کاهش تعداد شعب ساده نیست
محمد گلشاهی|
۸ بانک دولتی شامل بانک ملی، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه نزدیک به ۴۰ درصد شعب کل کشور را شامل می‌شوند.
امروزه کمتر خیابانی را می‌توان یافت که در آن اثری از بانک یا موسسه اعتباری نباشد با این وجود و تا قبل از گسترش خدمات پرداخت الکترونیکی همواره شاهد صف‌هایی طولانی برای دریافت خدمات بانکی بودیم؛ البته امروزه به لطف ابزار گوناگون پرداخت مراجعه به بانک‌ها کمتر از گذشته شده است و آن شلوغی و ازدحام گذشته دیگر بر بانک‌ها حاکم نیست. اما همزمان با کاهش ازدحام شعب بانک‌ها صحبت‌هایی در رابطه با بالا بودن تعداد شعب بانک‌ها در کشور مطرح شده و آمارهایی در رابطه با مقایسه تعداد شعب یا سرانه آن در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارایه شده و در مجموع، نتیجه‌گیری بر این بوده که تعداد شعب در کشور ما بیش از استاندارد آن در جهان است.
نخست برای بررسی این موضوع باید مطرح کرد که یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این قبیل مقایسه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد بحث تفاوت نظام بانکی کشور با نظام بانکی کشورهای در حال مقایسه است. نظام بانکداری کشور ما مبتنی بر بانکداری بدون ربا است که اهداف و شرایط خاصی بر آن حاکم است که این اهداف و شرایط متفاوت سبب شده نیاز به شعب بیشتری در کشور ایجاد شود.
به عنوان نمونه در متن قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ در فصل اول و در ماده یک آن در رابطه با اهداف نظام بانکی آمده است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور». یکی از تفاسیری که نسبت به مفهوم عدل در این بخش آمده عدالت در دسترسی به امکانات بانکی در کل شهرها و روستاهای کشور است، شاید از نظر تحلیل هزینه و فایده بسیاری از شعبی که در نقاط روستایی افتتاح شده فاقد کارآیی باشد و سود چندانی را نصیب بانک نکند اما محروم نمودن این افراد از خدمات بانکی به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها چندان با ماهیت بانکداری اسلامی کشور همخوانی ندارد چرا که از اهداف آن نیز کسب سود نیامده بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را مبنا قرار داده است. از طرف دیگر ساختار برآمده از این قانون نیز در طول این سال‌ها به نحوی رشد یافته که امکان تغییر آن را سخت می‌کند. برای بررسی این موضوع باید به گروهبندی بانک‌ها بر اساس نوع فعالیت و سهامداری بپردازیم. با استفاده از اطلاعات مندرج در سایت بانک مرکزی نتایج ذیل حاصل می‌شود:
گروه اول شامل ۱۶ بانک و موسسه غیردولتی: بانک آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، گردشگری، توسعه، ملل و نور با ۳۲۶۱ شعبه در حدود ۱۵ درصد کل شعب را شامل می‌شوند.
گروه دوم ۵ بانک و موسسه ادغامی در بانک سپه شامل انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و کوثر با حدود ۳۰۷۴ شعبه (تعداد شعب بانک مهراقتصاد بطور تقریبی و از سایت آن بانک درج شده) در حدود ۱۴درصد کل شعب بانک‌های کشور را شامل می‌شوند.
گروه سوم ۴ بانک خصوصی شده تجارت، رفاه کارگران، صادرات و ملت با ۶۲۶۱ شعبه حدود ۲۸.۵ درصد کل شعب را شامل می‌شوند
گروه چهارم ۲ بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت با ۷۷۴شعبه در حدود ۳.۵ درصد کل شعب را دربر‌می‌گیرند. گروه پنجم ۸ بانک دولتی شامل بانک ملی، مسکن، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و توسعه تعاون با ۸۶۶۵ شعبه نزدیک به ۴۰ درصد شعب کل کشور را شامل می‌شوند.
