پیگیری تغییرات مربوط به دولت در لایحه تامین امنیت زنان

معاون رییس‌جمهور درامور زنان و خانواده در خصوص تغییرات ایجاد شده در لایحه تامین امنیت زنان گفت: دولت به تغییرات در مجازات‌هایی که جنبه قضایی دارد خیلی ورود نمی‌کند ولی بخش‌هایی که به کار دولت و ماموریت‌های دولت برمی‌گردد طبعا دولت نظر خود را پیگیری خواهد کرد. به گزارش برنا؛ معصومه ابتکار در پاسخ به این سوال که این لایحه توسط قوه قضاییه چقدر دستخوش تغییرات شد؟ گفت: طی دوسال اخیر همکاری‌های خوبی با قوه قضاییه و پیگیری‌های جدی را داشتیم. فرایند ارسال لایحه کمی طولانی شد ولی نهایتا با نگاه و درایت آقای رییسی لایحه به دولت بازگردانده شد. او ادامه داد: از این بابت از ریاست محترم قوه قضاییه تشکر می‌کنم که عنایت داشتند و سعی کردند به وعده خود پایبند باشند. در حال حاضر لایحه پیشنهادی را با لایحه ارسال شده از قوه قضاییه تطبیق می‌دهیم. پس از اینکه مراحل تطبیق و بررسی‌ها تکمیل شد، اظهارنظر می‌کنیم. معاون رییس‌جمهور درامور زنان و خانواده مطرح کرد: نمی‌توانم درخصوص میزان تغییرات قضاوت کنم زیرا اطلاعاتم تکمیل نشده، ولی تلاش می‌کنیم که این فرایند زیاد طول نکشد. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت. این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین و در آذر ۹۶ برای بررسی بیشتر، از دولت به قوه قضاییه ارجاع شد. این لایحه به دلیل برخی اشکالات وارده از سوی قوه قضاییه در دوران ریاست سابق این قوه به جایی نرسید.