باج‌گیری دلالان و سودجویان در شبکه‌های اجتماعی
گروه دانش و فن
با ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبار از این رسانه‌های غیررسمی دریافت می‌شود و اما ذات این شبکه‌ها اینطور است که نمی‌توان کاملا به آنها اطمینان کرد؛ هرچند نباید نقش نهادهای نظارتی را نادیده گرفت، اما هوشیاری خود افراد از همان ابتدا می‌تواند جلوی سوءاستفاده سودجویان را گرفته و نقشه‌هایشان را بر آب کند.
زمانی که اخبار منتشرشده به روزنامه‌ها و رسانه‌های سنتی محدود بود، می‌توانستیم صحت و سقم آنها را از میزان اعتبار رسانه تشخیص دهیم. اما با پررنگ شدن نقش شبکه‌های اجتماعی، هر یک از افراد برای خود رسانه‌ای دارند که می‌توانند از آن برای نیل به اهداف خود استفاده کنند که ممکن است در جهت خیر یا شر باشد. از طرفی کمبود نظارت بر فضای مجازی موجب شده سودجویان به هر روشی دست بزنند و از ناآگاهی افراد برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. خرید و فروش محصولات قاچاق و غیراصل، انتشار اخبار اشتباه و خبرسازی‌های جعلی یا باج‌گیری از افراد برای تن دادن به خواسته‌هایشان، از مواردی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی فراوان یافت می‌شود. در این راستا، رضا الفت‌نسب -عضو هیات‌مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی- به تعادل گفت: «تا زمانی که این فضا ساماندهی نشود، نمی‌توان با آن برخورد کرد. از طرفی باید دید حاکمیت تا چه اندازه به این فضا رسمیت می‌دهد. در حال حاضر تلگرام برای حاکمیت رسمیت ندارد و بنابراین هر اتفاقی که در آن پیش می‌آید و افرادی بخواهند باج‌گیری کنند یا اجناس فیک خرید و فروش کنند هم قابل پیگرد نیست، مگر اینکه کار پلیسی و سیاسی پیچیده انجام شود.»
او در پاسخ به اینکه ثبت کانال‌های تلگرامی در لیست وزارت ارشاد به چه نتیجه‌ای رسید، گفت: «یک سری کانال خود را ثبت کردند اما پس از آن تلگرام فیلتر شد و تا همین الان هم فیلتر است. البته تعداد زیادی کانال پرمخاطب بدون شناسنامه که مدیرانش شناسایی نشده باشند، در ایران نداریم و بیشتر کانال‌هایی که تعداد مخاطبانشان بالاست، خود را معرفی کردند؛ مگر اینکه کانال‌هایی باشند که از خارج از کشور هدایت می‌شوند. در نهایت تا زمانی که دسترسی نداشته باشیم و این موضوع حل و فصل نشود و این کانال‌ها نماینده‌ای در ایران معرفی نکنند تا هماهنگی‌های لازم انجام شود، نمی‌توان برخورد مناسبی با این کانال‌ها کرد. البته ساماندهی تلگرام بحثی است که تا حدودی سیاسی شده، برخی می‌گویند وضعیت به همین منوال باشد، برخی می‌گویند کاملا اشتباه است و این کانال‌ها باید نماینده داشته باشند اما در این شرایط نمی‌توان عاقبتی برای آن متصور شد و این مصرف‌کننده است که ضرر می‌کند. قانون‌گذاران با هم اختلاف دارند و نمی‌توانند به نتیجه برسند، اما آبرو و پول مصرف‌کننده در خطر است. بسیاری از کانال‌ها هستند که فروش محصولات دارند، اما آن را تحویل نمی‌دهند یا جنس فیک و قاچاق می‌دهند و هیچ نهادی هم نیست که آن را بررسی کند. البته اگر موضوع خیلی حاد باشد، پلیس فتا آن را پیگیری می‌کند.»
