اخبار

افزایش قاچاق لوازم خانگی نسبت به سال گذشته

سیدمرتضی میری رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره آخرین وضعیت قاچاق لوازم خانگی در کشور اظهار کرد: قاچاق لوازم خانگی، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. رییس اتحادیه لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که افزایش چند برابری قیمت لوازم خانگی در بازار صحت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: به هیچ عنوان صحت ندارد، چرا که در ایام تاسوعا و عاشورا بازار راکد بود. میری افزود: اردیبهشت امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازار وجود دارد. رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به ورود کالای خارجی که قرار است تا ۲ ماه دیگر انجام شود، گفت: این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها، در بازار شود که امیدواریم این مهم، محقق شود. میری در ادامه بیان کرد: زمانی که محدودیت ممنوعیتی در عرضه کالای خارجی به بازار ایجاد می‌شود، بدون تردید این موضوع بر قاچاق تاثیر می‌گذارد. رییس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: هم‌اکنون نیرو‌های بازرسی و تعزیزات نظارت کامل بر این واحد‌های صنفی دارند و افراد در صورت تخلف، می‌توانند آن را گزارش کنند. میری در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون مشکلی در تامین مواد اولیه در بازار وجود دارد یا خیر؟ گفت: تولیدکنندگان تا حدی توانسته‌اند صنایع و مواد اولیه خود را تامین کنند اما مشکلات در این زمینه هنوز مرتفع نشده است.

قطعات خودرو به‌طور ناگهانی در بازار نایاب می‌شوند

علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو درباره شرایط بازار تعمیرکاران اظهار کرد: بازار تعمیرکاران در رکود است چرا که مراجعه نکردن مالکان خودرو از عوامل تاثیرگذار در این امر است. رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در ادامه از وضعیت تعمیرکاران نسبت به سال گذشته گفت: خوشبختانه امسال این صنف، وضعیت مناسبی دارد و توانسته به آرامش برسد. نیک آیین با تاکید بر اینکه درصد قابل توجهی قطعات بی‌کیفیت در بازار موجود است، تصریح کرد: بسیاری از قطعات خودرو بطور ناگهانی در بازار نایاب می‌شوند؛ که این امر باعث ایجاد قیمت کاذب در بازار می‌شود. رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در ادامه از تشکیل کارگروه توسط وزارت صمت خبرداد و گفت: پیشنهاد شده است که این کارگروه تشکیل شود تا فروشنده و تعمیرکار بتواند آماری از واردات کالا داشته باشند. نیک آیین با اشاره به اینکه مشکلی در قطعات یدکی خودرو‌های داخلی در بازار وجود ندارد، گفت: در خودرو‌های وارداتی، این مشکل وجود دارد و هنوز تدبیری برای آن در نظر گرفته نشده است. به گفته رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، هم‌اکنون ۵ هزار واحد صنفی فعال و ۳ هزار واحد غیررسمی در تهران مشغول به فعالیتند. نیک آیین افزود: هم‌اکنون به قطعات یدکی همچون لنت ترمز و صفحه کلاژ نیاز است و خودروسازان باید برای حل این موضوع راهکاری اتخاذ کنند. گفتنی است، بخش زیادی از خودروهای چینی که روانه تعمیرگاه می‌شوند هم‌اکنون در بازار با کمبود قطعه مواجه هستند و از طرفی دیگر قطعات موجود این خودرو در بازار اصلی نبوده که پس از تعویض، عمدتا اتومبیل‌های چینی دچار مشکل می‌شوند که این امر موجب عدم نظارت کافی سازمان‌های نظارتی بر کیفیت و اصالت این قطعات وارداتی شده است.

قیمت گندم تحمیلی است  نه تضمینی

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: از نظر ما قیمت اعلامی دولت برای گندم فرمایشی است و نظرات کارشناسی در آن اعمال نشده است. محمد‌شفیع ملک‌زاده در نشست خبری در اعتراض به اعلام قیمت ٢٢٠٠ تومان برای خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: بر اساس برآورد انجام شده قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با در نظر گرفتن سود کشاورزان نباید کمتر از ٢٨٦٨ تومان باشد. وی با بیان اینکه بی‌انصافی است دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس بودجه خودش تعیین کند و آن را به کشاورز تحمیل کند، تاکید کرد: دولت با این اعلام نرخ به همه نشان داد که دستش در جیب کشاورز است و یارانه نان را از جیب کشاورزان پرداخت می‌کند. وی ادامه داد: این قیمت با توجه به بالاترین میانگین تولید ٤٥٠٠ کیلوگرم برآورد شده است ضمن اینکه در آن بسیاری از هزینه‌ها از جمله اجاره زمین در نظر گرفته نشده است. ملک‌زاده با تاکید بر اینکه اگر اجاره زمین را در نظر بگیریم حداقل ٢٠ تا ٣٠ درصد به قیمت برآورد شده اضافه می‌شود، افزود: علاوه بر هزینه اجاره زمین ماشین آلات بخش کشاورزی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به نحوی که یک تراکتور از قیمت ١٧٥ میلیون تومان به ٧٠٠ تا ٨٥٩ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی قیمت اعلامی دولت را تحمیلی به جای تضمینی توصیف کرد و افزود: از نظر ما قیمت اعلامی دولت برای گندم فرمایشی است و نظرات کارشناسی در آن اعمال نشده است. به گفته وی؛ دولت باید مبنای تعیین قیمت گندم را به روشنی بیان کند چرا که رفتاری که برای تعیین قیمت این محصول در سال گذشته داشت، نشان می‌دهد نگاه کارشناسی ندارد. ملک‌زاده یادآور شد: در سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی گندم اولین‌بار ١٤٧٠ تومان بار دیگر ١٦٠٠ و در نهایت با اعتراض کشاورزان ١٧٠٠ تومان اعلام شد که نشان از نگاه غیرکارشناسی دولت به قیمت گندم دارد. وی با انتقاد تند از عملکرد نمایندگان مجلس در موضوعات قانونی مربوط به کشاورزی و دفاع از حقوق حقه آنان، گفت: به نمایندگان اعلام می‌کنیم، آنهایی که از کشاورزان حمایت نکردند و از حقوق آنان دفاع نکردند را تحریم می‌کنیم.