تجمیع همه مسائل بانکی در یک قانون امکان‌پذیر نیست
گروه بانک و بیمه|
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تجمیع همه مسائل کلان بانکی و صنعت بانکداری در یک قانون امکان‌پذیر نیست و در آینده مشکل آفرین خواهد بود.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره طرح جدید قانون جامع بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر به سیر تحول قانونگذاری قوانین بانکی کشور اندکی دقت شود به خوبی می‌توان پی برد که اولین قانون پولی و بانکی کشور مجموعا در ۸۸ ماده در خردادماه سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است.
وی افزود: جالب است که در آن سالیان دور قانونگذار به اهمیت استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی پی‌برده و در قانون مورد اشاره یک شورای کاملا مستقل با عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصی و دولتی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل داده است.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: افزون بر آن در قانون مورد اشاره نهادهایی مانند هیات نظارت اندوخته قانونی اسکناس با عضویت نمایندگان قوای سه گانه نیز پیش بینی شده تا از نظر قانونی دولت‌های وقت نتوانند اسکناس‌های بدون پشتوانه قانونی چاپ و منتشر کنند.
نظافتیان، افزود: دومین قانون پولی و بانکی کشور مشتمل بر ۴۵ ماده در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۵۱به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. قانونی بسیار وزین و کارشناسی شده که با وجود گذشت بیش از چهل سال از عمر آن، البته با اندک اصلاحاتی در مواد متفرقه هنوز بر سیستم بانکی کشور حاکمیت دارد و مشکلی اساسی نیز با عملیات بانکی بدون ربا نداشته است.
به گفته وی، در این قانون موضوعاتی نظیر پول رایج کشور و مقررات راجع به چاپ و انتشار اسکناس و پشتوانه قانونی پول، تشکیلات و ارکان بانک مرکزی (مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظارت) وظایف و اختیارات قانونی این بانک، مباحث مربوط به بانکداری و مقررات راجع به نحوه تاسیس بانک و نیز شرایط و نحوه فعالیت و نحوه انحلال بانک‌ها، مقررات کیفری مربوط به حوزه بانکی و... پیش‌بینی شده است.
این کارشناس اقتصادی، افزود: با اندکی دقت نظر در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به خوبی می‌توان پی برد که قانونگذار در این قانون تلاش داشته تا بانک مرکزی استقلال سیاست‌گذاری در زمینه پولی و بانکی را حداقل از نظر قانونی تامین کند. به همین جهت در این قانون ترکیب نهادهای تاثیرگذاری نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس به گونه‌ای طراحی شده تا نمایندگان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در آن عضویت داشته باشند.
نظافتیان با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاید مهم‌ترین قانونی که عملیات بانکی را دچار دگرگونی و تحول ساختاری کرد، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۶۲ است که جهت‌گیری عملیات بانکی را از بانکداری غربی به بانکداری اسلامی پایه‌گذاری کرد.
وی ادامه داد: در کنار آن تصویب قوانینی نظیر قانون ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب که موجب محروم شدن بخش خصوصی و تعاونی از فعالیت در صنعت بانکداری شد و حدود دو دهه بعد با تصویب قانون، اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی مجدد زمینه تاسیس و فعالیت قانونی بانک‌های غیر دولتی را در کنار بانک‌های دولتی فراهم آورد. این کارشناس اقتصادی، در ادامه گفت: در کنار آن سیاست‌های کلی نظام در امور اقتصادی و بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی نظام جهت‌گیری فعالیت بانکداری خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی را مشخص کرد. با این پیشینه تاریخی موضوع اصلاح و تغییر قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره مورد توجه جامعه و دولت‌های وقت بوده است.
وی افزود: در این زمینه براساس برخی از اخبار منتشره و نیز نامه انتقادی تعدادی از اقتصاددانان کمیسیون اقتصادی مجلس با تجمیع همه مباحث کلان مربوط به حوزه بانک و بانکداری اعم از تشکیلات و ارکان وشرح وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا و... چند طرح قانونی شامل طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را با هم تجمیع کرده و از مجموع لوایح قانونی مورد اشاره طرح یا مجموعه قوانین بسیار مفصل در۲۱۰ ماده تنظیم و در حوزه مباحث بانکداری و عملیات بانکی عرضه کرده است.
نظافتیان با اشاره به اینکه این تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس از جهت دقت و حساسیت در مباحث بانکی تلاشی قابل تقدیر است، گفت: اما باید توجه داشت که تجمیع همه مسائل کلان بانکی و صنعت بانکداری در یک قانون امکان بررسی دقیق کارشناسی آن را معمولا منتفی می‌سازد و هرگونه شتابزدگی در زمان تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است در آتیه منتهی به بروز مشکلاتی در نظام بانکی کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه از نظر ماهیتی، این طرح در برخی زمینه‌ها نیاز به بازنگری اساسی دارد، گفت: می‌توان به مباحث مهمی همچون حذف بخش خصوصی و تعاونی از نهادهای سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور که در قوانین فعلی شورای مستقلی به نام شورای پول و اعتبار است و در طرح جدید کمیسیون اقتصادی نهادی غیر مستقل به نام هیات عامل جایگزین آن شده، جهت‌گیری دولتی در تشکیلات، ارکان و شوراهای تاثیرگذار بانک مرکزی، نامشخص بودن دلایل و ضرورت تجمیع همه مسائل کلان و غیر کلان بانکی در یک مجموعه قانونی که ضرورتا ارتباط علت و معلولی باهم ندارند و... اشاره کرد.
