چالش جدید برای سرمایهگذاران انرژیهای نو
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دو چالش جدید در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و عنوان کرد که وزارت نیرو افزایش 30 درصدی نرخ خرید تضمینی برق را عطف به ماسبق نمیداند. ضمن آنکه، این وزارتخانه در نظر دارد از سیاست خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود.
حمیدرضا صالحی، در گفتوگو با اتاق بازرگانی تهران توضیح داد و گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور، طی یک دهه اخیر مرهون ثبات سیاستهایی بوده است که از سوی وزارت نیرو اعمال شد. این سیاستها، منجر به رشد سرمایهگذاری خارجیها در این صنعت شده و ایجاد نیروگاههای بادی و خورشیدی در کشور افزایش پیدا کرد. او به چالش اخیر سرمایهگذاران در این حوزه اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش قیمت ارز در سال1397، نرخ خرید تضمینی انرژیهای تجدیدپذیر متناسب با این افزایش، مورد تجدیدنظر قرار نگرفت؛ به هر حال افزایش نرخ ارز، برگشت سرمایه و مطالعات اقتصادی پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد؛ در نهایت با پیگیری اتاق تهران، سندیکای برق و سندیکای انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت نیرو با افزایش30 درصدی نرخ خرید تضمینی این انرژیها موافقت کرد و بازنگری وزارت نیرو در قیمتها نشاندهنده آن است که حاکمیت همچنان خواهان توسعه این صنعت است. نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه داد: اخیرا شاهد این هستیم که تغییراتی در تصمیم اخیر وزارت نیرو اعمال شده و این تغییرات نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ نخست اینکه وزارت نیرو، افزایش30 درصدی قیمتها را عطف به ماسبق ندانسته است؛ درحالی که برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری لازم است، نرخهای جدید عطف به ماسبق شود. مساله دیگر این است که ظاهرا وزارت نیرو قصد دارد در مورد انرژیهای تجدیدپذیر از خرید تضمینی به سمت برگزاری مناقصه پیش برود؛ برگزاری مناقصه در برخی از کشورها نظیر امارات، ابوظبی و عربستان مرسوم است. اما بسیاری از کشورهای اروپایی که پیشرفتهای بسیار گستردهای در تولید انرژیهای تجدیدپذیر داشتهاند، روش خرید تضمینی را در پیش گرفتهاند. چرا که خرید تضمینی جذابیتهایی دارد که سرعت پیشرفت در این حوزه را افزایش میدهد. او گفت: به نظر میرسد وزارت نیرو برگزاری مناقصات و به تعبیری ایجاد رقابت را باید تا زمانی که سهم تولید این انرژیها حداقل به 10 درصد تولید برق نرسیده به تعویق بیندازد؛ در واقع میتوان پس از حصول توسعه نسبی در این صنعت، به سوی برگزاری مناقصه تغییر مسیر داد.