بلاتکلیفی آیین‌نامه «امنیت شغلی کارگران پروژه‌ای»
قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تامین شود.
مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه‌های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند. اما موضوعی که طی سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تامین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است. بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود، در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را تهیه کند و پس از تصویب هیات وزیران لازم‌الاجرا باشد.
پس از ٢٨ سال بی‌تفاوتی دولت‌ها به این تکلیف قانونی و فعالیت کارگران مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، سرانجام با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، این آیین‌نامه برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای، در تیرماه سال ۹۷ توسط علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت رفت.
بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۳ سال در مشاغل غیرمستمر، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این گارگران تا پایان پروژه قرارداد دایم منعقد شود.
در ماده ۳ آیین‌نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار، دایمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.
بر اساس تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار، این آیین نامه از زمانی لازم‌الاجرا است که به تصویب هیات وزیران برسد. در همین رابطه، تیرماه امسال معاون وزیر کار در گفت‌وگو با مهر، از تعیین تکلیف آیین‌نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل پروژه‌ای به زودی در دولت خبر داده بود.
با وجود این، طی ۱۶ ماه گذشته این آیین نامه همچنان در نوبت تصویب در هیات دولت قرار دارد؛ آیین‌نامه‌ای که بعد از پیگیری‌های مداوم از مسوولان وزارت کار، ظاهرا همچنان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
