آبه شینزو، رهبری موفق با رویای نیمه‌تمام
گروه جهان|سمانه قربانی|
«آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن میراثی تاریخی خواهد داشت اما دستاوردهای او همه آن چیزی نیست که به‌دنبال بوده است. آبه شینزو همیشه به‌دنبال اصلاح قانون اساسی بوده که از قضا مخالفان زیادی نیز دارد. او سپس طرحی اقتصادی به نام آبه نومیک را اولویت نخست خود نامید که امتیازات بسیاری برای ژاپن داشته است.
به گزارش فارن‌پالسی، به‌نظر می‌رسد که میراث شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن شکل گرفته اما این چیزی نیست که او همیشه به‌دنبال آن بوده است. آبه پس از عملکرد قدرتمندی که اواخر ماه جولای در انتخابات پارلمانی داشت، اکنون در مسیر رسیدن به طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در ژاپن است و قادر است تا برای کشوری که سال‌هاست متحمل رکود بوده، بهبود اقتصادی استواری به ارمغان آورد. با این حال آنچه هنوز محقق نشده هدف شخصی او است؛ هدف تغییر ماهیت صلح‌جویانه قانون اساسی ژاپن که پس از جنگ جهانی تدوین شده است.
کسب بیش از نیمی از کرسیهای مجلس اعلی ژاپن در انتخابات، ائتلاف حاکم آبه شینزو این فرصت را داد که اکثریت مطلق را به دست بگیرند. اما این برای آقای نخست‌وزیر چندان قانع‌کننده نبوده است چرا که برای تصویب اصلاحیه‌های قانون اساسی، دو سوم اکثریت نمایندگان باید تغییرات را تایید کنند، امری که ۷۲سال پس از تدوین قانون اساسی پساجنگ هنوز عملی نشده است. در این انتخابات، حزب لیبرال دموکرات (ال‌دی‌پی) به رهبری آبه شینزو ۵۷ کرسی از ۱۲۴ کرسی که بر سر آن رقابت سختی وجود داشت را از آن خود کرد؛ این در حالی بود که حزب کومیتو، حزب متحد آبه شینزو که برآمده از بودایی‌های ژاپن است نیز ۱۴کرسی دیگر به دست آورد. در جبهه گسترده مخالفان نیز، بزرگترین حزب رقیب موفق شد تا ۱۷ کرسی به دست آورد. تمرکز آبه بر اصلاح قانون اساسی که برخی آن را وسواس فکری آقای نخست‌وزیر می‌دانند، به زمانی برمی‌گردد که او برای نخستین‌بار در ژاپن به قدرت رسید و دوران زمامداری او تنها یک سال (از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ میلادی) طول کشید. آبه شینزو در این دوره عملکرد بسیار ضعیفی داشت و همین امر او را در فهرست رهبرانی قرار داد که کمترین دوره زمامداری را داشتند. آبه در این دوران هیچ اقدام قابل‌توجهی نداشت تا او را به شخص مهمی تبدیل کند. هنگامی که شینزو آبه بار دیگر در سال ۲۰۱۲ میلادی به مقام نخست‌وزیری منصوب شد، اعلام کرد که خواستار اصلاح قانون اساسی است. او البته با درک این مساله که اصلاح قانون اساسی پساجنگ همچنان موضوعی جنجالی است، بر لزوم ارایه برنامه جدید اقتصادی تاکید کرد، طرحی که بعدها «آبه‌نومیکس» نام گرفت. آبه شینزو در این زمان اجرای این طرح اقتصادی را اولویت نخست خود نامید. ترکیبی از محرک‌های مالی قوی‌تر، سیاست‌های گسترده تسهیل پولی و اصلاحات ساختاری باعث رشدی باثبات در ژاپن شد و تقریبا نزدیک به دو دهه به فشارهای حاصل از تورم که باعث کاهش تقاضا شده بود، پایان داده است. گرچه برخی از اقتصاددانان انتقادهای جدی به طرح آبه‌نومیکس دارند اما واقعیت این است که این برنامه اقتصادی، دستاوردها و نتایج مثبتی داشته است. میانگین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ژاپن از زمان آغاز آخرین مرحله این طرح حدود ۱.۵درصد بوده و با کاهش جمعیت سرانه، رشد اقتصادی بیشتر شده است. در عین حال، از زمان تصدی آبه شینزو در اواخر ۲۰۱۲ میلادی تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن هم ۱۶.۵درصد رشد کرده است. این تولید ناخالص داخلی باعث شد تا چرخه رکود بشکند و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. به این ترتیب کمترین دستاورد آن این بود که مشکلات بلندمدتی چون بدهی‌های سنگین دولت ژاپن که باری روی دوش اقتصاد جهانی بود، کاهش یابد.
