پایان رسوایی خاشقجی آغاز ضربه به تکنوکرات سعودی

گروه انرژی| نادی صبوری |

یک‌شنبه صبح یک فرمان پادشاهی، خالد الفاح وزیر انرژی عربستان را بعد از دو سال از این سمت عزل کرد و عبدالعزیز بن‌سلمان برادر ناتنی محمد بن سلمان شاهزاده جنجالی را به جای او به این سمت منصوب کرد. این اتفاق 4 روز بعد از آن می‌افتاد که الفالح از ریاست آرامکو شرکت نفت سعودی کنار گذاشته شده بود، 5 روز قبل از آن هم صنعت و معدن از حوزه اختیارات الفالح بیرون رفته بودند. در توصیف اینکه این اتفاق تا چه اندازه مهم است دانستن همین موضوع بس که علی النعیمی کسی که پیش از الفالح سکان وزارت نفت عربستان را در دست داشت 30 سال عمر وزارتی داشت. در میان تمام تحلیل‌ها یکی از جذاب‌ترین‌ها را باید به تحلیل نشریه اقتصادی فایننشیال تایمز اختصاص داد. تحلیلی که تلاش می‌کند میان عزل الفالح این تکنوکرات کهنه‌کار و رویاهای بن‌سلمان برای عربستان 2030 از طریق عرضه عمومی آرامکو، نگین پادشاهی، ارتباطی برقرار کند و سرنخ این برکناری را در استقبال از اوراق قرضه آرامکو بیابد؛ جایی که پادشاهی به این نتیجه رسید که رسوایی خاشقجی تمام شده است. این مقاله می‌تواند در بعضی موارد کمی یکجانبه‌گرایانه و بعضا بدون مستندات کافی برای ادعاها تعبیر شود، چرا که تمام منبع‌های خبری آن بی‌نام هستند اما قطعا حداقل از این جهت که بفهمیم بخشی از جهان غرب این ماجرا را چطور می‌بیند ارزش خواندن دارد. «تعادل» مقاله‌ای که شاید بهترین تیتر برای توصیف آن «افتادن الفالح از عرش به فرش» است را برای خوانندگان انتخاب و ترجمه کرده است. آن را در ادامه می‌خوانید.

 یک سال پیش خالد الفالح کسی که داشت همزمان انرژی، صنعت و معدن را یکجا اداره می‌کرد دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

نفت خام به بالا‌ترین میزان خودش از سال 2014 رسیده بود که بخشی از آن به خاطر دیپلماسی نفتی او بود. عرضه عمومی آرامکو متوقف شده بود که نشان می‌داد احتمالا تکنوکرات‌ها توانسته‌اند در پیش بردن رویکردی محافظه‌کارانه‌تر در عرضه موفق شوند.

و 23 اکتبر پارسال، وقتی که شمار قابل توجهی از سیاستمداران و صاحبان کسب و کار کنفرانس داووس صحررا را بایکوت کردند، وقتی که محمد بن سلمان برای ترمیم چهره پادشاهی بعد از قتل جمال خاشقجی نیاز به یک وزیر ارشد داشت، این خالد الفالح بود که در کنفرانس داووس صحرا وارد عمل شد و آن‌جا گفت که پادشاهی از پس این بحران بر خواهد آمد.

حالا ولی، وقتی که بن سلمان دنبال این است که به عرضه عمومی آرامکو شتاب ببخشد و خون تازه‌ای به رگ‌های اصلاحات اقتصادی که این اواخر چندان خبری در آن پیش نیامده بود تزریق کند، انگار که آقای الفالح دیگر مازاد بر نیاز احساس شده است. حتی با استانداردهای درهم‌ریخته‌ حکمرانی بن سلمان هم، عزل کردن آقای الفالح یک حرکت از عرش به فرش تمام عیار برای یکی از رده‌بالا‌ترین افراد در پادشاهی و رهبر معنوی اوپک به حساب می‌آید.

