خبر کلان

مردم توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است دولت به گستردگی ابتلای مردم به بیماری‌های قلبی و عروقی توجه کند اظهار کرد: لازم است دولت اقدام‌های علمی و عملی در کنترل و پیگیری این‌گونه بیماری‌ها در دستور کار قرار دهد.

یوسف داودی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس ضمن درخواست از دولت برای حمایت‌ همه‌جانبه در حوزه‌های درمانی و بیمه‌های عمر و حوادث برای کشاورزان و دامداران گفت: اعتماد مردم به مسوولان جزو بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی کشور است. کاهش این اعتماد بزرگ‌ترین تهدید ملی است.

وی افزود: امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به آسیب‌شناسی و آسیب زدایی در سطح کلان کشور داریم؛ چه بسیار پدر ومادرانی که به فرمایش مقام معظم رهبری عرق شرمندگی بر پیشانی آنها به خاطر بیکاری فرزندانشان جاری است و ناتوانی در سیر کردن شکم فرزندان چهره آنها را فرتوت کرده است.

داودی با قدردانی از رییس قوه قضاییه در خصوص برخورد با فسادهای اقتصادی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات محدود، مقطعی، سطحی و فقط محدود به قوه قضاییه نباشد و هر سه قوه را شامل شود. مجلس قویا در امر مبارزه با فساد باید پیشتاز باشد. پیشنهاد می‌شود برای تقویت اعتماد ملی کلیه مبالغ ناشی از قطع یارانه‌های مربوط به افراد ثروتمند، غیرنیازمند و پول‌ها، سکه‌ها و طلاهای ضبط شده‌ای که از خلاف‌کاران و دزدهای بیت‌المال گرفته شده با قید مقدار موارد هزینه آنها به مردم اطلاع‌رسانی شود و با همکاری مجلس با دو قوه دیگر سازوکاری تعبیه شود که مبالغ غارت شده برگشتی به بیت المال در ردیف‌های خاص و مشخص با اولویت مناطق محروم هزینه شود و این به مردم اطلاع‌رسانی شود.

نماینده مردم سراب در مجلس بیان کرد: مردم توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند. سازمان امور مالیاتی باید به عدالت مالیاتی توجه کند. همچنین لازم است وضعیت داوطلبان کنکور و قبول‌شدگان شفاف‌سازی شود و باید از هر گونه تخلف در این باره در هر مرحله‌ای جلوگیری شود چرا که این سرنوشت جوانان و سرنوشت کشور است .هشدار می‌دهم با سرنوشت جوانان بازی نکنید. لازم است بیمارستان‌های بدون پزشک و پزشک‌های بدون امکانات و بیماران سرگردان که جزو مباحث مرتبط با مشکلات بخش سلامت است مورد توجه قرار گیرد. ما با کمبود کادر درمانی مواجه هستیم باید به این موضوع اهتمام ورزیده شود.

وی در پایان اضافه کرد: گستردگی ابتلای مردم به بیماری‌های قلبی، عروقی، فشار خون، کبد چرب، متابولیکی، دیابت و سوءتغذیه و انواع سرطان‌ها باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد و اقدام علمی و عملی در کنترل و پیگیری آنها صورت گیرد به تحریم‌ها به مانند یک فرصت تاریخی برای قطع و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی نگاه کنیم.

تکلیف گمرک به اخذ مالیات کالاهای وارداتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که مالیات کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول کرده و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس این ماده مودیان مکلفند مالیات فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسب مالیات پرداختی مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.

براساس تبصره ۱ این ماده سازمان می‌تواند با توافق مودیان مشمول این قانون مالیات متعلقه را همزمان با صدور صورت حساب به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر فهرست مودیانی که مشمول این حکم می‌شوند و نحوه پرداخت مالیات متعلقه با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. مالیاتی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می‌شود به حساب بستانکاری فروشنده منظور شده و برای خریدار در صورتی که مصرف‌کننده نهایی نباشد اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید. براساس تبصره ۲ این ماده گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌های گمرکی یا فرم‌های مربوطه امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در (ورود موقت)، و (ورود موقت برای پردازش)، تضمینات لازم را براساس مقررات تبصره ماده ۵۳ قانون امور گمرکی اخذ نماید. براساس تبصره ۴ این ماده واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارایه خدمات و مصرف آن در خارج از کشور باشد مشمول این حکم نخواهد شد. نمایندگان تبصره ۳ و ۵ این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.