همکاری مالی ایران در آسیای مرکزی

وهاب  قلیچ|

ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی و تجربه بیش از ۳۵ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند نقش فعالی در آسیای مرکزی داشته باشد که تا به امروز به منصه ظهور نرسیده است.

آسیای مرکزی بخش مهمی از بزرگ‌ترین قاره جهان است که به علت قرار داشتن تحت مرزهای حکومت‌های ایرانی در سال‌های دور، از اشتراکات قومی و فرهنگی زیادی با جامعه ایران برخوردار هستند. در سال‌های اخیر این منطقه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی تحرکاتی داشته است؛ به حدی که مرکز تحلیلی بین‌المللی موسوم به «Moody’s» در گزارشی توسعه سریع بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان را در آینده نزدیک پیش‌بینی کرده است.پیش از طرح بحث، مناسب است به آخرین تحولات بانکداری و مالی اسلامی در این کشورها نگاه گذرایی داشته باشیم:

ازبکستان: این کشور بیشترین جمعیت مسلمانان را در میان کشورهای آسیای مرکزی (با حدود ۲۹ میلیون نفر مسلمان) داراست. در سال‌های اخیر دولت ازبکستان پیش‌نویس لایحه‌ای را برای ایجاد زیرساخت‌های بانکداری و مالی اسلامی در این کشور تنظیم کرده است. این کار عمدتا با هدف توسعه ارایه خدمات بانکداری و مالی اسلامی و جذب سرمایه‌گذاران مسلمان از خاورمیانه و جنوب شرق آسیا صورت گرفته است. در این راستا، دولت ازبکستان خواهان ایجاد یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر شریعت اسلامی با حمایت بانک توسعه اسلامی شده است. در حال حاضر «همکار ‌بانک» در تاشکند به عنوان بانکی ازبکستانی فعالیت دارد که ارایه خدمات بانکداری اسلامی خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. البته بانک «ایپک یولی» به عنوان یکی از بانک‌های مطرح ازبکستان به تازگی درصدد ایجاد «باجه اسلامی» برآمده است.

قزاقستان: این کشور با بیش از حدود ۷۰ درصد جمعیت مسلمان، از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که مقامات آن در تلاش هستند تا با توجه به سهم بالای مسلمانان کشور، بخش بانکداری و مالی اسلامی را در کشورشان توسعه بخشند. در حال حاضر دو بانک اسلامی به نام‌های «الهلال» و «زمان بانک» در قزاقستان فعالیت می‌کنند که در بزرگ‌ترین شهرهای قزاقستان دارای شعب فعالی هستند. در سال ۲۰۱۸ مدیرعامل بانک توسعه اسلامی، کشور قزاقستان را یکی از بازارهای جدید مالی اسلامی توصیف کرد که ظرفیت بالایی جهت ترقی دارد و می‌تواند در آینده‌ای نزدیک خود را به یکی از قطب‌های صنعت بانکداری و مالی اسلامی در منطقه تبدیل کند. در سال ۲۰۱۷ مرکز مالی بین‌المللی «آستانه» (AIFC) با امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی (DIEDC) برنامه‌ریزی خوبی جهت تبادل‌نظر و استفاده نظام مالی قزاقستان از ظرفیت تخصصی و تجارب این مرکز در زمینه‌ اجرای مکانیزم‌های مالی سازگار با شریعت را پایه‌ریزی کرد.

تاجیکستان: این کشور با حدود ۹۵ درصد جمعیت مسلمان، در پی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی برآمده است. قانون فعالیت بانکداری اسلامی در تاجیکستان از آگوست سال ۲۰۱۴ به اجرا رسیده است. در این میان، برخی از موسسات مالی همچون «بانک رشد تاجیکستان» و «تاجیک صادرات بانک» تلاش‌هایی برای تبدیل شدن به بانک اسلامی داشته‌اند. همچنین «صاحب‌کار بانک» یک شرکت مشترک سهامی با حمایت بخش خصوصی بوده که در مرحله نهایی تبدیل شدن به اولین بانک اسلامی در تاجیکستان است. در حال حاضر مجوز این بانک که به «توحید بانک» تغییر نام داده است به عنوان اولین بانک تماماً اسلامی تاجیکستان در بانک مرکزی این کشور در دست بررسی است

قرقیزستان: این کشور با حدود ۸۰ درصد جمعیت مسلمان، از دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزیست که در پی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است. در این راستا، در سال ۲۰۱۵ رییس بانک ملی قرقیزستان از تمایل مقامات این کشور برای ایجاد بانکداری اسلامی خبر داده بود. در قرقیزستان چند موسسه محدود پولی و مالی همچون «اکواسلامیک بانک» با تکیه بر قوانین مالی اسلامی فعالیت‌هایی دارند، اما این دسته از فعالیت‌ها به دلیل کمبود امکانات حرفه‌ای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشته است.

