لایحه فعلی با لایحه دولت کاملا متفاوت است
مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود فعال‌تر شده است؛ آنها می‌خواهند یکی از قوانین مادر یعنی قانون تجارت را با سرعت زیاد به تصویب برسانند. منتقدان، این رفتارِ مجلسی‌هارا عجولانه می‌دانند و در مقابل نمایندگان از عمر هشت و نیم دهه‌ای این قانون صحبت می‌کنند. اولین جرقه اعتراض به این قانون توسط رییس اتاق بازرگانی ایران زده شد و حال مسوولان بیشتری از پارلمان بخش خصوصی مخالف تصویب قانون به این شکل هستند.
قوانین بالادستی همچون قانون تجارت نباید به صورت کلی تغییر کنند
احمد آتش‌هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه تجارت و اشکالات مطرح شده در خصوص این لایحه، ایرادات وارده را در 2 حوزه کلان و خرد تقسیم کرد و در تشریح بخشی از مشکلات این لایحه در بخش کلان اظهار کرد: قانون تجارت یک قانون مادر و بالادستی است که تمام فعالیت‌های تجارت در کشور را تعریف کرده است؛ از همین رو این انتظار وجود داشت که در نگارش و تدوین چنین قانون مادری، دقت مضاعفی مبذول می‌شد. رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر همین اساس باید سعی می‌شد تا حتی المقدور، این قانون بالادستی و قوانین مشابه آن، از اساس عوض نشود و بلکه مواردی که نیاز به اصلاح یا به روز شدن داشتند، تغییر می‌کرد چراکه به هرحال تدوین قوانین جدیدی که از اساس با قوانین قبلی متفاوت است، عرف و رویه‌های فعلی را کاملاً تغییر می‌دهد و چنین موضوعی در امور حقوقی چندان متعارف نیست. وی با بیان اینکه همواره توصیه ما، اصلاح قانون فعلی تجارت بوده تا بخش‌هایی که نیازمند تغییرند، جوابگوی نیازهای روز باشند گفت: قانون تجارت فعلی در سال 1311 تصویب شده و 88 سال از تصویب آن می‌گذرد و در طول این مدت تنها یک بار در سال 1347، اصلاح شد و 300 ماده مرتبط با شرکت‌های سهامی به آن اضافه شده است؛ لذا در چنین شرایطی، تغییر چنین قانونی به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست و هرگونه حذف و اصلاح در آن می‌بایست با دقت بسیار بالا و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان خبره و توجه به تمام نقطه نظرات انجام می‌شد. آتش‌هوش در خصوص برخی از ایراداتی که در حوزه خرد به لایحه تجارت وارد است گفت: لایحه تجارت در سال 84، تقدیم مجلس شد و امروز شاهدیم که این لایحه بطور کامل با لایحه‌ای که آن زمان دولت به مجلس ارایه کرد، متفاوت است و این لایحه بطور کامل تغییر کرده و این یک ایراد جدی است. رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش اتاق بازرگانی در تدوین این لایحه گفت: نمایندگان اتاق و حتی من طبق روال معمول در جلسات کمیسیون حقوقی که برای بررسی این لایحه تشکیل می‌شد حضور داشتیم و در مواردی همچون موضوعات مرتبط با «ورشکستگی» و موضوعات اینچنینی موارد مورد نظرمان را ارایه می‌دادیم ولی متاسفانه لایحه‌ای که اخیراً به صحن علنی مجلس آمد و موادی از آن تصویب شد بطور کامل با آنچه آن زمان در جلسات کمیسیون حقوقی مطرح شده بود، متفاوت بود و بطور کلی تغییر کرده بود.