از طرفی یکی از مواردی که فضای مجازی به همراه خود داشته، انتشار اخباری است که از اساس غلط هستند. الفت‌نسب درباره اخباری که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند اما منبع مشخصی ندارند و حاوی اطلاعاتی هستند که ممکن است صحیح نباشد، گفت: «اگر خبری در یک سایت رسمی یا شبکه‌های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند منتشر شود، قابل رصد و پیگرد است و می‌توان برایشان دادگاه هم تشکیل داد و قوانین جرایم رایانه‌ای هم برای آن وجود دارد، اما برای اخبار منتشرشده در منابع غیررسمی، نمی‌توان کاری انجام داد. درواقع ما همیشه از جایی آسیب می‌بینیم که ساماندهی نشده و فعالیت غیرقانونی در آن انجام می‌گیرد.»
در عین حال یکی از مواردی که هنگام تلاش برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی و معرفی صاحبان این کانال‌ها به مراجع معتبر وجود داشت، مقاومت نسبت به شناسنامه‌دار شدن بود. الفت‌نسب با بیان اینکه ساماندهی الزاما به معنای بستن نیست، اظهار کرد: «ساماندهی این است که برای کانال‌ها و شبکه‌های مجازی برنامه‌ریزی شود. موضوع این است که شاید حاکمیت به دنبال محدودیت هم نباشد، اما شبکه‌های اجتماعی در هر حاکمیتی اهمیت دارند و نباید حاکمیت را زیر سوال ببرند. طبیعی است که هر حاکمیتی بخواهد در مواجهه با شبکه‌های معاند یا کانال‌هایی که مطالب شبهه‌ناک و فساد‌انگیز منتشر می‌کنند، توانایی کنترل داشته باشد. البته این اتفاق باید از همان ابتدایی که تلگرام وارد کشور شده بود، می‌‌افتاد و آن زمان شاید می‌توانستند توافقی کنند، اکنون دیگر استفاده از تلگرام رواج پیدا کرده و کار خاصی نمی‌توان انجام داد و بسیاری از کانال‌های تلگرامی بدون اینکه نظارتی رویشان باشد، برای خودشان فعالیت می‌کنند و به نظر نمی‌رسد بتوان با دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی ارتباطی گرفت که این موضوع را حل و فصل کنند.»
البته پلیس فتا هم وظایفی برای کنترل فضای مجازی بر عهده دارد. همانطور که در تعریف این سازمان آمده است، ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات و پایش فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیرقانونی از جمله وظایف آنهاست. با وجود این، الفت‌نسب معتقد است پلیس فتا هم برای مقابله با این فضا محدودیت‌هایی دارد. او در این خصوص بیان کرد: «پلیس فتا هم ظرفیتی دارد و پرونده‌های جاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارها و حملات فیشینگ و مقابله با هکرها از جمله اقداماتی است که باید انجام دهد. البته اینطور نیست که آنها به این موضوعات نپردازند، اما اگر بخواهند به تمامی این موارد بپردازند، باید چند برابر نیرو جذب کنند که توجیهی ندارد. درست نیست ما تصمیمات اشتباهی بگیریم و در انتها از پلیس بخواهیم جلویش را بگیرد. هرچن پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی تمام تلاشش را می‌کند اما باید از همان زمان سیاست‌گذاری، حواسمان به موضوع باشد و نمی‌توان الان همه‌چیز را به گردن پلیس انداخت. شبکه‌های اجتماعی هم یکی دو تا نیستند. شاید چند صد هزار آدم در این شبکه‌ها خرید و فروش انجام می‌دهند و تعداد زیادی آدم تولید محتوا می‌کنند و در چنین شرایطی نمی‌توان از پلیس هم توقع داشت. اگر همه‌چیز روی حساب و کتاب بود و سیاست‌ها از ابتدا درست چیده شده بود، می‌شد این موارد را از قبل پیشگیری کرد.»