آیا سیاست انقباضی تجاری پایان می‌یابد
در چند سال گذشته تجارت خارجی قربانی شرایط اقتصادی کشور شد. صادرات فدای تأمین ارز شد و فرصتی که از جهش ارزی برای گسترش صادرات ایجاد شده بود به دلیل اصرار بر استفاده از ابزارهای صادراتی برای تأمین ارز از بین رفت. واردات نیز دچار مشکلاتی جدی‌تر شد و به دلیل کمبود ارز عملا حجم واردات را با ایجاد دست انداز در مقابل واردات دچار چالش کردند. در چنین شرایطی بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دچار مشکل شد تا عملا دولت به این نتیجه برسد که چاره‌ای جز احیای وزارت بازرگانی ندارد. هرچند دلیل اصلی تفکیک وزارت صمت مساله مدیریت قیمت‌های کالاها و بازارها بود اما فرصتی برای بازگشت تجارت به ریل ایجاد شد.
فرصتی به نام ایجاد وزارت بازرگانی
با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا برخی از اختیارات حوزه بازرگانی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت «صمت» برمی‌گردد. تجمیع فعالیت‌های بازرگانی یکی از بارزترین دستاوردهای این تصمیم خواهد بود؛ قریب به دو سال از آغاز رایزنی‌ها برای احیای وزارت بازرگانی می‌گذرد و امروز باید دید وزارت بازرگانی چه اولویت‌هایی را در حوزه تجارت در راس برنامه‌های خود قرار خواهد داد.
محمد لاهوتی در خصوص ساختار وزارت بازرگانی گفت: بر اساس لایحه‌ای که مصوب شده، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، مرکز ملی فرش، سازمان نمایشگاه‌ها زیر مجموعه وزارت بازرگانی، تجارت یا خدمات بازرگانی قرار خواهد داشت؛ به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت نقش گمرک، این نهاد نیز باید به مجموعه اضافه شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های وزارت بازرگانی باید پایدار و با ثبات باشد افزود: تصمیم‌گیری‌های یکپارچه و یکسان در جایی محقق می‌شود که اختیارات در آن تجمیع شده باشد؛ پرهیز از تغییر قوانین، صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و تصمیم‌گیری‌های یکسویه باید در اولویت‌های وزارت بازرگانی قرار بگیرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران حمایت از تولید صادرات محور را از دیگر موضوعات مهمی دانست که باید در دستور کار وزارت بازرگانی قرار بگیرد؛ لاهوتی اذعان داشت: کالاهای تولیدی دارای قابلیت صادرات باید از حمایت کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی برخوردار باشند و واردات نیز از
چند پارگی خلاص و با روش‌های مناسب و کارشناسی ساماندهی شود.
محمد لاهوتی گفت: ایجاد شرایط با ثبات و آرامش در محیط کسب و کار برای توسعه تجارت خارجی ضروری است لذا وزارت بازرگانی می‌بایست شرایطی را فراهم کند که فعال اقتصادی از ناهماهنگی‌های حوزه تصمیم‌گیری در داخل کشور متضرر نشده و با فراغ بال در فضای بین‌المللی فعالیت کند.
وی تاکید کرد: با توجه به ماهیت تخصصی این وزارت خانه ضروری است وزیر بازرگانی دارای تجربه فعالیت در حوزه تجارت بوده و در واقع به فضای بازرگانی اشراف کامل داشته باشد.
چالش سیاست‌های انقباضی تجاری
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: باید پذیرفت اتفاقی که از پایان 1396 در حوزه ارز افتاد و در 1397 به اوج خود رسید، دولت را مجبور کرد تا سیاست‌های انقباضی را برای مهار آن در پیش بگیرد؛ سیاست‌هایی بسیار سختگیرانه که نقدهای جدی نیز از سوی بخش خصوصی به آن وارد شد؛ به شکلی که امروز نیز نتایج آن سیاست‌ها را خصوصا در بخش تخصیص ارز 4200 تومانی و سواستفاده‌های پیرو آن، ممنوعیت‌های بی‌دلیل صادراتی و وارداتی و رسوب کالا در گمرک می‌بینیم؛ این شرایط حاصل سیاست‌های شتابزده دولت بود که البته اتاق بازرگانی ایران و تهران و نیز کنفدراسیون صادرات طی مکاتباتی با معاون اول ریاست جمهور نظر خود را پیرامون این مسائل اعلام و آسیب‌شناسی و نقاط ضعف و عواقب این سیاست‌گذاری‌ها را به اطلاع دولت رساند.