فایننشیال تایمز روند 9 روزه‌ای که از کنار گذاشته شدن الفالح از ریاست آرامکو تا عزلش از وزارت انرژی به طول انجامید را «نامعمول» و عجیب توصیف می‌کند؛ ماجرا با بیرون کشیدن صنعت و معدن از سبد سهام آقای الفالح و ایجاد یک وزارت جداگانه برای این دو ماجرا شروع شد و بعد به جایگزینی الفالح با یاسر الرمایان رییس صندوق ثروت ملی عربستان که او را هم از نزدیکان بن‌سلمان می‌دانند، در ریاست آرامکو رسید.

با وجود اینکه این دو حرکت شگفت‌انگیز بودند اما در خود منطق‌هایی داشتند. در مورد صنعت و معدن، این استدلال وجود داشت که سر الفالح برای اینکه بتواند به این دو بخش هم رسیدگی کند خیلی شلوغ است. در مورد کنار گذاشتن از ریاست آرامکو هم به نظر می‌رسید برای اینکه این شرکت بتواند عرضه بشود و به خاطر مسائل حاکمیتی دیر یا زود الفالح باید از اینکه به صورت توامان ریاست آرامکو و وزارت انرژی را در دست داشته باشد کنار برود.

افراد نزدیک به دولت عربستان می‌گفتند که هر چند کرک و پر الفالح حالا دیگر ریخته ولی او می‌تواند همچنان به عنوان وزیر انرژی محترم شمرده شود و روی کارش در این بخش متمرکز بماند.

ولی شلیک نهایی چهار روز بعد اتفاق افتاد.

صبح یک‌شنبه طی یک «فرمان سلطنتی» خالد الفالح از وزارت انرژی عربستان کنار گذاشته و با شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان برادر نیمه‌تنی ولیعهد جایگزین شد.

اف تی مى‌نویسد: این‌طور که به نظر می‌رسد او دارد هزینه قیمت‌های رو به کاهش و ناخوش‌احوال نفت، نداشتن آن شور و اشتیاق لازم برای عرضه‌ شتابزده آرامکو و جدیتی که از نظر بعضی‌ها نخوت‌آمیز می‌آید و دل همکارانش در کابینه را چرکین کرده مى‌پردازد.

یک فرد آگاه به ماجرا به این نشریه گفته است: «شاید او با بعضی از وزرای کابینه، مثلا اقتصاد یا تجارت روابط بدی داشته است و با بعضی از همکارانش چندان آبشان در یک جوی نمی‌رفته است. دولت باید با یکی از آنها خداحافظی مى‌کرده».

این فرد ارتباط میان آنچه فایننشیال تایمز «تغییر سرنوشت» الفالح توصیف می‌کند با مخالفت او با روندی سریع‌تر در آماده‌سازی آرامکو برای عرضه، چیزی که مد نظر بن سلمان است، را رد می‌کند.

او گفته است: «الفالح جلوی این ماجرا نبود، او قانع شده بود، حتی اگر هم به مساله باور نداشت دستورها را دنبال و اجرا می‌کرد».

دیگرانی که البته اف تی نامی از آنها نمی‌آورد طبق مقاله این رسانه اعتقاد دارند که «مخالفت ضمنی» الفالح با عرضه سریع آرامکو، جایی که او بخش اعظم عمر کاری‌اش؛ از جمله شش سال به عنوان مدیرعامل را در آن گذرانده کار را خراب کرده است، آن‌ هم در دوره‌ای که محمد بن‌سلمان عادت ندارد صبر زیادی مقابل کسانی که دستورات را اجرا نمی‌کنند نشان دهد.

یک نفر که برای آرامکو کار مشاوره می‌کند و نامش هم فاش نشده گفته که الفالح سدی در راه بود که رییس جدید آرامکو نخواهد بود. او صدایی بلندتر برای اعتراض‌ها بود و از منافع شرکت دفاع می‌کرد»

او از یک راه عاقلانه‌تر در عرضه آرامکو دفاع می‌کرد، راهی که تبعات مختلف طی کردن آن در نظر گرفته شده باشد، نمی‌فهمید که رییس یک «پذیرش» بی‌چون و چرا می‌خواهد.

