7 پیشنهاد برای حذف خام فروشی

تعادل|

موضوع وضع عوارض بر روی صادرات برخی مواد معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث‌های زیادی را میان فعالان اقتصادی به پا کرده است که چند روز پیش رضا رحمانی آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت و تاکید کرد که با شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از خام فروشی برای دولت وضع عوارض است. باید یادآوری کرد که سیاست‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی در کشورها بر اساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای آنها صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورها برای توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز کرده‌اند. از این رو، ایران که کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پنجم را در میان کشورهای معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است؛ با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی در تلاش است تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی تبیین کند.

   الزام به موازنه در زنجیره ارزش فولاد

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را تدوین کرده که بر اساس آن سال گذشته از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است. برای به صفر رساندن صادرات مواد خام معدنی نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدید نظر در سیاست‌های تنظیم بازار هستیم تا هم واحدهای صادر‌کننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد. حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فرآوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و غیره تبدیل شده‌اند.

سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به‌طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تامین نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. بر این اساس، سیاست‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیر‌اصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.

   خام فروشی فولاد

آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد که سال 97 بیش از ۸۵ میلیون تن سنگ آهن از معادن کشور استخراج شده که از این میزان ۸.۸ میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی به ارزش ۲۵۸ میلیون دلار، ۵.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار و ۲.۸ میلیون تن گندله به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار به کشورهای دیگر به ویژه چین صادر شده است. برای تولید هر تن فولاد در کشور به روش احیای مستقیم، ۱.۱۴ تن آهن اسفنجی، ۱.۶۷ تن گندله، ۱.۷۰ تن کنسانتره و ۳.۱ تن سنگ آهن مورد نیاز است. این داده‌ها حاکی از ‌آن است که میزان تولید انواع محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد کشور از میزان نیاز زنجیره در سال 97 بیشتر بوده و میزان صادرات هر کدام از محصولات زنجیره فولاد نیز عموما کمتر از میزان مازاد محصول بوده است. بنابراین می‌توان گفت که سال گذشته نیاز زنجیره فولاد کشور به مواد اولیه به‌طور کامل از داخل کشور تامین شده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات سنگ آهن دانه‌بندی کشور از حدود ۲۶ میلیون تن در سال 92 به ۸.۸ میلیون تن در سال 97 رسیده است که عوامل متعددی در این کاهش دخیل بوده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به «تحولات بازارهای بین‌المللی و حرکت تقاصا به سمت کنسانتره، گندله و خاک پرعیار»، «تکمیل زنجیره ارزش فولاد در مجتمع‌های بزرگ معدنی کشور مانند گل گهر، چادرملو، سنگان و افزایش نیاز داخل به سنگ آهن، کنسانتره و گندله»، «وضع عوارض صادراتی پلکانی بر روی صادرات مواد خام معدنی توسط شورای اقتصاد»، «سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای پیمان سپاری ارزی و محدود کردن صادرات مواد خام معدنی صرفا به تولیدکننده یا نماینده رسمی تولیدکننده»، «تحریم‌های ایالات متحده امریکا و افزایش هزینه‌های تجارت ناشی از تحریم‌ها» و «چالش‌های تامین ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی به دلیل تحریم‌ها» اشاره کرد.

تحولات بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده است تا میزان صادرات کنسانتره و گندله از سنگ آهن دانه‌بندی پیشی بگیرد. یکی از مهم‌ترین دلایل صادرات بخشی از مواد خام و فرآوری شده (کنسانتره و گندله) تولید بیش از نیاز داخل به این محصولات است که معادن و واحدهای فرآوری برای جلوگیری از تعطیلی و کاهش حاشیه سود اقدام به صادرات محصولات خود کرده‌اند. این مساله برای معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط جدی‌تر است، زیرا در صورتی که امکان فروش محصول خود را در داخل کشور نداشته باشند، با کاهش قابل توجه حاشیه سود مواجه خواهند شد. آمارها نشان می‌دهد که مجوزهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای ظرفیت ۵۰ میلیون تن به روش احیای مستقیم و ۵ میلیون تن به روش کوره بلند صادر شده است. بنابراین مجموعه طرح‌های تکمیل شده در دست احداث قابل تحقق و سایر مجوزهای صادر شده نشان‌دهنده سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ است.

   علت خام‌فروشی چیست؟

سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی شده است. به عنوان مثال از ابتدای سال 97 تاکنون میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از ۳۳ تا ۱۱۰ درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از ۲۰ تا ۷۵ درصد بوده است. این مساله درباره آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز صادق است. اختلاف قیمت جهانی با قیمت‌های داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است. از طرف دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خود به خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسم‌های بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است.

شرکت‌های عمده تولیدکننده فولاد کشور مانند مجتمع فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان که در ابتدا دولتی بوده‌اند و در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبه دولتی، واگذار شده‌اند، در سال‌های متمادی به دلیل دخالت نهادهای مختلف غیرتخصصی در حوزه فولاد در مدیریت این بنگاه‌ها، تغییر و تحولات متعددی را تجربه کرده‌اند. جدا شدن معادن سنگ آهن و زغال سنگ از این مجتمع و تحمیل تعداد زیادی نیروی انسانی، موجب شده است تا اکنون این واحد فولادی با حدود ۶۰ درصد ظرفیت و بیش از ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مازاد فعالیت کند. همچنین عدم حرکت جدی برای افزایش کیفیت زغال سنگ معادن داخل کشور، ذوب آهن اصفهان را مجبور کرده تا بخشی از نیاز کنسانتره زغال‌سنگ و کمیسیون خود را از طریق واردات تامین کند و در میان شرکت‌های فولادی کشور از جمله واحدهایی است که کمترین میزان یارانه انرژی را دریافت می‌کند. سایر مجموعه‌های بزرگ فولادی کشور مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان عموما با مدیریت بهینه زنجیره تولید توانسته‌اند تا زنجیره تامین مواد اولیه خود را تکمیل کنند و چالش جدی در خصوص تامین ماده اولین تولید نداشته باشند.

   پیشنهادهایی برای ایجاد ارزش افزوده

بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد که سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولادی کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولین مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. به نظر می‌رسد، به منظور تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی می‌توان هفت پیشنهاد ارایه کرد. اولین موضوع برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی است. همچنین دولت باید از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی جلوگیری کند. پیشنهاد سوم؛ وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام به صورت سالانه و با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌طوری که لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن به همراه میزان عوارض و مالیات به‌طور سالانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای اقتصاد برسد.

از دیگر پیشنهاد‌ها می‌توان به «سیاست‌گذاری برای عرضه کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا» و «سیاست‌گذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت» اشاره کرد. همچنین اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت‌ ذوب‌آهن اصفهان نیز از جمله مواردی است که می‌توان به آن توجه کرد. پیشنهاد می‌شود از آنجا که معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتا امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرف‌کننده سنگ آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ آهن و محصولات فرآوری شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد می‌کنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری می‌شود. بنابراین ایجاد امکانی برای صادرات محدود معادن کوچک و متوسط، یکی از راه‌های زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستم‌های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاست‌گذاری‌ها است.