درخواست معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های واسپاری و لیزینگ

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ حذف معافیت شرکت‌های واسپاری و لیزینگ مجاز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را باعث فشار به فعالان این صنعت و مردم دانست.

به گزارش ایبِنا، مالیات بر ارزش افزوده در هر یک از بخش‌های اقتصادی و صنوف شرایطی متفاوت دارد که اغلب نیز به شیوه دریافت آن معترض و خواستار اصلاح آن هستند. یکی از این بخش‌های اقتصادی که اخیرا دوباره بحث دریافت مالیات ارزش افزوده از این بخش به جریان افتاده، صنعت لیزینگ است که فعالان این حوزه معتقدند با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های لیزینگ، تمام تلاش ۹ ساله آنها برای اصلاح قانون فعلی و معافیت صنعت لیزینگ از دریافت مالیات بر ارزش افزوده به باد خواهد رفت.

هادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ در گفت‌وگو با ایبِنا درباره اینکه چرا خدمات شرکت‌های لیزینگ مثل بانک‌ها در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند؟ گفت: از منظر قانون مالیات بر ارزش افزوده که نگاه کلان به بخش‌های اقتصادی دارد، شرکت‌های لیزینگ نوعی موسسه اعتباری با فعالیت اعتبار دهندگی محسوب می‌شوند. بنابراین اعتباراتی که در حوزه‌های مجاز اعطا می‌شوند در شمول این معافیت قرار دارند. دیدگاه سازمان امور مالیاتی این بود که معافیت هر کالا یا خدمت از مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کالا یا خدمت مورد نظر در متن قانون است.

وی افزود: نکته مهم این است که از دیدگاه مشاوران مالیاتی، در بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اقتصادی، شرکت‌ها و نهادها معاف نیستند؛ بلکه خدمات و کالا مبنای معافیت است. به عنوان مثال بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی از مالیات ارزش افزوده معاف نیست بلکه خدمات بانکی و اعتباری معاف است.

این فعال حوزه لیزینگ ادامه داد: بنابراین هر موسسه، شرکت یا نهادی که خدمتی از نوع اعتباری ارایه می‌دهد مشمول این معافیت است. سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون فعلی ارزش افزوده، خدمات شرکت‌های لیزینگ را مشمول دانسته و مالیاتی از خدمات آنان مطالبه و شرکت‌های لیزینگ نیز به ناچار از مشتری به عنوان مصرف‌کننده دریافت کرده و در نتیجه مبلغ مالیات ارزش افزوده به تسهیلات گیرندگان شرکت‌های لیزینگ تحمیل شده در حالی که تسهیلات گیرندگان بانک‌ها در شرایط مساوی با دریافت تسهیلات مشابه مشمول این مالیات نبوده‌اند.

موقعی درباره موضع بانک مرکزی به عنوان مقام بالادستی صنعت لیزینگ در این خصوص، گفت: بانک مرکزی در نامه‌هایی به برخی شرکت‌های لیزینگ تایید کرده بود که شرکت لیزینگ نوعی موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است و در بخشنامه‌های خود حسب مورد که قابل ابلاغ به شرکت‌های لیزینگ بود در تعاریف موسسه اعتباری در صدر بخشنامه‌های مربوطه نام شرکت لیزینگ را به عنوان یکی از مصادیق موسسه اعتباری موضوع بخشنامه مورد نظر درج کرد.به گفته وی، نکته مهم این است که بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر نهادهای تحت نظارت خود تقسیم بندی‌هایی دارد که در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. این تقسیم بندی‌ها از منظر نوع فعالیت است. پس خارج از تقسیم‌بندی داخلی بانک‌ مرکزی و از منظر کلان در اقتصاد مالی کشور شرکت‌های لیزینگ در جایگاه نهادهای اعتبار‌دهنده غیر سپرده پذیر قرار دارند که این عنوان مورد تایید بانک مرکزی است.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ درباره اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر درباره معافیت این صنعت از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: از سال ۱۳۸۷ تا زمان تقدیم لایحه مالیات ارزش افزوده توسط رییس‌جمهور به مجلس یعنی اسفند ماه ۹۵ (حدود ۹ سال قبل)، تمامی تلاش‌ها، مذاکرات، مکاتبات و جلسات بحث و گفت‌وگو بین صنعت لیزینگ، بانک مرکزی، اتاق‌های ایران و تهران و کمیسیون‌های آن، سازمان امور مالیاتی و نهادهایی همچون کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت و ... درباره متقاعدسازی مسوولان مربوطه به خصوص سازمان امور مالیاتی در پذیرش معافیت شرکت‌های لیزینگ بوده که خوشبختانه این موفقیت به دست آمد و سازمان امور مالیاتی با نظر مساعد و حمایت بانک مرکزی خدمات شرکت‌های واسپاری و لیزینگ دارای مجوز را با ذکر نام در قسمت تعاریف و معافیت‌های این لایحه اضافه کردند.