افزایش شاخص عدم اطمینان تجارت جهانی
گروه جهان|
تشدید عدم اطمینان تجاری عامل مهم کُندی رشد اقتصادی جهان است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در وب‌سایت خود اعلام کرده در گزارشی که به‌زودی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر خواهد کرد، تنش‌های تجاری و عدم اطمینان در این حوزه را مهم‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی جهان معرفی کرده است.
در مطلب این نهاد بین‌المللی آمده: در گزارشی که قرار است درباره شرایط اقتصاد جهان منتشر شود، به تنش‌های تجاری اشاره شده است. اما عدم اطمینان تجاری چطور پیمایش می‌شود؟ این مساله چطور در گذر زمان دستخوش تغییر شده است؟ آیا تغییرات در عدم اطمینان تجاری به کشورها و مناطق خاصی محدود می‌شود؟ ارزیابی جدید درباره تنش‌های تجاری نشان می‌دهد که عدم اطمینان تجاری به سرعت در حال گسترش است و تبعات آن تنها به اقتصاد ایالات متحده و چین محدود نمی‌شود، دو کشوری که تنش‌های تجاری در آن به بالاترین سطح خود رسیده است، بلکه کشورهای بسیار دیگری نیز درگیر تبعات این پدیده خواهند شد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش آورده است که ما شاخص عدم اطمینان تجارت جهانی 143 کشور را از سال 1996 میلادی درنظر گرفتیم. تا جایی که می‌دانیم، این نخستین‌بار است که تلاش شده تا یک شاخص عدم اطمینان تجاری برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد شود. پیمایش‌های موجود عدم اطمینان تجاری
(بر اساس شاخص عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی اسکات بیکر، نیکلاس بلوم و استیون دیویس) بر ایالات متحده تمرکز دارد یا (بر اساس شاخص بلک‌راک) بر اقتصاد جهانی یا مجموعه 44 کشور (بر اساس شاخص‌های Sandile Hlatshway) .
در ادامه این مطلب آمده است که شاخص جدید ما بر اساس گزارش‌های «واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) است. این گزارش‌ها از یک فرایند و ساختار استاندارد پیروی کرده و کمک می‌کند تا نگرانی‌ها درباره دقت و سوءگیری‌های ایدئولوژیک را برطرف کنیم.
علاوه بر این، این منبع منحصر به فرد و معتبر تمرکز ویژه‌ای بر پوشش تحولات سیاسی و اقتصادی دارد. این عوامل شاخص ما را در سراسر کشورها به شاخصی قابل مقایسه تبدیل می‌کند. ما برای ایجاد این شاخص تعداد دفعاتی که «عدم اطمینان» در گزارش‌های جهانی مربوط به تجارت مطرح شده را در نظر گرفته‌ایم.
به‌ویژه ما برای کشورهای مختلف این واژه یا واژه‌های نزدیک به آن را در گزارش‌های مربوط به شرایط تجاری جست‌وجو کردیم. همچنین کلماتی چون «حمایت‌گرایی، توافق تجارت آزاد امریکای شمالی، تعرفه، تجارت، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی.» و نتیجه این بررسی ما نشان داد که عدم اطمینان تجاری در حال افزایش است.
تشدید عدم اطمینان در تجارت جهانی
در سطح جهانی شاخص عدم اطمینان از سیاست‌های تجاری به‌شدت افزایش یافته است، آن هم در شرایطی که در 20سال گذشته در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.
این شاخص نشان می‌دهد که تشدید عدم اطمینان از سه ماهه سوم سال 2018 میلادی و همزمان با گسترده‌تر شدن افزایش تعرفه‌های تجاری متقابل ایالات متحده و چین آغاز شده است. این شاخص سپس در سه ماهه چهارم 2018 کاهش یافت، یعنی زمانی که مقام‌های امریکایی و چینی در حاشیه اجلاس گروه 20 در ماه دسامبر در بوینوس آیرس اعلام کردند که بر سر جلوگیری از تشدید تنش‌های تعرفه‌ای توافق کرده‌اند. اما این شاخص بار دیگر بطور چشمگیری در سه ماهه نخست 2019 میلادی افزایش یافت؛ که دلیلش افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین در اول ماه مارس بود.
بر اساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول افزایش عدم اطمینان تجاری که در سه ماهه نخست 2019 روی داد، به تنهایی کافی بود تا رشد اقتصادی جهان را تا 0.75درصد در سال 2019میلادی کاهش دهد.
عدم اطمینان تجاری فراتر از امریکا و چین
عدم اطمینان تجاری نه تنها در ایالات متحده و چین که در کشورهای بسیاری در سراسر جهان افزایش یافته است. بالاترین سطح عدم اطمینان در شرکای تجاری ایالات متحده یعنی کشورهایی چون کانادا، مکزیک، ژاپن، و اقتصادهای بزرگ اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر که به لحاظ جغرافیایی به ایالات متحده و چین نزدیک هستند، روی داده است.
بااین حال، سطح عدم اطمینان تجاری در مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی بطور چشمگیری با یکدیگر تفاوت دارد. تازه‌ترین افزایش در شاخص عدم اطمینان در نیمکره غربی و پس از آن آسیا، اقیانوسیه و اروپا مشاهده شده است. برعکس، عدم اطمینان تجاری در خاورمیانه، اسیای مرکزی و آفریقا در سطح پایینی باقی مانده است. اقتصادهای توسعه یافته بالاترین سطح عدم اطمینان تجاری را نشان می‌دهند و در رده بعد، اقتصادهای نوظهور قرار دارند. این در حالی است که افزایش عدم اطمینان تجاری در اقتصادهای با درآمد کم یا متوسط همچنان در سطخ نسبتا پایینی باقی مانده است.
گفته شده است که هایتس آهیر (Hites Ahir) و دیوید فورسری (Davide Furceri) از صندوق بین‌المللی پول و نیک بلوم (Nick Bloom) از دانشگاه استنفورد از جمله اقتصاددانانی هستند که آخرین اندازه‌گیری‌ها را از شاخص عدم قطعیت انجام داده‌اند. آنها برای دستیابی به یک اندازه‌گیری در طول زمان، گزارش‌های اقتصادی جمع‌آوری‌شده از واحد اطلاعات اکونومیست از کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. این اندازه‌گیری‌ها به این شکل است که هر چقدر در این گزارش‌ها کلمات «عدم قطعیت»، «نامشخص» و «نااطمینانی» در نزدیکی کلمه «تجارت» یا واژه مربوط به تجارت وجود داشته باشد، شاخص عدم قطعیت هم در آن کشورها بالاتر است.
