آشوب درون حزبی

گروه جهان|

با مداخله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا، تام واتسون معاون حزب از تلاشی که برای برکناریش در جریان بود، رهایی یافت. تلاش‌ها برای حذف واتسون، با رهبری جان لانسمن بنیانگذار جنبش مومنتوم و متحد اصلی جرمی کوربین در حال انجام بود.  به‌گزارش یورونیوز، مدت زمانی طولانی است که میان جرمی کوربین و تام واتسون اختلاف وجود دارد؛ در حالی که واتسون به عنوان طرفدار سیاست حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، رهبر حزب با امید موفقیت در انتخابات آینده و کسب رای بیشتر، از ایده خروج از این اتحادیه حمایت می‌کند. اعضای جنبش مونتوم که همه از طرفداران جدی سیاست‌های جرمی کوربین در حزب کارگر محسوب می‌شوند، از موضع‌گیری‌های تام واتسون درباره برگزیت عصبانی هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند او را حذف کنند. آنها خواستار برگزاری انتخابات درون حزبی برای تعیین فرد جدیدی به عنوان معاون حزب بودند اما بر اساس قوانین حزب، چنین انتخاباتی بدون حمایت ۲۰ درصد از اعضای حزب برگزار نمی‌شد. به این ترتیب با به بن‌بست رسیدن طرح جایگزینی او، ایده حذف پست معاونت حزب را مطرح کردند. بر این اساس پیشنهاد حذف پست معاونت حزب، روز جمعه از سوی جان لانسمن در نشست کمیته اجرایی حزب کارگر پیشنهاد شد. کمیته با این پیشنهاد موافقت نکرد اما درنهایت قرار شد بار دیگر این پیشنهاد شنبه در آغاز کنفرانس سالانه حزب در برایتون به بحث گذاشته شود. اما در جریان این کنفرانس، مداخله کوربین مانع از رای‌گیری در این موضوع شد. کوربین در عوض پیشنهاد کرد به جای لغو پست معاونت حزب، این پست مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

تلاش برای برکناری تام واتسون، هشداری به میانه‌روهای حزب کارگر بود و اعضای حزب را در آغاز به کار کنفراس سالانه آن در آشفتگی فرو برد. منتقدان مومنتوم می‌گویند این کار نشان داد که جنبش مومنتوم «تلاشی ناامیدانه» برای کنترل یا حذف کسانی دارد که اندیشه‌ای مستقل دارند. در مقابل طرفداران مومنتوم تاکید دارند از آن رو درصدد حذف تامسون هستند که با وجود او شانس حزب کارگر برای مقابله با بوریس جانسون در موضوع برگزیت بسیار کاهش می‌یابد. یکی از اعضای جنبش مومنتوم می‌گوید: «در حال حاضر هیچ چیزی مهم‌تر از شکست بوریس جانسون، پایان دادن به ریاضت اقتصادی و مقابله با تغییرات اقلیمی وجود ندارد... در چنین وضعیتی نمی‌توان با معاون حزبی وارد کارزار انتخابات شد که مصمم به کاهش دادن شانس حزب کارگر است.»

  بیانیه حزب کارگر برای برگزیت

تنش‌های درون‌حزبی حزب کارگر در شرایطی است که این حزب وعده داده توانایی حل مساله برگزیت را در طول شش ماه دارد. در پیش‌نویس‌ طرح حزب کارگر از احزاب اصلی مخالف حزب حاکم آمده در سه ماه به یک توافق معقول برای خروج از اتحادیه اروپا دست یافته و سپس در سه ماه همه‌پرسی دومی را برای قبول این توافق یا ماندن در اتحادیه اروپا برگزار می‌کند. در پیش‌نویس بیانیه حزب کارگر آمده: «پس از سه سال مذاکرات نامنظم و به بن بست رسیدن مجلس، دولت کارگر ظرف شش ماه موضوع برگزیت را با یکی از دو مسیر سر و سامان خواهد داد.» قرار است نشست سالانه حزب کارگر در برایتون برگزار شود.  این در حالی است که ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا، گفته در صورتی که برگزیت بدون توافق انجام شود بروکسل به منظور حفظ منافع اتحادیه اروپا کنترل مرزی در مرز ایرلند را اجرا خواهد کرد. نشریه ایندیپندنت به نقل از ژان کلود یونکر نوشته، بروکسل به هیچ‌وجه مسوول تبعات برگزیت بدون توافق نیست و بریتانیا مسوول تبعات آن خواهد بود. بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، لغو طرح پشتیبان (بک‌استاپ) به عنوان طرح احتیاطی را برای جلوگیری از مرز سخت خواستار است. رییس کمیسیون اروپا گفته، طرح بک‌استاپ حفظ حقوق بازارهای داخلی و شبه جزیره ایرلند را هدف قرار می‌داد. یونکر همچنین گفته: «من معمار ایستگاه‌های جدید مرزی نیستم و بریتانیا باید دقیقا به ما بگوید که ماهیت چنین مرزهای دقیقا چگونه خواهد بود. اتحادیه اروپا باید اطمینان دهد که منافع آن و بازارهای داخلی حفظ خواهد شد.»  رییس کمیسیون اروپا گفته متقاعد شده که برگزیت رخ خواهد داد و تکرار کرد که اگر بریتانیا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، مرز جدیدی بین ایرلند و ایرلندجنوبی احداث خواهد شد. اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی دولت بریتانیا را درباره نحوه اجرای برگزیت غیر عملی ارزیابی کرده است. وزیر دولت جانسون در امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بخشی از طرح جدید این کشور را به نماینده اتحادیه اروپا ارایه داد. با این حال رسانه‌های انگلیسی ساعاتی بعد به نقل سندی که از سوی کمیسیون اروپا درز کرد، گزارش دادند که طرح یادشده به‌‌لحاظ قانونی قابل اجرا نیست. در این سند آمده طرح جدید دولت جانسون فاقد راه‌حل عملی برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت و حفاظت از همکاری‌های اقتصادی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در دوره پسابرگزیت است.