بر اساس آمارهای ارایه شده، شاخص بیکاری در ژاپن به سطح ۲.۳درصد رسیده است که البته عامل کاهش نیروی کار را نیز باید در نظر گرفت. این رقم تقریبا معادل سال آماری است که در سال۱۹۹۳ دیده شده بود. همچنین تعداد زنان شاغل در ژاپن بیشتر شده است که این یکی دیگر از ابتکارات قابل‌توجه آبه شینزو است. در همین حال بانک مرکزی ژاپن بزرگترین توسعه پولی خود را در تاریخ پشت سر گذاشته است. هاروهیکو کورودا رییس بانک مرکزی ژاپن هنگامی که در سال ۲۰۱۳ توسط آبه شینزو به این مقام منصوب شد، جسورانه گفته بود که آبه طی دو سال نرخ تورم را ۲ درصد ثابت نگه خواهد داشت. اکنون ثابت شده که واقعیت بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی بوده است که هاروهیکو کورودا تصور می‌کرده، اما یک چیز قطعی است اینکه حالا قیمت‌های فعلی یا ثبات دارند یا با روند متوسط حدود ۰.۷درصد افزایش می‌یابند که باعث می‌شود دولت به هدف اساسی پایان دادن به کاهش نرخ تورم دست یابد، نرخی که موجب افزایش دستمزدها و میزان مصرف شده است.
آبه شینزو حتی پیشرفت‌هایی نیز برای کنترل بمب ساعتی «بدهی‌های دولت ژاپن» داشت. دولت ژاپن که سال‌ها در ارایه محرک‌های اقتصادی ناکام بود، شاهد بود که بدهی‌هایش به حدود ۲۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور رسیده که این مقدار بالاترین عدد برای هر اقتصاد بزرگ است و بالاترین سطحی که تاکنون دیده شده است. (رقم بدهی‌های ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۰۴درصد است.) با اینکه پیشرفت‌ها نسبتا کم بوده اما آبه شینزو توانسته این روند را تثبیت کند؛ او همچنین از زمان تصدی خود به عنوان نخست‌وزیر، توانسته هزینه‌های استقراض را از 48درصد به کمتر از ۳۵درصد کاهش دهد.
آبه شینزو همچنین موفق شده است تا روابط ژاپن و چین را بهبود بخشد، روابطی که در ۲۰۱۲ میلادی ضربه جدی خورده بود، آن هم به این دلیل که دولت پیشین ژاپن مجموعه‌ای از جزایر دریای شرق چین را از مالکان خصوصی ژاپنی خریداری کرده بود. چین که ادعای مالکیت بر سر این جزایر دارد، از ملی شدن ژاپن آنها در قلمرو این کشور به‌شدت خشمگین شده بود. روابط چین و ژاپن اکنون به حدی بهبود یافته که انتظار می‌رود «شی جین‌پینگ» رییس‌جمهور چین، بهار سال آینده به‌طور رسمی به ژاپن سفر کند. البته تحولات بین‌المللی نیز در این میان به کمک آبه شینزو آمده است. در شرایطی که چین درگیر یک جنگ تجاری تمام‌عیار با ایالات متحده است، کاملا طبیعی است که بخواهد روابط خود را با کشورهای دیگر بهبود بخشد.
در این میان روابط ژاپن با کره‌جنوبی چندان حسنه نیست که البته به نظر می‌رسد حتی این تشدید اختلافات تجاری و تاریخی با سئول از حمایت افکارعمومی ژاپن برخوردار است. نظرسنجی که اخیرا در این کشور توسط شبکه ملی «ان‌اچ‌کی» منتشر شده، نشان می‌دهد که ۵۵ درصد مردم از اقدامات شینزو آبه برای تعیین مقررات سختگیرانه‌تر تجاری برای صادر کردن کالاهای ژاپنی به کره‌جنوبی حمایت می‌کنند و تنها ۸ درصد مخالف اقدامات او هستند. کره‌جنوبی نیز در این راستا اقدام تلافی‌جویانه‌ای انجام داد. در پی اقدامات ژاپن، ۸۰ درصد از مردم کره‌جنوبی گفته‌اند که محصولات ژاپنی را تحریم خواهند کرد.
شینزو آبه با وجود تمام موفقیت‌هایش، هیچ‌گاه این ایده را رها نکرد که باید اولین رهبری باشد که قانون اساسی پس از جنگ ژاپن را اصلاح کند، به‌ویژه ماده ۹ قانون اساسی را که بر اساس آن استفاده از هر نیروی نظامی به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ممنوع شده است. در این ماده قانونی تشکیل ارتش نیز منع شده است.