«عرضه عمومی آرامکو» یا IPO قلب اصلاحاتی است که قرار است به چشم‌انداز 2030 محمد بن‌سلمان ختم شود. سال پیش اما و اگرها باعث شدند این عرضه عمومی به تاخیر بیفتد.

ولی در ماه آوریل و بعد از اینکه تقاضاهای تا ده برابر برای اوراق قرضه 12 میلیارد دلاری آرامکو آمد و همزمان گزارش‌ها نشان داد این شرکت سال قبل 110 میلیارد دلار درآمد خالص داشته، ورق برگشت.

موفقیت این اوراق، این باور را تقویت کرد که اوضاع وخیمی که به دنبال قتل خاشقجی ایجاد شده بود به پایان رسیده است. غول‌های بانکداری دنیا کم کم راهی برای پادشاهی باز کردند و مقامات سعودی دوباره اظهارنظر درباره عرضه اولیه آرامکو را آغاز کردند.

همان وقت‌ها بود که آقای الفالح در یک کنفرانس خبری عنوان کرد که ممکن است عرضه زودتر از 2021 اتفاق بیافتد. او البته این را هم گفته بود که ممکن است حجم عرضه کمتر باشد. افراد نزدیک به ماجرا گفتند که ممکن است همین امسال مقامات یک پذیرش در بورس داخلی عربستان برای آرامکو ترتیب بدهند.

ولی با جدی شدن قدم‌ها در عرضه عمومی آرامکو، تنش‌هایی که الفالح را درگیر می‌کرد به سطح آمد.

فایننشیال تایمز ماه ژوئن گزارشی با این عنوان نوشت که همزمان که عربستان سرگرم شفاف کردن روابط میان آرامکو و وزارت انرژی است، این ماجرا که مخارج سنگین وزیر توسط آرامکو پرداخت می‌شود به یک معضل تبدیل شده است. همچنین زمزمه‌هایی از اینکه مدل مدیریتی الفالح که این طور است که هر چیز‌ریزی را کنترل می‌کند مساله‌ساز شده است.

یک فرد داخلی در آرامکو می‌گوید: «حتی بعد از اینکه الفالح به صورت توامان وزارت انرژی و ریاست آرامکو را داشت باز هم به امین ناصر مدیر اجرایی این کمپانی فضای چندانی نمی‌داد که امورات را بدون دخالت او پیش ببرد».

ولی مشاور آرامکو می‌گوید طبعیت روشی که برای عزل الفالح استفاده شد نشان می‌دهد منش حکمرانی در پادشاهی تا چه اندازه بی‌قانون است. او می‌گوید: «ولیعهد درکی از مقیاس چالشی که پادشاهی و کمپانی نفتی با آن روبرو خواهد شد ندارد اما نمی‌تواند شکیبایی به خرج بدهد و عجول است که در پروسه بیفتد».

اف تی می‌نویسد الفالح به عنوان یک تکنوکرات قدرتمند هیچ‌وقت در حلقه محمد بن سلمان نبوده و او به ویژه از زمانی که خودش را رهبر معنوی پادشاهی جا انداخت بیشتر از هر چیز به گروهی از بانکداران مثل الرمایان و افراد دیگری که در طول سال‌های تجارت با آنها نزدیک شده است اعتماد دارد.

فایننشیال تایمز به نقل از یک کارشناس مسائل خلیج فارس که نام این کارشناس هم آورده نشده می‌نویسد که نوعی تقابل میان تکنوکرات‌ها و حلقه برادران دور ولیعهد به وجود آمده و می‌شود گفت که برادران در حال پیروز شدن هستند. او می‌گوید: «الفالح فقط به چاپلوسی الرمایان نبود».