لایحه حمایت از سهامداران خرد چه خواهد کرد

گروه بورس|محمد امین خدابخش|

بازار سهام برای تداوم مناسب فعالیت خود همواره به سازو کاری قابل اعتماد و کارآمد نیاز دارد تا به واسطه آن ضمن حفظ صحت معاملات در بازار سرمایه به نحوی مطلوب، امنیت بلندمدت سرمایه را  برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. در واقع آنچه باعث می‌شود در بلندمدت همگان بتوانند به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی اعتماد کنند و نقشی سازنده در جهت تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند، وجود قوانین مناسب و حصول اطمینان از اجرای مناسب آن است. اهمیت پیروی از قانون و حصول اطمینان از کارایی آن به حدی زیاد است که در تمامی کشورهای جهان، قوانین دایما در حال پایش هستند و سعی می‌شود تا از اثر بخشی آن تا حد امکان اطمینان حاصل شود. در این میان هرچه که نقش بازارهای مالی به خصوص سهام در تامین وجوه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شود، قوانین از پیچیدگی و توسعه بیشتری برخوردار می‌شوند. یکی از موضوعاتی که در تنظیم و ابلاغ قوانین مربوط به عملکرد بازار‌های مالی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، لزوم حفط منافع سرمایه‌گذاران است. این منافع که در راستای توسعه و رشد اقتصاد و بهبود سطح اعتماد عمومی نسبت به بازارهای مالی تدوین می‌شوند، همواره در نظر دارند تا با کاهش تناقض‌های موضوعه در مباحث حاکمیت شرکتی، دسترسی سهامداران خرد به اطلاعات مالی شرکت‌ها را به نحو مطلوبی تضمین کند. دلیل این رویکرد نیز در اهمیت تجمیع سرمایه‌های خرد اشخاص و تشویق آحاد جامعه به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نهفته است.

  لایحه حمایت از سهامداران خرد اجرایی می‌شود

ایران در ماه‌های گذشته شاهد، افزایش تلاش‌ها برای حصول شرایط بوده که منافع سهامداران خرد، تا حد مطلوب تامین شود و شرایطی به وجود‌ آید تا شاهد تداوم حضور رو به رشد اشخاص حقیقی در معاملات سهام باشیم. در روز گذشته رویکرد یاد شده به لایحه حمایت از سهامداران خرد منتهی شد. مطابق با آنچه  سخنگوی دولت مطرح کرده است، با اجرای این لایحه حقوق سهامداران خرد بیشتر تصریح خواهد شد و حاکمیت شرکتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت که با این موضوع شاهد افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های خرد در بازار سرمایه خواهیم بود. بر اساس گفته‌های علی ربیعی این مصوبه کمک می‌کند سرمایه‌گذاران خارجی که قصد خرید سهام یا سرمایه‌گذاری دارند، ضمانت‌های بیشتر قانونی داشته باشند. انتظار می‌رود که با اجرای این لایحه سرمایه‌گذاران خرد بتوانند، با راحتی بیشتری به اطلاعات شرکت‌ها دسترسی پیدا کنند و با افزایش پاسخگویی مدیران به این دست از سهامداران، اعتماد به سهامداری بلندمدت افزایش یابد. اهمیت رویداد مورد اشاره از آنجا قابل درک خواهد شد که نگاهی دقیق‌تر به روند حرکتی قیمت‌ها در دو هفته اخیر بیندازیم.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، سیل نقدینگی وارد شده به معاملات سهام که عمدتا از طریق سهامداران تازه وارد ایجاد شده بود در این روزها باعث شده تا به دلیل عدم آگاهی سهامداران خرد نسبت به شرایط پیش رو به خصوص وضعیت دقیق عملیات شرکت‌ها، بیشتر شاهد فروش‌های هیجانی باشیم. تنها در 10 روز اخیر ارزش بازار از هزار و 196 هزار میلیارد تومان به هزار و 130 هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ کاهشی که اغلب به‌طوری‌که دست‌تر و خشک را با هم سوزاند و گریبان نمادهای دارای توجیه بنیادی را نیز گرفت.

  نگاه نزدیک به لایحه حمایت از سهامداران خرد

با تصمیم کمیسیون اقتصاد، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند یا خود یا نزدیکان موضوع تبصره یک ماده یک قانون منع مداخله درمعاملات دولتی آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع سالانه در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

همچنین هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع پیش از انعقاد معامله مکلف هستند جزییات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیات‌مدیره اطلاع داده و هیات‌مدیره نیز مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند. هیات‌مدیره همچنین مکلف است جزییات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش کند. بازرس نیز مکلف است ضمن ارایه گزارش حاوی جزییات معامله، نظر را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع در جلسه مجمع عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.

جزییات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌شود، است. افزون بر این، سهامدارانی که مجموعا بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، می‌توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورت‌ جلسه هیات‌مدیره، قراردادها و توافقنامه‌های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.

