خبر
تکذیب دستور کاهش پهنای باند اینستاگرام
معاون وزیر ارتباطات صحت برخی اخبار مبنی بر اقدام وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند دسترسی به شبکه اجتماعی اینستاگرام را در راستای کندشدن دسترسی به این شبکه، تکذیب کرد. به گزارش مهر، به دلیل بروز برخی اختلالات مقطعی و کندشدن دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی اینستاگرام، برخی اخبار غیررسمی از اقدام وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند اینترنت برای دسترسی به این شبکه اجتماعی حکایت دارد. اما حمید فتاحی -معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- این موضوع را کاملا بی‌پایه و اساس عنوان کرد. وی با بیان اینکه هیچگونه اقدامی تاکنون برای کاهش دسترسی پهنای باند شبکه اجتماعی اینستاگرام نداشته‌ایم، گفت: «بطور کل موضوع محدودکردن و محدودسازی در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و تنها در صورتی که به ما دستور داده شود موظف به انجام آن هستیم. در زمینه محدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام و کاهش پهنای باند دسترسی به این شبکه نیز، دستوری از مراجع ذی‌ربط نداشته‌ایم و چنین چیزی در برنامه نیست. اینکه گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اپلیکیشن‌های خارجی قرار دارد، رقم درستی نیست.»
تعلیق 200 دفتر متخلف فروش سیم‌کارت
معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: ۲۰۰ دفتر متخلف فروش سیم‌کارت به دلیل سوءاستفاده از معافیت رجیستری حجاج با دستور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسایی و تعلیق شد. طی چند روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود از وجود عده‌ای کلاهبردار خبر دارد که به حجاج، سیم‌کارت رایگان داده و با سوءاستفاده از مدارک آنها، گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند، آذری جهرمی به سازمان تنظیم مقررات دستور دارد این مساله را پیگیری کنند. در حال حاضر چرخه‌ای برای مطالبات مردم شکل گرفته که معمولا از صفحات مجازی وزیر ارتباطات و به تازگی تعدادی از معاونان او شروع می‌شود. به این شکل که پیگیری حق‌الناس معمولا از سوی مردم به آذری جهرمی سپرده می‌شود و او دستور رسیدگی به موارد مختلف را به زیرمجموعه‌های مرتبط می‌دهد و در نهایت هم این چرخه به اطلاع‌رسانی ختم می‌شود. یکی از چرخه‌های مطالبه مردمی که طی دو روز گذشته شکل گرفت درباره سوءاستفاده از پاسپورت حجاج و صدور سیم‌کارت رایگان برای ثبت گوشی تلفن همراه در سامانه رجیستری بود. کاری که حجاج اصلا از آن اطلاع نداشتند. آذری جهرمی پس از دریافت اخبار این کلاهبرداری، در توییتر خود نوشت: عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال، سیم‌کارت رایگان داده‌اند. سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق الناس گفتن‌های ما الکی نیست و با دزدی مبارزه می‌کنیم، چه بزرگ باشد و چه کوچک. در این راستا حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به تعلیق ۲۰۰ دفتر متخلف فروش سیم‌کارت، گفت: «با توجه به در پیش بودن مراسم اربعین و زیارت عتبات عالیات، باید منافذ سوءاستفاده‌های اینچنین بسته شود. طی دو روز گذشته پیرو دستور وزیر ارتباطات به شناسایی دفاتر و اشخاصی پرداختیم که با در دست داشتن مدارک حجاج امسال، دست به کلاهبرداری و ثبت گوشی همراه زدند. از آن‌جایی که حق‌الناس همواره در صحبت‌های وزیر ارتباطات در سخنرانی‌ها، جلسات و شورای معاونین وزارتخانه مورد تاکید قرار می‌گیرد، ما با جدیت این مساله را پیگیری کردیم. تاکنون دستور تعلیق بیش از ۲۰۰ دفتر فروش سیم‌کارت برای ثبت گوشی همراه صادر و مشخصات کلاهبرداران و گوشی‌های ثبت‌شده قاچاق برای دادستانی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق ارسال شده است.» جوشقانی درباره شیوه ثبت تلفن به نام حجاج بدون اینکه خودشان از این مساله آگاه باشند، گفت: «برای ثبت گوشی مسافری نیاز به مشخصات هویتی و سیم‌کارت به نام همان فرد است. در این مورد که از سوی تعدادی از حجاج گزارش شد، کلاهبرداران با در دست داشتن مشخصات و مدارک حجاج، از دفاتر متخلف سیم‌کارت تهیه می‌کردند و به این ترتیب می‌توانستند به راحتی از معافیت پاسپورت حجاج استفاده کنند.» وی گفت: «در حال حاضر بازاری برای خرید و فروش معافیت پاسپورت جهت رجیستری شکل گرفته است. طبق قانون، مسافر می‌تواند سالی یک گوشی تلفن همراه در سفر خارجی خود وارد کشور کند که به این ترتیب گوشی معاف از مالیات است. افراد سودجود روال کاری‌شان به این شکل است که معافیت پاسپورت مسافران را با قیمت ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند. البته در مورد دوم، افراد مانند حجاج از این معامله بی‌خبر نیستند اما احتمالا نمی‌دانند اگر نیاز باشد خودشان در سفر بعدی گوشی مسافری وارد کنند، باید مالیات آن را مانند گوشی تجاری پرداخت کنند.» جوشقانی درباره برخورد با این مساله گفت: «باید با این موضوع به صورت جدی و سیستماتیک برخورد کرد. خلایی در سامانه رجیستری وجود دارد که باید در خصوص آن اقدامات مقرراتی انجام شود. علاو برای این اختلاف‌نظری هم در خصوص تعرفه‌های گمرکی بین گوشی مسافری و تجاری است که موجب سوءاستفاده می‌شود براین اساس در حال تعامل با مسوولان مرتبط در وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) هستیم تا مشکلات اینچنینی رفع شود.» وی به مسافران، حجاج و کسانی که به هر دلیل از مرز خارج می‌شوند توصیه کرد حق شهروندی خود را به این شکل به فروش نرسانند و با این افراد همراهی نکنند، چرا که این کار باعث می‌شود گوشی‌های بدون پشتوانه و گارانتی وارد کشور شوند.
