اخبار کلان

تعیین حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در کمیسیون اقتصاد

آیین‌نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و فهرست شرکت‌های مشمول در کمیسیون اقتصاد هیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در جلسه اخیر کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، آیین نامه اجرایی جزو (6) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور تصویب و شرکت‌ها به سه سطح بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی شدند و امتیاز شغلی مدیران عامل بین 8500 تا 15500 و امتیاز اعضای موظف هیات‌مدیره بین 7000 تا 14000 تعیین شد و همچنین امتیاز فوق‌العاده مدیریت برای اعضای موظف هیات‌مدیره و مدیران عامل کلیه شرکت‌ها بین 3500 تا 5000 به تصویب رسید.

براساس این مصوبه، میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اعضای موظف هیات‌مدیره و مدیران‌عامل کلیه شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه به میزان (50 درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر (براساس تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری) مندرج در احکام کارگزینی خواهد بود.همچنین کمک‌های رفاهی مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های موضوع این آیین‌‌نامه در سقف (65درصد) حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی قابل پرداخت است.پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه صرفاً براساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها، اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها)، با تصویب مجامع عمومی آنها خواهد بود.

برخورد سلیقه‌ای با کسب و کار کشور را متضرر می‌کند

نماینده فلاورجان گفت: در شرایط فعلی که آمار بیکاری در کشور به مرز بحران رسیده باید مسیر برای کسب و کارهای جدید تسهیل شود.

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مناسب‌سازی مسیر کسب و کارهای نوین، بیان کرد: در شرایط فعلی که آمار بیکاری در کشور به مرز بحران رسیده باید مسیر برای کسب و کارهای جدید تسهیل شود.موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه کشورهای بسیاری با حمایت از کسب و کارهای نوین توانسته‌اند اقتصادی پیشرو داشته باشند، تاکید کرد: برخوردهای سلیقه‌ای با این نوع کسب و کارها به ضرر اقتصاد کشور است و ادامه این رویه، ارزش افزوده حاصل از آنها را از بین خواهد برد.نماینده فلاورجان در مجلس مطرح کرد: دولت باید فضا را برای کسب‌وکارهایی که از نهادهای مختلف مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند آماده کند و به جای تصمیم‌گیری و دخالت، همراه با تمامی نهادهای دیگر بهترین امکانات را در اختیار بخش خصوصی برای مقابله با تخلفات و حل چالش‌ها قرار دهد، این هزینه‌ای است که کشورهای توسعه یافته برای پیشرفت اقتصاد خود پرداخته‌اند.

به دنبال امنیت شغلی پایدار هستیم

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: کار کردن کارگران با چندین ماه حقوق معوق به معنی این است که کارگران امیدی به یافتن شغل جدید ندارند، به همین دلیل از ترس بیکاری حاضر به کار کردن با هر شرایطی هستند.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به

عقب‌ماندگی دستمزد کارگران در کارخانه‌های مختلف گفت: دولت نه تنها موفق به ایجاد اشتغال جدید نشد بلکه نتوانست اشتغال موجود را حفظ کند. وی ادامه داد: در سراسر کشور کارگرانی هستند که حدود 7ماه حقوق و دستمزد دریافت نکرده‌اند اما به خاطر اینکه از کار بیکار نشوند، سکوت می‌کنند. این نشان‌دهنده این است که وضعیت یافتن شغل بسیار خراب است و کارگران از ترس بیکاری با هر وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهند.چمنی بیان کرد: این در حالی است که دولت هر روز از میزان اشتغال ایجاد شده گزارش می‌دهد. اما وضعیت اشتغال کارگران با حقوق معوق بیانگر این است که احتمال یافتن شغل در جامعه پایین است، به همین دلیل کارگران ترجیح می‌دهند با هر شرایطی کار کنند و بیکار نمانند.رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: وضعیت اشتغال کارگران به گونه‌ای است که اگر بخواهند اعتراض کنند، از سوی کارفرما اخراج می‌شوند. از این شفاف‌تر و گویاتر درمقابل شعارهای اشتغالی که دولت می‌دهد وجود ندارد، کارگران با وجود اینکه 7ماه حقوق دریافت نکردهاند از ترس بیکاری به اشتغال خود ادامه می‌دهند.وی ادامه داد: اگر طرح‌های اشتغالی موفق می‌شد، شاهد اعتراضات کارگران هفت تپه، هپکو و آذرآب نبودیم. کارگران اگر در حال حاضر با این شرایط حقوق و دستمزد حاضر هستند به کار خود ادامه دهند، به دلیل نبود امنیت شغلی و ترس از بیکاری است.رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به راه‌اندازی «سامانه جامع روابط کار» گفت: برخی مسوولان بیان می‌کنند که امنیت شغلی با «سامانه جامع روابط کار» برقرار می‌شود، اما این‌گونه نیست. از زمان آقای ربیعی قرار است این سامانه راه‌اندازی شود. ما به دنبال امنیت شغلی برای سالیان سال هستیم، نه امنیت شغلی که بخواهد یک ماه و دو ماه برقرار باشد.