قوانین حفاظتی، ریشه منابع آب را خشکاند
بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، بطوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عوامل انسانی در افزایش مصرف آب در سال‌های اخیر، بیشتر از سهم عوامل طبیعی مانند کاهش بارش‌ها در کمبود و از بین رفتن منابع آب بوده است. الگوی غلط مصرف در حالی است که موقعیت، رژیم بارش، میزان بارش دریافتی و شرایط دما، به حاکمیت اقلیم خشک و نیمه‌خشک در ایران رسمیت بخشیده و همین امر باعث شده است تا انتظار چندانی برای میزان بارندگی بالا در کشور نباشد اما با وجود چنین شرایطی، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به سمت حفاظت از منابع آب پیش نرفته و در سال‌های اخیر کمبود آب در کشور به گونه‌ای بوده است که نشانه‌هایی از بحران آب را به نمایش می‌گذارد چرا که آمارها حکایت از کاهش 10 درصدی میانگین بلندمدت بارش در ایران داشته و به دنبال آن خشکسالی‌های مداوم هم از اواخر دهه 70 شروع شده که وضعیت منابع آب ایران را در شرایط کم‌آبی قرار داد. با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت منابع آب مشخص است که وضعیت به وجود آمده تنها به کم‌آبی ختم نمی‌شود، بلکه خشک شدن و نابودی پهنه‌های مهم و بزرگ آبی کشور مانند دریاچه ارومیه، دریاچه‌های طشک و بختگان، تالاب گاوخونی، دریاچه هامون و غیره، نشان می‌دهند که در شرایط فعلی، ایران فاصله چندانی با بحران ملی آب ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که روز گذشته با عنوان «آسیب‌شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب» منتشر کرد، بر این موضوع تاکید داردکه بحران مدیریتی چه از سوی مردم و چه ازسوی مسوولان، این فرضیه را قوت می‌بخشد که حتی اگر شرایط اقلیمی ایران دچار تغییر نمی‌شد هم با وجود قوانینی که در ایران تدوین شده، دیر یا زود کشور با همین مشکلات مواجه شده و خشکسالی و تغییرات اقلیمی فقط این روند را تشدید کرده و سرعت بخشیده‌اند.
قوانین تاثیرگذار بر آب در بخش کشاورزی
در گزارش مرکز پژوهش‌ها، نحوه مصرف و مدیریت منابع آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و خدمات در نظر گرفته شده و مشخص شده است که برمبنای بررسی نحوه و میزان مصارف بخش‌های مختلف اقتصادی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بخش اقتصادی کشاورزی بالغ بر 90درصد برداشت‌ها از منابع آب تجدیدشونده و اغلب غیرتجدیدشونده را شامل می‌شود اما با وجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، روند تغییرات سطح زیرکشت تغییر محسوسی نداشته است و در سال‌های اخیر تنها به‌دلیل ناتوانی در بهره‌برداری از آب، سطح زیرکشت کمی کاهش پیدا کرده است. این وضعیت در حالی است که بالغ بر 60 قانون و بیش از 1500 مصوبه از سال 1309، همزمان با تصویب قانون «راجع به قنوات» تا سال 1395 و تصویب «قانون برنامه ششم توسعه» درباره این موضوع در کشور وجود دارد اما گزارش مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که قوانین آب مرتبط با بخش کشاورزی(منابع آب سطحی و زیرزمینی) در لایه‌های درونی خود، پنج سازوکار اصلی را به‌صورت پنهان شکل داده‌اند که آثار تخریبی (مستقیم و غیرمستقیم) بر منابع آب کشور داشته‌اند. این پنج سازوکار اصلی و پنهان عبارتند از: واگذاری اراضی ملی، واگذاری اراضی ملی متصرف شده، حفر چاه، حفر چاه غیرمجاز و توسعه کشاورزی.