از طرفی باید توجه داشت که نقش خود افراد در دریافت اطلاعات هم قابل چشم‌پوشی نیست. در بسیاری از مواردی که مورد حمله هکرها قرار می‌گیریم یا اطلاعات نادرست دریافت می‌کنیم، خودمان هستیم که اجازه را می‌دهیم. الفت‌نسب درباره نقش آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم بیان کرد: ذات این شبکه‌ها و فضا اینگونه است که کاملا نمی‌توان به آنها اعتماد کرد و تنها کاری که می‌توان انجام داد، فرهنگ‌سازی است. تا یک جایی می‌توان از این موارد پیشگیری کرد اما شاید بتوان با آگاهی دادن به مردم کمک کرد که در این فضا بیشتر مراقب باشند؛ باید به آنها آگاهی داد که چطور در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند تا کمتر آسیب ببینند. این کار باید انجام شود و نمی‌توان گفت چون غیرقانونی هستند، ما هم پیامی به مردم ندهیم. مردم باید بدانند هر خبری که در رسانه‌های نه چندان معتبر منتشر می‌شود را راحت نپذیرند. در مواجهه با اخباری که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند، چند سایت معتبر را باز کرده و مطالب را تطابق دهند که متوجه شوند خبری که در آن شبکه اجتماعی منتشر شده، درست است یا تنها شایعه‌ای است که پخش شده. باید ویژگی‌های خبر درست را به مردم بگوییم و در این زمینه به آنها اطلاع‌رسانی کنیم تا بتوانند اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص دهند.
همچنین به گزارش اعتمادآنلاین، پلیس فتا بر اساس دستور قضایی با کانال‌های تلگرامی که توسط برخی دلالان در حوزه خدمات شهری و شهرداری‌ها با تهدید مسوولان اقدام به کار چاق‌کنی و باج‌گیری می‌کنند، برخورد خواهد کرد.بنا بر این گزارش، ادمین‌های این کانال‌های تلگرامی از بستر خبرسازی فعالیت‌شان را پیش می‌برند. به این شکل که بطور مثال، اطراف یکی از مناطق شهری می‌چرخند و به دنبال یک سوژه یا به عبارتی گاف مدیریتی می‌گردند، گافی که اگر وجود هم نداشته باشد، آنها با هنر جعل خبر آن را می‌سازند.پس از آن سراغ مدیر مربوطه می‌روند و او را با این اطلاعات تهدید می‌کنند. مدیری هم که از پخش‌شدن این اخبار می‌ترسد دنبال راه‌حل می‌رود. در چنین شرایطی است که شرایط برای دلالی فراهم می‌شود.
مدیران این کانال‌های تلگرامی، در این موقعیت از مدیر مربوطه باج‌خواهی می‌کنند. حالا این باج گاهی 500 میلیون تومان پول است که باید ضامن خبری شود که مدیران نمی‌خواهند فاش شود یا جواز ساخت یک ساختمان 6 طبقه در یکی از مناطق شهری است و به هر حال، این ادمین‌های سودجو با گاف‌های مدیران درآمدزایی می‌کنند.یک منبع آگاه در نیروی انتظامی در همین رابطه به اعتمادآنلاین گفت: «پلیس فتا بر اساس دستور مقام قضایی و شکایات متعدد از برخی کانال‌های تلگرامی بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با خبرسازی جعلی و نشر اکاذیب اقدام به عملیات کلاهبرداری و باج‌گیری می‌کرده‌اند، در راستای حمایت از مسوولان و خدمتگزاران جامعه موظف به احضار ادمین این کانال‌های تلگرامی و بررسی عملکرد آنان شده است.»
به گفته این منبع آگاه در صورت مسجل شدن اقدامات غیررسانه‌ای و غیرقانونی این کانال‌های تلگرامی، با ادمین و گردانندگان آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد و نسبت به توقیف و بستن کانال‌های تلگرامی باج‌گیر، اقدام خواهد شد.