بر اساس این اطلاعات بیشتر شعب مربوط به بانک‌های دولتی بوده و پس از آن نیز بانک‌های خصوصی شده قرار دارند در کنار اینها بانک‌های در حال ادغام با بانک سپه نیز تقریبا معادل کل بانک‌های گروه اول شعبه دارند. حال باید پرسید آیا می‌توان شعب بانک‌های دولتی را با توجه به نظام استخدامی و سایر قوانین موجود در کشور کاهش داد؟ در بسیاری از برنامه‌های توسعه و قوانین کشور برنامه ویژه‌ای برای بانک‌های دولتی و خصوصی شده به خصوص در مناطق محروم و آسیب پذیر در نظر گرفته شده است که لزوم وجود آنها را در این مناطق ضروری می‌کند. از سوی دیگر قوانین استخدامی کشور به خصوص برای نیروهای دولتی به گونه‌ای است که تعدیل این نیروها را امری بسیار سخت خواهد کرد. در مورد بانک‌های خصوصی شده نیز این موضوع حاکم است. بسیاری از کارکنان این بانک‌ها کارکنان رسمی هستند و امکان تعدیل آنها دشوار است. در واقع اگر هم بخواهیم شعب این بانک‌ها را کاهش دهیم اگر راهکاری برای نیروهای مازاد شعب نداریم مجبور خواهیم بود به تدریج و در سالیان طولانی با عدم استخدام جدید یا راهکار دیگر به این تعدیل بپردازیم. اگر شعب گروه دوم که ۵ بانک و موسسه ادغامی در بانک سپه هستند و هنوز راهکاری برای نیروهای آن پیدا نشده حذف شوند نزدیک به ۳ هزار شعبه مازاد برچیده خواهد شد که البته امکان اجرایی شدن آن بسیار خوشبینانه است.
از طرفی سهم بانک‌های گروه اول تنها در حدود
۱۵ درصد کل شعب و در حدود ۳۲۶۱ شعبه برای ۱۶ بانک و موسسه یعنی بطور متوسط ۲۰۰ شعبه برای بانک‌های این گروه است که رقم چندان بالایی نیست. اما اینکه چرا این تعداد بانک خصوصی به صورت تخصصی‌تر در حوزه‌های مختلف فعالیت نمی‌کنند جای سوال دارد. ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه نشان داد که تعدد بانک‌ها خواه ناخواه باعث افزایش شعب خواهد شد که گاهی اوقات لزومی برای وجود این همه بانک نیست و وظایف آن قابل اجرا در یک بانک است.
البته باید به توزیع ناهمگون شعب نیز توجه کرد. بانک‌های گروه اول اکثر شعب خود را در شهر تهران یا مراکز استان‌ها قرار داده‌اند در حالی که بانک‌های سایر گروه‌ها در همه نواحی کشور اقدام به تاسیس شعبه کرده‌اند. ناهمگونی توزیع ثروت در کشور سبب شده تا بانک‌های گروه اول که شامل بانک‌های خصوصی بوده و سودآوری برای آنان اهمیت بالایی دارد، شهرهای بزرگ را هدف خود قرار دهند و هزینه‌های تاسیس شعب در شهرستان‌ها و روستاها را با توجه به بازده آن قبول نکنند. در واقع در شهر تهران و شهرهای بزرگ با انبوهی از شعب بانک‌ها مواجه هستیم که شاید برخی از آنها در ساعاتی از روز بدون مشتری باشند اما ممکن است سپرده‌هایی جذب نمایند یا تسهیلاتی اعطا نمایند که درآمد بانک از قبال آنها بیش از بسیاری از مجموعه شعب شهرهای کوچک باشد. در واقع ما هر چه به سمت خصوصی شدن حرکت کنیم اولویت سودآوری شعب بالاتر می‌رود و علاقه بانک‌ها به تمرکز بر روی تهران و شهرهای بزرگ بیشتر خواهد شد.در پایان باید گفت بحث کاهش تعداد شعب بانک‌ها را از چند وجه و زاویه باید مورد بررسی قرار داد. از یک سو نظام بانکداری کشور که نظام بانکداری بدون ربا است اهمیت دو‌چندانی به بحث عدالت در دسترسی به امکانات داده است و مطرح کرده که دسترسی به خدمات بانکی تنها در شهرهای بزرگ و تهران نباشد و مناطق کمتر برخوردار نیز امکان استفاده از این خدمات را داشته باشند. در کنار آن بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی شده را ملزم به اقداماتی در مناطق محروم کرده تا سبب بهبود وضعیت این مناطق شود. همچنین باید گفت عطش بانکداری در کشور نیز هر روز گریبان نهادی را می‌گیرد که در صورتی که بانک مرکزی سیاست کاهش شعب را در دستور کار دارد می‌بایست شرایط سخت‌گیرانه‌تری را نسبت به گذشته برای کسب مجوز تاسیس بانک ارایه دهد. آنگونه که از شواهد بر می‌آید فرآیند کاهش شعب امری زمانبر است که باید در طول سالیان و با برنامه هدفمند به آن رسید.