آنگونه که مشخص است آسیای مرکزی حرکتی هرچند آهسته اما قابل اعتنا را به سمت اجرا و توسعه بانکداری و مالی اسلامی به عنوان جزئی از نظام اقتصادی خود آغاز کرده است. کمبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری فنی و آموزشی، درصد قابل توجه مسلمانان به کل جمعیت در این منطقه، نرخ پایین نفوذ بانکی و وجود تقاضا از سوی برخی از مقامات عالیرتبه این کشورها همگی می‌تواند فرصت و ظرفیتی برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد بستر اقدامات مشترک با این منطقه، برای کشورهایی باشد که سابقه اجرای نظام بانکداری و مالی براساس موازین اسلامی در آنها حداقل به چند دهه می‌رسد.

در این میان مالزی و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی برنامه‌هایی را برای توسعه همکاری با آسیای مرکزی در زمینه‌های ترویج و توسعه بانکداری و مالی اسلامی در دستورکار قرار داده‌اند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی بیشتر با منطقه آسیای مرکزی (خصوصا ازبکستان و تاجیکستان)، تجربه بیش از ۳۵ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحو یکپارچه و سراسری، بازار سرمایه فعال و روبه‌جلو توام با استفاده از انواع ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک و ابزارهای مشتقه اسلامی و سبقه حداقل سه دهه‌ تولید محصولات علمی و پژوهشی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌تواند با وجود تمامی ضعف‌ها و چالش‌های موجود، نقش فعالی در این بازار مستعد داشته باشد؛ نقشی که تا به امروز به منصه ظهور نرسیده است.

با نگاهی آسیب‌شناسانه و تحلیلی می‌توان موانعی را در جهت گسترش این نوع همکاری‌ها توسط نظام بانکی و مالی کشور در این حوزه راهبردی برشمرد که متولیان امر بایستی در رفع آن به نحو عاجل برنامه‌ریزی و اقدام کنند:

 عدم اراده کافی برای نقش‌آفرینی در بازارهای بانکداری و مالی اسلامی منطقه که عمدتا ناشی از اولویت‌بندی متفاوت متولیان امر در پیاده‌سازی امور بانکی و مالی کشور است.

 ارتباط حداقلی با موسسات بین‌المللی مطرح در حوزه مالی اسلامی همچون هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)، انجمن بین‌المللی تحقیقات شریعت در مالی اسلامی (ISRA)، بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM)، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)، موسسه آموزش و پژوهش اسلامی (IRTI)، موسسه بانکداری و بیمه اسلامی (IIBI) و غیره.

 عدم ایجاد سازمان‌ها و موسسات بزرگ و بین‌المللی علمی، آموزشی، پژوهشی و استانداردسازی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی در داخل کشور.

 عدم ترجمه و انتشار مناسب و کافی محصولات علمی و آموزشی کشور در حوزه بانکداری و مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی جهت معرفی بهتر محصولات و دستاوردهای محققین و صاحبنظران و مصوبات کمیته‌های فقهی فعال همچون کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار. عدم انعکاس کافی اطلاعات مالی بازارهای پول و سرمایه کشور در گزارش‌های مطرح بین‌المللی در زمینه داده‌های آماری، معرفی ابزارها و سیاست‌ها، تجهیزات فنی و غیره.  عدم آشنایی کافی متولیان و کارشناسان کشور از ساختارها، قوانین و ابزارهای بازارهای بانکداری و مالی در منطقه آسیای مرکزی به علت محدودیت‌های ارتباطی و ضعف دیپلماسی‌ اقتصادی. نکته پایانی آنست که غالب جمعیت مسلمانان منطقه آسیای مرکزی به مذهب تسنن اختصاص دارد. این امر می‌طلبد که با تمرکز بیشتر بر مشترکات فقهی شیعه و اهل تسنن در زمینه‌های اقتصادی که البته کم هم نیست، زمینه همکاری را با مسلمانان این منطقه به نحو مطلوب‌تری فراهم‌ سازیم.