سیاست‌های تجارت آزاد در ایام تحریم
یکی از اشتباهات بزرگ در دوره قبل تحریم تن دادن به مسیری بود که برای ما در مدل تحریمی در نظر گرفته بودند. تحریم به دنبال منزوی کردن اقتصاد ایران بود و ایران هم به جای گسترش روابط برای حفظ تعادل داخلی تجارت را دستکاری کرد و باعث دست‌اندازهای بیشتری برای تجار شد. در همان دوره هم بعضی فعالان اقتصادی معتقد بودند به جای انزوای بیشتر باید سیاست‌های تجارت آزاد را در نظر گرفت. از نظر دولت اقتصاد آزاد در ایام تحریم اشتباه بود ولی تجربه نشان داد که مساله برعکس است. در این دوره هم سیاست ارز 4200 تومانی ادامه همان راه اشتباه بود و منجر به جلوگیری از صادرات و واردات به کشور شد. اما امروز می‌توان سیاست‌های متفاوتی را در نظر گرفت.
فرصت تعرفه صفر
به گفته مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مهم‌ترین مزیت برای ما در پیوستن به اوراسیا، صادرات کالاهای تولیدی بدون هیچ گونه محدودیت و واردات مواد اولیه بدون تعرفه است. به گفته وی هر دو طرف در این پیمان‌ها ضمن چانه‌زنی در پی بیشترین منفعت خواهند بود. بطور اخص در حوزه اوراسیا، خطر چندانی حس نمی‌کنیم؛ چرا که کشورهای حوزه اوراسیا عموما صادرکننده کالاهای نهایی محسوب نمیشوند. ارمنستان، روسیه، قزاقستان و بلاروس کالاهای مصرفی ساخته شده‌ای ندارند تا بازار ما را تحت تاثیر قرار دهند.
حریری گفت: فارغ از تحریم‌ها یا شرایطی که در اقتصاد با آن درگیر هستیم، ما همیشه از یک موضوع عمده در بحث تجارت فرامرزی، در عذاب بوده‌ایم؛ اینکه عزم لازم برای پیوستن به پیمان‌های دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی را نداشته‌ایم. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که اراده‌ای محکم جهت پیوستن به هیچ پیمان تجاری دو یا چند جانبه یا در سازمان‌های تجاری جهانی، از سوی کشور ما در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال درست است که برای پیوستن به WTO درخواست‌هایی داشته‌ایم، اما همیشه در بخش بزرگی از بدنه و سیاست‌گذاری فعالیت اقتصادی ما، مقاومتی وجود دارد که نهایتا استعداد و توانایی مبادله بدون تعرفه یا با تعرفه پایین را با کشورهای دیگر داریم یا خیر؟
وی ادامه داد: در طی فرآیندی 40 ساله ضمن شعار حمایت از تولید، نوعی از فعالیت تولیدی در کشور ایجاد شده که به واسطه آن هیچگاه به صورت جدی وارد مبادله تجاری جهانی نشده‌ایم. ما همیشه تعرفه‌هایی را برای کالای ساخته شده جهت ورود به کشور داشته‌ایم که بالاترین تعریفه‌ها در دنیا محسوب می‌شوند. در نتیجه عزمی جدی لازم است تا این سدها شکسته شوند و با کشورهایی که با ما ارتباط دارند، قراردادهای تجارتِ آزاد نوشته و در پیمان‌هایی مثل همین پیمان اوراسیا بتوانیم عضو شویم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به منافع پیمان‌های چند جانبه تجاری با کشورهای دیگر ابراز داشت: ضمن پیمان‌های تجاری چند جانبه با کشورها، اینگونه نیست که فقط یک طرف از این معامله سود ببرد؛ در چنین پیمان‌هایی، سود هر دو طرف لحاظ خواهد شد. لذا فرصت‌هایی نیز در بازار ما برای طرف مقابل به وجود خواهد آمد. به همین جهت باید یاد بگیریم و تمرین کنیم تا ضمن رعایت حداقل ممانعت‌های تجاری، به قافله تجارت جهانی بپیوندیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به صادرات به کشورهای اوراسیا ادامه داد: ما اگر بتوانیم از این فرصت درست استفاده کنیم، امکان صادرات و فروش کالاهای مصرفی به این کشورها را داریم. هر چند که موضوعات مهمی در این راه وجود دارد. به عنوان نمونه شکل تولید در کشور ما اجازه نمی‌دهد که بیشترین بهره را از این فضا ببریم؛ چراکه در ایران، تولید جهت امر صادرات، فاقد تعریف مشخصی است. عموما تولید در ایران جهت مصرف داخلی صورت می‌گیرد. چنین فرصت‌هایی در نهایت تمرینی محسوب می‌شوند که در بازارهای جهانی بتوانیم وارد رقابت شویم.
