آیا جانسون دولتش را به رای اعتماد می‌گذارد؟
گروه جهان|
مجلس اعیان بریتانیا قانون منع اجرای برگزیت بدون توافق در ۳۱ اکتبر را تأیید کرد. این قانون پس از بحث‌های بسیار روز چهارشنبه گذشته در نشست جدلی نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به تصویب رسیده بود مورد تأیید مجلس اعیان نیز قرار گرفته است.
بر پایه این قانون اگر بریتانیا تا تاریخ ۱۹اکتبر با مقام‌های اروپایی به توافقی بر سر برگزیت نرسد، بوریس جانسون مجبور خواهد بود تعویق دوباره برگزیت را از اتحادیه اروپا به مدت سه ماه درخواست کند. به تعبیر دیگر نخست‌وزیر بریتانیا از این پس قادر نخواهد بود آن چنان که تا پیش از این در نظر داشت اجرای برگزیت در تاریخ مقرر (31 اکتبر) را بدون توافق عملی کند. این قانون پس از تأیید نهایی از سوی ملکه از بعد از ظهر دوشنبه (فردا) اجرایی خواهد شد.
این رویداد در واقع دومین شکست پیاپی برای بوریس جانسون در روزهای اخیر محسوب می‌شود. او روز پنجشنبه گفته بود حاضر است «ته چاه بمیرد» اما مجبور نشود که از مقام‌های بروکسل تعویق برگزیت را درخواست کند.
نخست‌وزیر بریتانیا هفته گذشته موافقت ملکه را برای تعلیق سه هفته‌ای پارلمان گرفت. او تلاش کرده بود تا زمینه را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا فراهم کند. اما نمایندگان مجلس عوام چهارشنبه شب با ۳۲۷رای مقابل ۲۹۹ رای، به طرحی برای ممنوع کردن خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رای دادند. نمایندگان مجلس عوام همچنین به درخواست نخست‌وزیر برای برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری رای منفی دادند.
بی‌بی‌سی نوشته: برای جانسون راه‌های قانونی متفاوتی وجود دارد که انتخابات زودهنگام را به تصویب پارلمان برساند. یکی اینکه با مشخص کردن یک تاریخ به خصوص برای انتخابات، از رای دو سوم نمایندگان بی‌نیاز شود و با همان قاعده نصف به اضافه یک به خواسته خود برسد. راه پر ریسک‌تر هم این است که دولت خود را به رای اعتماد بگذارد. اگر راه تصویب قانون برای ممانعت از خروج بی‌توافق به نتیجه نرسد، نمایندگان می‌توانند برای رای عدم اعتماد به دولت تلاش کنند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، پیشتر گفته این کار را در نظر دارد. در عین حال ممکن است جانسون بخواهد برای وادار کردن نمایندگان به پذیرش انتخابات، راه غیرمعمولی را با طرح رای اعتماد به دولت خودش به پارلمان ببرد.
اگر اکثریت نمایندگان رای عدم اعتماد بدهند، جانسون باید استعفا دهد و ظرف دو هفته باید نخست‌وزیر جایگزین، یا از حزب خود او، یا از میان احزاب مخالف تعیین شود. اگر نمایندگان نتوانند ظرف ۱۴روز برای تعیین نخست‌وزیر جدید به توافق برسند و کسی برای این مقام رای اعتماد نگیرد، بطور خودکار انتخابات زودرس برگزار خواهد شد. در صورت تشکیل دولت جدید با توافق نمایندگان مخالف، احتمالا آن دولت از اروپا برای تمدید مهلت برگزیت درخواست می‌کند تا پس از آن انتخابات زودرس یا همه‌پرسی دوباره‌ای برگزار کند.
توافق پیشنهادی ترزا می، که نتیجه ماه‌ها مذاکره با اتحادیه اروپا بود، چندین بار در مجلس عوام رد شد. دولت جانسون برای رسیدن به توافقی جدید یا تغییر توافق پیشنهادی موجود ابراز امیدواری کرده، اما با زمان اندک باقی مانده و پافشاری اروپا بر موضعش درباره برخی اجزای توافق که در بریتانیا اقبال چندانی ندارند، چنین مسیری دشوار به نظر میرسد. یکی دیگر از گزینه‌های ممکن برای سرانجام برگزیت این است که بریتانیا درخواست خود برای خروج از اتحادیه اروپا را پس بگیرد. البته چنین سیاستی از دولت جانسون بعید به نظر میرسد و برای هر دولت بعدی نیز بدون برگزاری همه‌پرسی یا انتخابات با هزینه‌ها و فشار سیاسی بسیار همراه خواهد بود.
خروج 44‚1تریلیون دلار سرمایه
همزمان با اوج گرفتن تنش‌های داخلی در بریتانیا بر سر برگزیت، یک مقام بانک مرکزی اروپا از خروج گسترده سرمایه‌های بانکی از بریتانیا به دیگر کشورهای اروپایی خبر داده است. اندریا آنریا ناظر فنلاندی بانک مرکزی اروپایی، گفته که ده‌ها بانک مستقر در بریتانیا 1.44 تریلیون دلار از دارایی‌های خود را به منطقه یورو منتقل کرده‌اند تا از تبعات منفی برگزیت بر مبادلات خود جلوگیری کنند. تی‌آر تی گزارش داده: با نزدیک شدن به زمان برگزیت و افزایش احتمال خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا با توجه به شرایط سیاسی موجود، بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان تصمیم به انتقال دارایی‌های خود از این کشور به دیگر قطب‌های مالی و بانکی اروپایی گرفته‌اند. به‌گفته آندرا انریا، تاکنون ۲۴ بانک بزرگ تمام یا بخشی از دارایی‌های خود را از بریتانیا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل کرده‌اند.
بنا براین گزارش، در صورتی که لندن با خروجی سخت راه خود را از اتحادیه اروپا جدا کند، نقل و انتقالات بانکی بین بریتانیا و دیگر اعضای اتحادیه اروپا بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر از پیش خواهد شد. هزینه انتقال دارایی‌های بانکی از بریتانیا به دیگر کشورها تاکنون از ده‌ها میلیارد دلار عبور کرده است و حتی بانک‌های امریکایی نظیر «بانک امریکا»، «مورگان استنلی»، «بارکلی» و «گلدمن ساکس» برخی از دارایی‌های خود را از لندن به فرانکفورت، پاریس و دوبلین انتقال داده‌اند.
پیشتر موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی در گزارشی نوشته بود که اگر بریتانیا در سال ۲۰۱۶ رأی به ماندن در اتحادیه اروپا می‌داد، حدود سه درصد از اندازه خود در سال ۲۰۱۸ بزرگ‌تر می‌بود. بطور میانگین رشد اقتصادی بریتانیا در هر فصل از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا ۰.۷درصد کاهش یافته است.
بانک گلدمن ساکس نیز در گزارشی زیان برگزیت بر اقتصاد انگلیس را حدود ۷.۸ میلیارد پوند در هر فصل برآورد کرده بود. گلدمن ساکس در گزارشی با اشاره به بن‌بست ایجاد شده در بریتانیا بر سر برگزیت و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران نوشته، اقتصاد بریتانیا از زمان رأی به ترک اتحادیه اروپا بطور متوسط در هر هفته ۶۰۰میلیون پوند خسارت دیده است.