قوانین مرتبط با واگذاری اراضی ملی از این حیث حائزاهمیت هستند که بطور غیرمستقیم باعث افزایش برداشت از منابع آب و فشار بر آن شده‌اند. برای مثال به موجب مواد 31 و 32 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» به منظور اتخاذ سیاست‌های حمایت از اقتصاد کشاورزی و درواقع بهبود رفاه با توسعه کشاورزی، دولت اجازه داشت تا همه اراضی ملی شده را برای کشاورزی واگذار کند. جدای از اینکه این عمل باعث افزایش اراضی تحت کشت و به خصوص بطور مستقیم بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع آب شد، سازوکار واگذاری اراضی ملی شده توسط دولت را هم شکل داد.
از سوی دیگر از سال 1373 تا سال 1385 به موجب ماده 34 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» برمبنای اطلاعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نزدیک به بیش از 180 هزار هکتار از اراضی تصرفی از سوی دولت به متصرفان واگذار شد و در حال حاضرهم بالغ بر 700 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی تحت تصرف هستند. این امر جدای از 188 هزار هکتاری است که تحت ماده 34واگذار شده بود. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، از این منظر نه‌تنها نگرش افراد تغییر کرده است بلکه وجود سازوکار واگذاری اراضی ملی متصرف شده به شکل‌گیری هنجارهای جدیدی از سوی نهادهای غیررسمی منجر شده است که تنها به بدتر شدن وضعیت سیستم اکولوژیکی منابع آب انجامیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی و تحلیل قوانین مرتبط با بخش آب نشان از وجود تفکری در بین نهادهای غیررسمی مبنی بر برداشت و بهره‌برداری از منابع آب به هر میزان و هر روش مورد پسند، دارد. این طرز تفکر نشانی از وجود سازوکار پنهان حفر چاه در قوانین کشور است. بر این اساس بررسی قوانین موجود درکشور در زمینه حفر چاه نشان می‌دهد، نه تنها اجازه حفر چاه و برداشت به هر میزان را فراهم کردند بلکه علاوه براین نگرش، باعث شکل‌گیری این تفکر در نهادهای غیررسمی شدند که نتیجه این نگرش، برداشت و استفاده از منابع آب بطور دلخواه بوده است. قوانین آزادی عمل خوبی برای حفر چاه در اختیار اشخاص قرار دادند. اما با وجود ادامه روند برداشت از منابع آب و تخریب آن، باز همان دست قوانین ادامه پیدا کردند و تمدید شدند. وضعیت وقتی بدتر شد که سیستم با تغییر اکولوژیکی گسترده به اسم خشکسالی مواجه شد و وقتی سیستم مدیریتی به فکر پاسخ برآمد، بازهم از همان جنس قوانین تصویب و عملاً در این میان فضا بیشتر از قبل برای حفر چاه مساعد شد.
از طرف دیگر طی سال‌های متمادی افزایش سطح زیرکشت و توسعه کشاورزی به حدی پیش رفت که هیچ محدودیتی برای الگوی کشاورزی ایجاد نکرد. به همین دلیل در دیدگاه کشاورزان، آب به صورت منبعی کافی و همیشه در دسترس تصویر شد و همین امر باعث می‌شود تا بزرگ‌ترین وظیفه دولت و وزارت آب و برق و بعدها وزارت نیرو «تأمین آب» به هر روش ممکن به‌ویژه از طریق سدسازی تعبیر شود و عملاً وظیفه اصلی، که حفظ و حراست از منابع آب است، نادیده گرفته شود. طبق اطلاعات وزارت نیرو، تأمین آب تنها نزدیک به 2.5میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران، از نزدیک به مجموع 12 میلیون هکتار، توسط سدها صورت می‌پذیرد. بیشترین درصد مصرف منابع آب توسط بخش کشاورزی درحالی است که طبق آمار کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد.
قوانین تأثیرگذار بر آب
در بخش شرب و خدمات
برمبنای ارزیابی و تحلیل مرکز پژوهش‌ها، مشخص شد که قوانین آب مرتبط با بخش شرب و خدمات، چهار سازوکار اصلی را به صورت پنهان شکل داده‌اند که آثار تخریبی بر منابع آب کشور داشته‌اند. این چهار سازوکار اصلی و پنهان عبارتند از: توسعه و گسترش خانه‌سازی، شهرک‌سازی و شهرسازی؛ تأمین مسکن اقشار کمدرآمد؛ توسعه شهری مبتنی بر عملکرد شهرداری و نحوه و الگوی مصرف.