نظر اتاق ایران در ویرایش جدید اصلاحیه قانون تجارت دیده نمی‌شود
همچنین امید عبدالهیان، وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره روند بررسی لایحه تجارت در مجلس می‌گوید: قانون تجارت یکی از قوانین مادر در کشور است و تصویب، اجرا و اصلاح آن هزینه‌های زیادی به سیستم قضایی کشور تحمیل می‌کند، برای همین باید در تصویب این قانون نگاه‌ها روبه‌جلو باشد و با دقت بیشتر و در زمان مناسب‌تری تصویب شود. عبدالهیان می‌گوید: لایحه تجارت به چهار کتاب اصلی تقسیم می‌شود و موضوع‌های متنوعی را دربرمی گیرد. هرکدام از این بخش‌ها با توجه به پیشرفت علم حقوق و علم اقتصاد متخصص‌های مختلف دارد. همچنین هر حوزه و هر قسمت این لایحه نقاط مثبت و منفی دارد که باید بررسی شود. باید نقاط مثبت این لایحه را موردتوجه قرار دهیم و از نظرات مختلف برای شناسایی و کاهش نقاط منفی استفاده کنیم.
عبدالهیان ادامه می‌دهد: قرار نیست این لایحه بعد از تبدیل‌شدن به قانون، دو سال بعد موردبررسی قرار گیرد و هزینه آن بر بخش خصوصی و عمومی تحمیل شود. در هر کدام از این بخش‌ها مواردی است که می‌توان به عنوان نقاط منفی در نظر گرفت. او به قراردادهای تجاری اشاره می‌کند: در بخش اول که قراردادهای تجاری را موردتوجه قرار داده، رویکرد نباید اینگونه باشد که ریسک قراردادها به تجار، دلال و حق‌العمل کار تحمیل شود. به گفته مشاور کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، در قانون تجارت فعلی اصل برائت در نظر گرفته‌شده بود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود ولی در لایحه جدید در نگارش قبل از صحن رویکرد این بود که دلال و حق‌العمل‌کار مسوول هستند، اینها وضعیت مالی مناسبی دارند و می‌توانند هزینه‌ها را تحمل کنند، مگر خلاف آن از طرف آنها ثابت شود. عبدالهیان معتقد است که در این رویکرد، کسب‌وکارهای نوپا در نظر گرفته نشده است. تحمیل ریسک زیاد به این گروه باعث خروج آنها از حوزه فعالیت اقتصادی می‌شود و هدف قانون‌گذار برای حمایت از محیط کسب‌وکار برآورده نخواهد شد. او ادامه می‌دهد: این موارد را قبلاً کارشناس‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب نامه و در کارگروه‌ها عنوان کرده است و شاید هم ایرادها برطرف شده باشد ولی با توجه به سرعت جریان تصویب لایحه بررسی این ایرادها ممکن نیست. در حال حاضر این لایحه در حال بررسی است و اتاق هم‌نظر خود را مکتوب اعلام می‌کند. عبدالهیان به بخش شرکت‌ها در لایحه تجارت اشاره می‌کند: مواد مربوط به بخش شرکت‌ها در لایحه وارد صحن نشده است. ولی نظر اتاق ایران این بود که باید نقدهای بانک جهانی در حوزه ثبت شرکت‌ها در قانون جدید موردتوجه باشد. کشورهایی مثل نیوزیلند نصف روز تا دو روز برای ثبت شرکت زمان لازم دارند ولی ما حتی همین‌الان در زمان تصویب این قانون از برخی کشورها عقب‌تر هستیم. ما باید نگاهمان روبه‌جلو باشد. او به دادگاه‌های تجاری اشاره می‌کند: دادگاه‌های تجاری در ویرایشی که در صحن خوانده می‌شود تابع قوانین آیین دادرسی در نظر گرفته‌شده است. اما مشخصه رسیدگی به دعوای تجاری این است که سرعت در آن رعایت شود. یکی از مبانی تجارت سرعت است. اما وقتی مطابق قوانین آیین دادرسی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود این دعوا در مرحله بدوی در ایران بنا به ارزیابی بانک جهانی 505 روز طول می‌کشد و احتمال اینکه این دعوا حتی در دادگاه اختصاصی هم کند پیش رود وجود دارد. باید قواعد این حوزه را ساده‌تر کنیم. عبدالهیان به بخش ورشکستگی در لایحه تجارت هم اشاره می‌کند: قواعد ورشکستگی در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار عقب‌تر است. پیشنهاد اتاق ایران این بود که «انحلال بنگاه‌ها» و «اعاده حیات» موردتوجه باشد ولی الآن این موارد در متن خوانده‌شده دیده نمی‌شود.
