تخصیص وامهای رانتی از محل هدفمندی یارانهها
رییس کمیته تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانهها میگوید براساس قانون ۳۰ درصد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها باید به حمایت از تولید و صنعت اختصاص پیدا کند حال آنکه وامهای پرداختی در این حوزه بسیار ناچیز و براساس رانت بوده است.
جبار کوچکینژاد رییس کمیته تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانهها در گفتوگو با خانه ملت درباره نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها، گفت: تحقیق و تفحص از این سازمان حدود یک سال طول کشید و در این مدت علاوه بر بازدیدهای میدانی، گزارشهایی نیز از دستگاههای اجرایی دریافت شد؛ براساس اطلاعات به دست آمده تخلفات بسیاری در زمینه اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها رخ داده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه مجلس سه سال متوالی در قانون بودجه سنواتی، دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک پردرآمد کرد اما دولت تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و با بهانههای بسیار از انجام این وظیفه سرباز میزند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارتخانههای نیرو و نفت درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز نمیکنند که این موضوع خلاف قانون است.وی اظهار کرد: براساس قانون باید 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به حمایت از تولید و صنعت اختصاص پیدا کند حال آنکه وامهای پرداختی در این حوزه بسیار ناچیز و رانتی بیش نبوده است؛ بطور مثال کمبود نقدینگی برخی واحدهای تولیدی با 100 میلیون تومان رفع میشد اما نهتنها به این واحدها وامی پرداخت نشده، بلکه وام 10 میلیاردی به کارخانهای پرداخت شده که به وام بلاعوض نیاز نداشته که این امر نشاندهنده رانت است. رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها اضافه کرد: اگرچه سازمان هدفمندی یارانهها ادعا میکند برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت کرده اما وزارت صمت در نامهای این ادعا را رد و میگوید هیچ دخالتی در توزیع وام از محل هدفمندی یارانهها ندارد.کوچکی نژاد تصریح کرد: بسیاری از اسناد درخواستی برای بررسی وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانهها ارایه نشد، اما قوه قضاییه میتواند با ابزارهای خود به تمامی این مدارک دست پیدا کند.رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها گفت: آمار یارانهبگیران مشکوک است و با اطلاعات موجود تطابق ندارد.