از نظر سیاستمدارانی چون آبه شینزو، قانون اساسی 1974 میلادی ژاپن از بسیاری جهات نقص‌های اساسی دارد. این قانون توسط گروهی از متجاوزان نظامی امریکایی تهیه شده بود و سپس توسط پارلمانی که از سوی متجاوزان تشکیل شده بود به تصویب رسیده است. این قانون اساسی با وجود ممنوعیت منحصر به فردش برای ایجاد یک نیروی نظامی پیشرفته (که از ملزومات دفاعی هر کشوری است) هرگز اصلاح نشده است. شینزو آبه تنها سیاستمدار ژاپنی نبوده که از این قانون اساسی انتقاد کرده است. حزب دست راستی لیبرال دموکرات به رهبری آبه شینزو، مدت‌هاست که تلاش دارد تا تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرده و آن را اصلاح کند، قانونی که به عقیده این حزب توسط افراد خارجی وضع شده است. با وجود تسلط سیاسی حزب لیبرال دموکرات در دوره پس از جنگ و تغییر شرایط امنیتی این کشور، نمایندگان موافق هرگز موفق نشده‌اند تا در انتخابات اکثریت لازم را برای اصلاح قانون اساسی به دست آورند چرا که این مساله هیچ گاه جزو اولویت‌های مردم ژاپن نبوده است. البته دلایل قابل قبولی برای توجیه این امر وجود دارد. پیش از همه، قانون اساسی فعلی ژاپن مانع از بازگشت احتمالی نظامی‌گری به این کشور می‌شود، این نظامی‌گری در زمان جنگ جهانی دوم به توسعه‌طلبی انجامید که در نهایت به شکست ژاپن ختم شد. علاوه بر این، سیاستمداران ژاپنی نتوانسته‌اند به مردم این کشور نشان دهند که ژاپن با یک نیروی نظامی منظم شرایط بهتری خواهد داشت؛ به‌ویژه با توجه به اینکه نیروهای موسوم به دفاع از خود (اس‌دی‌اف) امروزه یکی از پیشرفته‌ترین پایگاه‌های نظامی در جهان هستند. اما آبه شینزو تسلیم نشده است. او حتی پس از انتخابات اخیر گفته که آرای صندوق‌های رای نشان می‌دهد رای‌دهندگان خواستار تجدید نظر در قانون اساسی هستند. پیشنهاد آبه در پیش گرفتن رویکردی مهار شده است. آبه به جای ایجاد ارتش تمام‌عیار خواستار گفتمان جدیدی است که به‌ویژه موجودیت نیروهای دفاعی را تایید می‌کند. استدلال او این است که بر اساس قانون اساسی فعلی، حتی وجود نیروی دفاعی نیز خلاف است و باید از میان برود. این نکته را به یاد داشته باشید که هیچ یک از چهره‌های اصلی این مساله را به عنوان اقدامی عملی مطرح نکرده‌اند و حتی متحدان سیاسی آبه، این منطق را زیر سوال برده‌اند.
برخی تحلیلگران معتقدند آبه به جای تلاش برای اصلاح مستقیم ماده ۹، به‌دنبال تغییری است که تا حدی بحث‌برانگیز نباشد. «ساداکی نوماتا» دیپلمات سابق ژاپنی، می‌گوید: «آبه دیگر برای ایجاد ارتشی متداول که فرماندهی کل آن را بر عهده داشته باشد اصراری ندارد، ارتشی که مردم مقاومت قابل توجهی نسبت به آن دارند اما هدف آن اصلاح وضعیت موجود است.»
برخی دیگر نیز بر این باورند که آبه انگیزه‌های پنهانی دارد. یک محقق حقوقی می‌گوید پیشنهاد آبه در مورد نیروهای دفاعی در واقع تلاشی است برای تغییر بنیادین قانون اساسی. در سال ۲۰۱۵ قانونی تصویب شد که برخی ناظران آن را این گونه تفسیر کردند که از این نیروهای دفاعی اجازه جنگ‌های برون مرزی نیز خواهند داشت.
اما راه آبه شینزو برای رسیدن به رای اکثریت پارلمان، راه پرتنشی است. حزب اصلی مخالف با هرگونه تغییر در قانون اساسی مخالفت می‌کند و حتی حزب کومیتو، حزب متحد آبه، درباره تغییر قانون اساسی نگرشی منفی دارد. این در حالی است که بدون حمایت حزب کومیتو آبه هیچ شانسی برای تصویب این لایحه در مجلس نخواهد داشت.
یکی دیگر از مشکلات آبه شینزو این است که در صورت فراخوان برای برگزاری همه‌پرسی، عموم مردم چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از مردم ژاپن مخالف اصلاح ماده ۹ و فقط ۳۲ درصد موافق اصلاح این ماده هستند.
با این حال نتایج انتخابات اخیر در ژاپن یک پیام ضمنی دارد و آن این است که مردم ژاپن حتی پس از شش‌ونیم سال زمامداری، همچنان آبه شینزو را دوست دارند اما نسبت به هرگونه تلاش او برای استفاده از قانون اساسی در جهت تقویت چهره خود بسیار محتاط هستند. این در حالی است که شکست در چنین همه‌پرسی می‌تواند تمام میراث آبه را بر باد دهد و هیچ رهبری نیست که چنین چیزی را برای میراث خود بخواهد.