لاهوتی با اشاره و با تاکید مقام معظم رهبری در مورد دیده و شنیده شدن نظر بخش خصوصی از سوی دولت، افزود: پیگیری‌های انجام شده به صورت مستمر انجام شد؛ کمیته ارزی اتاق ایران با برگزاری نشست‌های هفتگی توانست کمک بزرگی در برداشتن ممنوعیت‌ها و جایگزینی عوارض، آزادی واردات در مقابل صادرات داشته باشد که پیرو آن بسیاری از مشکلات فعالین صادراتی در حوزه بازگشت ارز، حل شد؛ در واقع این رویه باعث شد سیاست‌های تقابلی جای خود را به سیاست‌های تعاملی داده و دولت پذیرفت که باید به نظرات بخش خصوصی نیز در کنار سیاست‌های کلان دولتی توجه کند.
اولویت‌های صادراتی وزارت بازرگانی چه باشد؟
وزارت جدید بازرگانی در شرایط بدی ایجاد می‌شود. ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن در معرض تهدیدهای واقعی قرار دارد. نشانه‌هایی وجود دارد که اگر سیاست خارجی ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تغییرات معنادار نداشته باشد، تجارت ایران و درآمدهای ارزی حاصل از منابع نفتی به‌شدت تحت تاثیر این تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون امریکا صادرات فلزات اساسی و صادرات پتروشیمی ایران را که دو محل اصلی درآمد صادراتی هستند با محدودیت واقعی مواجه کرده است و راه صادرات آنها را به روش‌های متعارف محدود کرده و باید به راه‌های غیرمتعارف روی بیاوریم. از طرف دیگر، ایران بدون درآمد ارزی با روزهای بسیار سختی مواجه خواهد شد. بنابراین باید توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار دهیم. اما صادرات غیرنفتی باچالش‌هایی مواجه است که دولتمردان برای رفع آنها باید اقدامات عاجلی انجام دهند. محمود بازاری معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در این خصوص می‌گوید: یکی از چالش‌های مهمی که هم‌اکنون در توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد، ظرفیت‌های فعال کشور در حوزه تولید کالا وخدمات است که هنوز کفایت لازم برای تحقق رشد ۲۱.۷ درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه را به لحاظ ارزش‌های واقعی فروش کالا و خدمات در بازارهای بین‌المللی ندارد.
محمود بازاری با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که باید برنامه‌های دولت دراین بخش به ویژه ایجاد و توسعه فعالیت‌ها و کسب وکارهای تولیدی وخدماتی در مقیاس کوچک و متوسط با حذف بروکراسی‌ها و مجوزهای غیرضروری و کمک به بهره‌برداری طرح‌های زود بازده تولیدی – صادراتی با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، محقق گردد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار می‌کند: علاوه بر اینها کمک به بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ تولیدی – صادراتی که ضامن فعال‌سازی زنجیره‌های تولید و خدمات و کسب وکار کوچک مرتبط با این پروژه‌ها است، باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
اما چالش مهم دیگری که بنا به گفته‌های بازاری، پیامدهای آن برروند صادرات غیرنفتی به واسطه کاهش ظرفیت‌سازی در بخش تولید و خدمات خودنمایی می‌کند، کاهش سرمایه‌گذاری در افول انگیزه سرمایه‌گذاران حتی داخلی برای توسعه این بخش اصلی در اقتصاد مقاومتی است . معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت می‌افزاید در اینجا به نظر می‌رسد، از منظر داخلی نیازمند تدوین کمیته اجرایی مشخص از سوی دولت برای شرایط فعلی کشور هستیم. از منظر روابط برون مرزی نیز نیازمند بازسازی روابط اقتصاد خارجی و توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری با بازارهای جهانی هستیم.
