چشم‌انداز اقتصاد عراق
علی حیدری| کارشناس بازار سرمایه|
مرکز بین‌المللی مطالعات صلح: عراق کشوری با وابستگی بالا به اقتصاد نفتی است کشوری در منطقه خاورمیانه که به‌دلیل جنگ‌های متعدد و تحریم‌های بین‌المللی بار عقب‌ماندگی را به‌دوش می‌کشد .صادرات نفت بیش از 90 درصد درآمد دولت و 80 درصد درآمد ارزی را تامین می‌کند. فقدان سیاست‌های نظارتی کارآمد، توسعه بخش خصوصی را بسیار دشوار کرده است. میانگین درآمد هر عراقی سالانه 300 دلار برآورد شده است. واردات بیشتر از ترکیه، سوریه، چین، ایالات متحده و ایران صورت می‌گیرد. شرکای صادرات عراق شامل امریکا، هندوستان، چین، کره جنوبی، کانادا، ایتالیا و اسپانیا هستند .
تاریخچه اقتصادی:
افزایش قیمت نفت در گذشته سبب تقویت اقتصاد نشده است. به دلیل عدم سرمایه‌گذاری تولید نفت این کشور محدود شده است. مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های دولت از نظر سیاسی چالش‌برانگیز است. جنگ با داعش از سال 2014 هزینه‌های بالایی را بر اقتصاد تحمیل کرد. دستگاه قضایی عراق تحت تاثیر نیروهای سیاسی، قبیله‌ای و مذهبی قرار دارد، بخشی از مقامات دولتی به‌دلیل مصونیت‌های سیاسی درگیر رشوه خواری و اقدامات فاسد اقتصادی سیاسی هستند. نرخ بیکاری در این کشور بیش از 17 درصد تخمین زده‌شده است. نیروی کار این کشور زنان
12 درصد و جوانان 26 درصد است عمده بیکاران در میان آوارگان جنگ داخلی مشهود است. تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2016 با 11 درصد رشد، بهترین عملکرد در یک دهه گذشته بود. افزایش ثبت‌نام در مدارس، گسترش آب آشامیدنی و خدمات دفع فاضلاب به کاهش نرخ فقر نسبت به سال 2014 کمک کرده است. تاکنون 320 کیلومتر راه در مناطق آزاد شده بازسازی شده‌اند. همچنین 35 مدرسه در حال بازسازی است .
چشم‌انداز اقتصادی:
با هر بار افزایش قیمت نفت و بهبود اوضاع امنیتی امید به رشد اقتصادی و چشم‌انداز مثبت افزایش می‌یابد. چشم‌انداز اقتصاد این کشور به این بستگی دارد که آیا دولت مرکزی قادر به کاهش ناآرامی‌های اجتماعی، حل و فصل اختلاف با کردها و جلوگیری از بازگشت داعش است. این کشور نیازمند اصلاحات سیاسی و اقتصادی است تا نظرسرمایه‌گذاران خارجی به بخش نفتی و حتی غیرنفتی را جلب کند. تلاش برای بازسازی عراق با سرعت متوسط در حال انجام است. پیش‌بینی‌های غیررسمی بیان می‌کنند که رشد اقتصادی این کشور به دلیل تولید نفت بیشتر در سال 2020 به 8.1 درصد برسد. گروه بانک جهانی در حال حاضر در حال تهیه چارچوب جدید مشارکت جهانی برای عراق است که به حمایت از دولت عراق در اجرای اصلاحات مهم اقتصادی برای حمایت از ایجاد اشتغال و بازسازی تمرکز خواهد کرد. بانک جهانی همچنین از چشم‌انداز 2030 دولت جمهوری اسلامی عراق حمایت کرده است. این چشم‌انداز شامل 1- اصلاحات ساختاری جدید حاکمیت برای ارایه خدمات بهتر 2-بازسازی سرمایه انسانی 3- ایجاد شغل، 4- چارچوب اقتصاد کلان شفاف برای فعال کردن رشد فراگیر و پایدار. همچنین پیش‌بینی می‌شود شیوه‌های آبیاری جدید باعث افزایش درآمد 3500 نفر در مناطق روستایی و فقیرنشین شود .