به جز افغانستان و عراق به هیچ کشوری نمی‌توانیم کالا بفروشیم
حریری افزود: قاعدتا غیر از بازار عراق و افغانستان، نتوانسته‌ایم به سایر کشورها کالای ساخته شده‌ای بفروشیم. صادرات ما عموما در فرش، صنایع دستی، پسته و چند قلم کالای سنتی دیگر خلاصه شده است. در تولید و فروش کالاهای صنعتی قدرت بالایی در بازارهای جهانی نداشته‌ایم؛ چراکه رقبای ما قدرت بیشتری دارند. در کیفیت کالاهای تولید و همچنین قیمت نهایی جهت صادرات به بازارهای بین‌المللی، فاقد توان رقابتی لازم هستیم. حدود 80 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را گاز و میعانات و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. در صنایع سنگین البته وضعیتی بهتری داریم. باید به سمت تولید و فروش کالاهای مصرفی برویم. پیمان اوراسیا می‌تواند فرصت تازه‌ای را برای این امر به وجود آورد.
سیاست کاهش واردات جواب نمی‌دهد
همچنین فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در واکاوی این نوع سیاست وارداتی با تاکید بر اینکه اعمال سیاست کاهش واردات آن‌هم از نوع کاهش اقلام صنعتی و سرمایه‌ای، در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد، به ما می‌گوید: به نظر می‌رسد، برای اتخاذ چنین رویه‌ای باید در گام نخست این موضوع را در نظر داشت که آیا اساسا در داخل این ظرفیت که بتوان اقدام به تولید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرد، وجود دارد یا خیر. چراکه بدون فراهم کردن بسترهای لازم این سیاست راه به جایی نخواهد برد.
فردیس بر این باور است که دنبال کردن این نوع ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های وارداتی، ممکن است از یک بعد به دلیل محدویت‌های ارزی در داخل و
صرفه جویی ارزی باشد؛ اما به هر حال باید این مساله را در نظر داشت که تکیه بر تولید داخل بر اساس ظرفیت‌ها و توان داخل استوار باشد. به گفته این فعال اقتصادی، زمانی ما می‌توانیم به این سطح از توانایی در تولید داخل برسیم که جزو زنجیره تولید بین‌المللی باشیم و تبادل دانش و فناوری با دنیا را در دستور کار قرار دهیم؛ در چنین حالتی، محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، قدرت رقابت‌پذیری در سطح جهانی را نیز خواهند داشت. اما از نگاه این فعال اقتصادی، چنانچه نگاه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران غیر از این باشد، نتیجه تکیه بر توان داخل و چنین رویه‌ای می‌شود، آن چیزی که امروز در صنعت خودروسازی کشور مشاهده می‌کنیم.
بنابه اظهارات نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، هرچند در حال حاضر ما شاهد کاهش واردات در صنعت خودروی کشور هستیم، اما متاسفانه نتوانستیم مانند یک بازیگر توانمند چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی خوب بازی کنیم. این در حالی است که به گفته فردیس، کشوری مثل ترکیه که سابقه خیلی طولانی‌تری هم از ایران در زمینه تولید خودرو ندارد، اما تنها در یک مورد توانسته است، چیزی نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار صادرات قوای محرکه و قطعات وتجهیزات مختلف در کارنامه کاری خود به ثبت برساند. نایب رییس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در همین حال بابیان اینکه اگر سیاست کاهش واردات صنعتی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، این پرسش‌ها قابل طرح است که کالاهای صنعتی مورد نیاز داخل قرار است از چه محلی و به چه شکلی تامین شود؟ آیا تدبیر خاصی در این زمینه اندیشیده شده و اساسا برنامه‌ریزی یا رویکرد خاصی در دستور کار قرار گرفته است؟ از سوی دیگر اگر قرار است به سمت فناورها وتکنولوژی‌های جدید حرکت کنیم، آیا بستر لازم برای تولید داخل و حرکت در این مسیر فراهم شده است؟ اینها سوالاتی است که باید تصمیم‌سازان و متولیان امر به آن پاسخ دهند. البته پاسخ این فعال اقتصادی به این پرسش‌ها منفی است؛ چرا که معتقد است؛ هنوز این بسترها فراهم نیست.
اما راه چاره چیست؟ پیشنهاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این است که متولیان صنعتی کشور، افزایش اختلاف سطح واردات و صادرات را در چرخه تجارت کشور، در دستور کار قرار دهند و به سمت مثبت شدن تراز تجاری گام بردارند، به جای اینکه تنها به دنبال کاهش یا محدود کردن واردات باشند. فردیس بار دیگر تاکید می‌کند که دنباله روی این نوع سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن مقدمات لازم در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد؛ زیرا باید این را پذیرفت که هنوز خیلی از کارخانجات داخلی کشور به مواد اولیه خارجی وابسته هستند؛ حال چگونه می‌توان در یک بازه زمانی دو ساله یعنی تا سال ۱۴۰۰ این قطع وابستگی را رقم زد. اما او بر این باور است که این سیاست‌گذاری در بلندمدت قطعا بیشتر جواب می‌دهد.
