای شورای نگهبان معتقدند که ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری صد درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴، با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است. البته نمایندگان مجلس به منظور برطرف کردن دغدغه شورای نگهبان این ماده را به‌صورت زیر اصلاح کردند، «بر این اساس طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.» همان‌طور که مشاهده می‌شود در اصلاحیه نمایندگان دیگر تاکیدی روی مساله واگذاری صد درصدی سهام نیست. جمیع این موارد نشان می‌دهد، دولت خیلی هم بنا ندارد پای خود را از بازی مدیریت صنعت خودرو بیرون بکشد. از آن‌سو، «محمدباقر عالی» رییس هیات عامل ایدرو هم که در مراسم معارفه مدیرعامل ایران‌خودرو حضور یافته بود، هم‌افزایی کلیه خودروسازان داخلی و تعریف پلتفرم مشترک برای بهینه‌سازی کیفیت و تولید خودرو در کشور را خواستار شد. معاون وزیر صمت، در خلال صحبت‌های خود، تکمیل حدود ۲۲ هزار خودرو دارای کسری قطعه و تزریق به بازار مصرف ظرف 10 روز گذشته را نشان‌دهنده توانمندی این مجموعه در سال رونق تولید برشمرد و تاکید کرد: سیاست‌گذاری در دوره جدید با تمرکز بیشتر در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خواهد بود. او در عین حال، دین اصلی خودروسازان را انجام تعهدات به خریداران و ثبت نام‌کنندگان بر شمرد و خواستار برنامه‌ریزی با تکیه بر توان داخل برای رفع مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه در تحویل سفارش‌ها شد.
خبر خوش خودرویی وزیر صنعت
در همین حال، اما وزیر صمت شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه «تیتر امشب» در اظهاراتی با بیان اینکه 2 خودرو ساز کشور طبق قانون 20 درصد مجوز فروش فوری دارند که طبق برنامه مکتوب این 2 خودروساز تا پایان سال 98 تعهدات خود را به‌روز خواهند رساند. رضا رحمانی با اشاره به سه برابر شدن تولید خودرو بیان کرد که در حال حاضر 6 پرونده تعزیراتی برای خودروسازان در جریان است که از طریق سازمان پیگیر اجرای تعهدات آنها هستیم. او همچنین از بازسازی ۲۰۲ هزار خودرو که ۱۹ هزار خودروی آن اتوبوس و عمومی است با تخصیص ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت خبر داد که ۲۰ درصد قیمت خودرو را مشتریان پرداخت می‌کنند. او تاکید کرد که پیگیر وضعیت کسانی است که از اسفند سال ۱۳۹۷ تاکنون نتوانستند خودرویی مانند «کوئیک» را تحویل بگیرند. وزیر صنعت همچنین در حاشیه افتتاح همزمان ۳۳ طرح صنعتی در استان تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود از ابلاغ دستورات لازم به خودروسازان درباره «عدم افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شده معوق» خبر داد وگفت: باید سعی کنیم برای جلوگیری از دلال‌بازی، خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانیم که همین امر تأثیر مثبتی در کنترل قیمت خودرو خواهد داشت. او بااشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها در برخی مواقع و برخی ثبت‌نام‌ها خودروی مناسب برای واگذاری به ثبت‌نام‌کنندگان نداریم، عنوان کرد که راه‌حل‌های متنوعی به ثبت‌نام‌کنندگان ارایه دادیم و ۲ خودروساز مطرح کشور مقررشده است، طبق برنامه‌ای مکتوب تا پایان سال جاری تعهدات خود را به‌روز کنند و ما از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر اجرای تعهدات آنها هستیم.
