نارضایتی مردم بابت تاخیر در تحویل خودرو

یک مقام مسوول با بیان اینکه مردم از تاخیر در تحویل خودروهای خود از سوی خودروسازان ناراضی هستند، گفت: مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مشتریان همچنان یکی از معضلات جدی پیش روی مصرف‌کنندگان خودرو در سراسر کشور است و خودروسازان نیز بعضا در برخی از موارد، توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. در این میان نظارت بر عملکرد خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده نیز به‌شدت ضعیف است و همین امر، موجب نارضایتی مردم را فراهم ساخته است.

مروری بر پرونده عملکرد خودروسازان ظرف یک سال گذشته روی پیش فروش خودرو هم به خوبی این موضوع را تایید می‌کند که ظرف یک سال گذشته، اگرچه قیمت خودرو بالا رفت، اما مشتریان باز هم به خاطر نیازهای مصرفی که در بازار داشتند، اقدام به پیش‌فروش و خرید خودرو از خودروسازان می‌کردند، در حالی که ممکن بود خودروساز به تعهدات خود پایبند نباشد و همین امر، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کند؛ اما به هر حال مصرف‌کنندگان به منظور تامین نیاز خود و البته با عدم اطمینانی که از آینده قیمت‌های خودرو داشتند، از پیش‌فروش‌های خودروسازان تحت هر شرایطی استقبال می‌کردند. اکنون همچنان این نارضایتی‌ها وجود دارد و خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده، تعلل می‌ورزند؛ ضمن اینکه فروش‌های فوری خود را هم همچنان ادامه داده و تعهدات خود را سنگین‌تر می‌کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر یک شرکت خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو می‌کند، باید در تاریخ وعده داده شده، خودروها را تحویل دهد، افزود: این مشکلات نباید تجمیع و موجب نارضایتی مشتریان شود، اما در مورد دلایلی نظیر تحریم که موجب عدم تحقق به موقع تعهدات شده، باید مردم را توجیه کرد و آنها را در جریان کار قرار داد.

سیدحسین نقوی با اشاره به برخی نارضایتی‌ها که در پی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله پیگیری مردم درباره مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است که تمام دستگاه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و کسانی که به حاکمیت مربوط می‌شوند، باید به گونه‌ای عمل کنند که ایجاد نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می‌دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل کنند. او عنوان کرد: نکته دوم این است که دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و کنترلی نیز باید بر این قول‌ها و وعده‌ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی شرکت‌ها یا دستگاه‌ها وعده‌هایی می‌دهند و مردم به دلیل تصمیمات نامناسب مدیریتی دچار خسارت می‌شوند و مردم نمی‌توانند تعلل مدیریتی را تحمل کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، مثلا یک شرکت خودروساز قولی می‌دهد؛ اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به کشور و مانع تکمیل خودرو می‌شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می‌افتد؛ این مساله را مردم درک می‌کنند.

به گفته او، وجه سوم این است که اگر به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکلات تولید و موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب‌ها و نوسانات ارزی و پولی، مشکلاتی ایجاد شد مردم باید از راه‌های منطقی و قانونی اقدام کنند. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وکلای ملت هستند و مردم باید با وکلای خود صحبت کنند و از طریق نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق خود را از این طریق دنبال کنند؛ زیرا امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن نابسامانی و وجود مشکلات در کشور هستند، بنابراین ما باید برای احقاق حق خود تلاش کنیم اما تلاشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکلای ملت باشد تا بدون آنکه باعث نابسامانی و بی‌نظمی در کشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود. او ادامه داد: اگر برخی از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری کنند دانسته یا ندانسته به معاندان و مغرضان خوراک داده‌اند و این مساله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اینکه موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی را نصب العین خود قرار دهند.