سهم طرحهای تولید انبوه در صنعتیسازی ساختمان
محمد عنایتی نجفآبادی|
به نظر شما برای خرید یک واحد مسکونی، هزینه چه بخشهایی را باید پرداخت کنید؟ طبیعتا هر خانه متشکل از زمین است و مصالح ساختمانی که شما باید بهای آن را بپردازید، این وسط هم سازنده یا مالک خانه یک پولی تحت عنوان بهره مالکانه یا سود از شما طلب خواهد کرد. حال برای اینکه پول کمتری بابت خانه بدهید باید چه کنید؟ بازهم طبیعی است که یا باید در فرآیند ساخت یا خرید زمین صرفهجویی کنید؟ یا خانه را خود بسازید و هزینه بهره مالکانه را متقبل نشوید. در این شرایط فرض کنید، مسوولیت تامین مسکن در کل کشور به شما واگذار شده و شما موظف هستید، برای تمامی افرادی که صاحبخانه نیستند و زوجهای جوان مسکن تهیه کنید. به نظر میرسد شما به عنوان متولی مسکن، تصمیم میگیرید با استفاده از راهکارهای کاهش قیمت، مسکن را هرچه ارزانتر در اختیار متقاضی واقعی قرار دهید. اما آیا ممکن است بتوان هزینه خرید یک واحد مسکونی را کاهش داد؟ یکی از راههای کاهش قیمت مسکن، صرفهجویی در هزینه ساخت است. در نگاه اول به نظر میرسد، هرچه هزینه ساخت را کاهش دهیم، کیفیت ساخت نیز افت خواهد کرد اما آیا کاهش هزینه ساخت بدون کاهش کیفیت امری شدنی است؟ پاسخ به سوال بالا در یک عبارت نهفته است. تولید صنعتی ساختمان، عبارتی که سالها است خطی مشی تولید انبوه مسکن در بسیاری از کشورها دنیا شده و هزینه ساخت را بهشدت کاهش داده است. جالب است بدانید در کشور ما تولید صنعتی ساختمان، بیشتر ترکیب بیمعنایی تلقی میشود و مطابق آمار، تنها 3 درصد از کل ساختمانها در ایران از روشهای صنعتیسازی ساختمان بهره میگیرند.
به استناد شرح وظایف، وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلیترین متولی مسکن در کشور، این وزارتخانه موظف است، درجهت توسعه فناوریهای نوین و صنعتیسازی ساختمان بکوشد. و در تولید انبوه مسکن از این روش بهره ببرد اما سوال اینجا است که آیا فعالیتهای وزارت راه در جهت این عمل کردن به وظیفه یاد شده هست یا خیر ؟
برای پاسخ به سوال بالا، نیاز به کنکاش در فعالیتهای وزارت راه داریم. این وزارتخانه در راستای تولید انبوه مسکن اخیر طرحی را تحت عنوان طرح اقدام ملی برای ساخت مسکن آغاز کرده است. بنابر گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، شیوه ساخت مورد نظر وزارت راه در طرح اقدام ملی، شیوه مسکن مشارکتی است. در این شیوه وزارت راه و انبوهسازان در قالب قراردادی باهم شریک میشوند. وزارت راه زمین را تامین میکند و انبوهسازان هزینه و عملیات ساخت را متقبل میشوند. در پایان و پس از تکمیل واحدهای مسکونی نیز، مالکیت واحدهای ساخته شده به نسبت، آورده اولیه هر بخش، بین وزارت راه و انبوهسازان تقسیم میشود. در حقیقت با توجه به قیمت کم زمین در محل احداث پروژههای مشارکتی یعنی شهرهای جدید، به استناد گفته مسوولان تا 70درصد واحدهای تکمیل شده در اختیار انبوهسازان قرار خواهد گرفت. مالکیت انبوهسازان در پروژههای مشارکتی، به معنای این امر است که علاوه بر فرآیند ساخت، برای انبوهسازان منبع کسب سود دیگری به نام سود حاصل از فروش واحدهای مسکونی وجود دارد و در این شرایط و با توجه به نبود ابزارهای نظارتی، انبوهساز میتواند سود زیادی از محل فروش واحدها به دست آورد. این سود زیاد در حقیقت منجر به این میشود که انبوهساز زحمت استفاده از فناوریهای نو و روشهای صنعتیسازی را به خود ندهد و قید کاهش هزینه ناشی از صنعتیسازی ساختمان را بزند. زیرا سود ناشی از فروش آنقدر زیاد هست که دلیلی برای کسب سود بیشتر از فرآیند ساخت برای انبوهساز باقی نگذارد. در حقیقت وزارت راه و شهرسازی با استفاده از شیوه مسکن مشارکتی در تولید انبوه مسکن نه تنها به وظیفه خود در قبال صنعتیسازی ساختمان عمل نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت کرده است. وزارت راه در حالی با استفاده از شیوه مشارکتی، به وظیفه خود عمل نمیکند که از طرحهای مناسب ساخت مسکن اطلاع کافی دارد. چندی پیش این وزارتخانه طرحی تحت عنوان تام فاز (تولید مسکن به شیوه فروش اقساطی زمین) را معرفی کرد. برمبنای این طرح انبوهسازان تنها به عنوان پیمانکار در پروژه حضور دارند و تنها منبع کسب سودشان در این طرح، فرآیند ساخت است. از این رو، با استفاده از تمام فاز انبوهساز در صورتی که بخواهد درآمد خود را از ساخت مسکن افزایش دهد، باید از روشهای صنعتی استفاده کرده و در حقیقت این طرح منجر به توسعه فناوریهای نوین در صنعت ساختمان خواهد شد. در نهایت باید گفت، وزارت راه در راستای عمل به وظیفه خود، موظف است در طرح اقدام ملی، از شیوه ساختی استفاده کند که منجر به توسعه صنعتیسازی در کشور خواهد شد.