در صورت عدم رعایت ترتیبات، وجود تعارض منافع و ورود خسارت به شرکت یا غیرمنصفانه بودن معاملات و اثبات آنها در مراجع قضایی، هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مسوول جبران هرگونه خسارت از اقدام خود خواهند بود. هر یک از مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع، مکلف به بازگرداندن منافعی هستند که بر اثر انجام معامله مذکور به دست آورده‌اند. سهامداران می‌توانند ابطال چنین معاملاتی را از دادگاه درخواست کنند. طبق متن پیش‌نویس لایحه، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران ‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

همچنین در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله‌ای که متضمن انتقال اموال شرکت بیش از ۵۰درصد است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود. براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد، شرکت سهامی به وسیله هیات‌مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل است، اداره خواهد شد. تعداد اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیرموظف مستقل باشد. همچنین براساس این لایحه چنانچه حداقل مالکان پنج درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیات‌مدیره ارایه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد. سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند و هیات‌مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت‌ درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود با رعایت تشریفات ‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت کنند وگرنه صاحبان سهام حق دارند مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط ‌آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت کرده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست توسط هیات‌مدیره و بازرسان تصریح ‌کنند. در بخش دیگری از لایحه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، هیات‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه وی را تعیین کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات‌مدیره باشد دوره مدیریت عاملی وی از مدت عضویت در هیات‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل‌ شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیات‌مدیره همان شرکت باشد مگر در شرکت‌های سهامی خاص با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی. اشخاص زیر به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد:

الف. رییس و اعضاء هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

ب. رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارایه یا منتشر کرده باشند.

ج. رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند، مورد استفاده قرار دهند.

د. رییس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی‌نفع هستند، استفاده کنند.

  حمایت از سهامداران خرد به معنی جمع کردن صف نیست

در همین راستا و به منظور بررسی بهتر این لایحه، آثار و تبعات آن «تعادل» به گفت‌وگو با وحید واشقانی فراهانی مدیر حقوقی فرابورس پرداخت و نظرات وی را در خصوص زوایای مختلف این لایحه جویا شد.

وی در خصوص حدود اجرایی این لایحه گفت: همان‌طور که از نام این لایحه بر می‌آید هدف از تنظیم و ابلاغ آن حمایت از سهامداران خرد است، با این حال باید به خاطر داشت که در اینجا منظور از حمایت، جمع کردن صف فروش نمادهای بازار یا هر نوع حمایتی که از طریق ورود به چرخه خرید و فروش سهام انجام می‌شود، نیست.

واشقانی ادامه داد: مناسبات حقوقی تعریف شده به‌طور کلی به این صورت بوده است که به دلیل تاثیر مقدار سهام هر یک از سهامداران در اداره شرکت همواره سهامداران خرد که نقشی حاکمیتی در اداره بنگاه اقتصادی نداشته‌اند، نسبت به سهامداران عمده از دسترسی کمتری به اطلاعات در درون شرکت برخوردار بوده‌اند. چین سبب شده تا ابهامات سرمایه‌گذاران خرد در خصوص فعالیت شرکت بیش از سایر ذی نفعانی باشد که در نحوه اداره شرکت و تصمیم‌گیری‌های آن دخیل هستند. بنابر این هدف اصلی و مهم‌ترین کارکرد این لایحه پر کردن شکاف موجود است.

این کارشناس حقوقی در مورد پیچیده‌تر شدن دعاوی حقوقی و لزوم به روزآوری ساختار دادرسی گفت: مسلما افزایش جزییات حقوقی، مخصوصا در مباحث مربوط به بازار سرمایه که از جزییات بیشتری برخوردار است، بر میزان جپیچیدگی‌های دعاوی حقوقی در حوزه بازارهای مالی می‌افزاید. با این حال افزایش پیچیدگی در فرآیند یاد شده به این معنا نیست که باید از قدم گذاشتن در راه بهبود حقوق حقوق سهامداران خرد، خودداری کرد.

  ساز و کار دادرسی متناسب با دعاوی جدید نیست

واشقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساز و کار دادرسی مدنی ما متناسب با این دعاوی جدید طراحی نشده است. بنابر این باید تلاش شود تا ساختار قضایی برای پاسخگویی به این موارد، هماهنگ شود. آنچه حایز اهمیت است این است که نحوه موضوعات پیش رو در بازار سرمایه پیچیده است، پس باید به خاطر داشت که صرف پیچیده شدن دعاوی امری غیر معمول نیست. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که پیچیدگی رویه‌های پیش رو روند دادرسی و پیگیری دعوا را با محدودیت و ناکارآمدی رو‌به‌رو نکند. مدیر حقوقی فرابورس افزود: در واقع انتظار می‌رود تا نابرابری فعلی در بهره مندی اسرار تجاری اندکی مرتفع شود. البته این به این معنا نیست که افشای اطلاعات نهانی شرکت‌ها رخ بدهد. باید توجه داشت که در این میان زوایایی نیز وجود دارد که باید پس از اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد.

واشقانی در پایان تاکید کرد که در اجرای هر لایحه و قانونی آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، فرهنگ استفاده از آن است. باید توجه داشت که صرف وجود یک قانون کافی نیست بلکه باید آگاهی لازم برای استفاده از آن نیز وجود داشته باشد، تا در شرایط مقتضی اشخاص حقیقی یا حقوقی بتوانند از آن استفاده کنند.