او تصریح می‌کند: لایحه تجارت از سال 1384 وارد مجلس شده و چند مرحله مختلف را سپری کرده است. در مجلس فعلی در کمیسیون حقوقی و قضایی کار بررسی را به کارگروهی محول کردند و مواد لایحه تک‌به‌تک خوانده شد و در این کارگروه نماینده اتاق ایران هم حضور داشت. آنها در آن کارگروه به همه موارد توجه کردند و گاهی پاسخی مبنی بر رد نظر داشتند و با توجه به اینها متن لایحه اصلاح و تغییر کرد. ولی در این متن جدید فرصت بررسی به اتاق ایران و بقیه سازمان‌ها داده نشده است و به سرعت وارد صحن شده است.
قانون تجارت را نمی‌توان قربانی سرعت تصویب کرد
به گفته عبدالهیان یکی از مشکلات کلی لایحه اصلاحیه قانون تجارت، فرصت طرح آن در صحن مجلس است که سریع و شتاب‌زده عمل می‌کنند. درحالی که باید از فرصت‌های ممکن استفاده کنیم تا با کمترین ایراد این لایحه به تصویب برسد. او می‌گوید: قبلاً بخش خصوصی نسبت به بخشی از این لایحه نظر داده بود؛ در کارگروهی وابسته به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمایندگان اتاق هم شرکت کردند ولی این نظرات تا ابتدای بررسی قسمت شرکت‌ها یعنی کتاب سوم بود؛ اگرچه نتیجه این نظرات در متن جدید دیده نمی‌شود. البته بخشی از نظر اتاق ایران در لایحه عنوان‌شده و برخی مثل قراردادهای تجاری، جدید است و قسمت‌هایی هم‌تغییر کرده است. او تأکید می‌کند: لایحه باید در فرصت مناسب بررسی و تصویب شود و باید در تدوین لایحه به ایرادهای سازمان جهانی از وضعیت کسب‌وکار در ایران هم توجه شود و تا جایی که ممکن است این موارد اصلاح شود تا رتبه ایران در جهان از نظر محیط کسب‌وکار بهتر شود. او ادامه می‌دهد: البته تدوین‌کنندگان این لایحه به این نکات توجه داشتند؛ برای همین دادگاه‌های تجاری به لایحه اضافه‌شده ولی اینکه چقدر این نکته مفید واقع شود نیاز به بررسی است. مثلاً دادگاه تجاری در باب نظری مهم است تا اختلاف تجاری زود حل‌وفصل شود. حتی شورای حل اختلاف هم به این معنی تشکیل‌شده بود ولی در عمل اگرچه اصل آن را قبول دارند، ولی ایرادهای جدی به آن وارد می‌دانند. ممکن است دادگاه‌های تجاری هم این مشکلات را داشته باشد اگرچه اصل دادگاه تجاری قابل دفاع است ولی نحوه تشکیل و مقتضیات آن قابل‌بررسی است.
به گفته عبدالهیان، قانون تجارت قانونی نیست که در آن کیفیت فدای سرعت شود. اگرچه باید در این فرصت 15 ساله جامعه حقوقی، دانشکده حقوق و مرکز پژوهش‌های مجلس ده‌ها سمینار و همایش برگزار می‌کردند ولی در عمل چنین نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس برای برنامه ششم توسعه 10 گزارش منتشر کرد ولی درباره لایحه تجارت که درنهایت تبدیل به قانون مادر می‌شود سکوت کرده است. از طرفی اتاق ایران بارها نظر خود را اعلام کرده ولی این ویرایش که در صحن علنی بررسی می‌شود جدید است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. در ویرایش جدید آن‌طور که بایدوشاید نظر بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.