طی سالیان متمادی، قوانین بر تأمین و توسعه ساختمان‌های مسکونی در شهرها و روستاها تأکید داشته‌اند. این پافشاری گاهی به اقدام مستقیم ازسوی دولت در راستای خانه‌سازی یا به‌گونه غیرمستقیم توسط ارایه تسهیلات حمایتی از این بخش و فرایند، منجر شده است اما اینکه به هر نحوی به گسترش مسکن در شهرها پافشاری شود آن هم در شرایطی که بسیاری از ساختمان‌های مسکونی مخصوصاً در کلان‌شهرها خالی هستند تنها باعث افزایش نرخ مهاجرت کاذب می‌شود و درنتیجه توازن بین منابع قابل دسترس در شهرها با جمعیت نیازمند خدمات آب را برهم می‌زند. برمبنای آمار موجود، با وجود خالی بودن بالغ بر 1.5میلیون واحد مسکونی در کل کشور روند تأمین و توسعه مسکن ادامه یافت و در سرشماری سال 1395 این میزان به بالغ بر 2.5 میلیون واحد رسید. این درحالی است که تقریباً در همین دوره زمانی نزدیک به800 هزار واحد مسکونی با حمایت‌های دولتی ساخته شداند. دلیل اینکه سازوکار گسترش مسکن دارای نقش تخریبی غیرمستقیم بر منابع آب در نظر گرفته شده بسیار ساده است. مادامی‌که عرضه و تقاضای مسکن در یک شهر یا کلان‌شهر متعادل و برابر باشد، نرخ مدنظر برای استفاده از این مساکن نیز متعادل با شرایط کلان‌شهر تعیین می‌شود اما زمانی‌که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، نرخ استفاده از املاک کاهش پیدا می‌کند و شرایط بهتری برای مهاجرت کاذب فراهم می‌شود. بسیاری از مشکلات امروزه کلان‌شهرها ریشه در مهاجرت کاذب دارد. ارزیابی نشان داد که هیچ‌گونه پاسخ و راه‌حلی برای رفع مشکل محدودیت تأمین منابع آب شهرها اتخاذ نشده است و همیشه وزارت نیرو موظف به تأمین آب شرب به هر طریق ممکن بوده است. دلیل این امر نیز نیاز بی‌قید وشرط جمعیت عنوان شده است اما هیچ‌گونه راه‌حلی برای کنترل فشارهای وارد آمده بر منابع آب شهرها اتخاذ نشده است و تنها راه‌حل‌های مقطعی مانند سدسازی و انتقال آب انجام شده اما این‌گونه راه‌حل‌ها پایدار نبوده و نیستند.
ضعف قوانین کجاست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در انتهای گزارش خود به ارایه یک نتیجه‌گیری درباره ضعف قوانین موجود پرداخته و نوشته است: بخشی از قوانین و مواد این اسناد به راهکارهایی برای مشکلات مرتبط با منابع آب اشاره می‌کنند که در مبنای اصلی، خوب و کارآمد به‌نظر می‌رسند اما هنوز پس از سالیان متوالی اجرایی نشده‌اند، مانند آمایش سرزمین که از برنامه اول تا ششم بر اجرای آن تأکید شده است. از طرف دیگر بخشی از محتوای این اسناد متشکل از موادی است که ازلحاظ محتوایی بهترین پاسخ به مشکلات منابع آب را نشان می‌دهند، اما به‌دلیل اینکه غالباً کلی هستند تنها در کلمات باقی مانده‌اند.
همچنین بر اساس این گزارش، بخشی از قوانین در اسناد مورد اشاره نیز همان محتوایی را دارند که در مواد بررسی شده در بخش‌های قبل وجود داشتند. مکانیسم‌های مخرب و مستتر در قوانین قبلی در این اسناد هم به چشم می‌خورند مانند تأکید تک‌بعدی بر خودکفایی در کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی آن هم در شرایط حاضر که منابع آب و خاک کشور به‌دلیل توسعه ناپایدار در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند و عملاً امنیت غذایی نسل آینده به خطر افتاده است.
