گذر نرخ ارز و نااطمینانی

۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۶۱۷۸

زهرا کاویانی |

در حالی‌ که با کاهش نرخ ارز انتظار می‌رفت که نرخ تورم و به‌خصوص نرخ تورم تولیدکننده کاهش یابد، اما این اتفاق به دلیل وجود نااطمینانی موجود در محیط اقتصاد کلان رخ نداده است.

نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی در پیش گرفته است. در حالی که نرخ ارز در مهرماه سال ۱۳۹۷ مقادیر کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به ارقام ۱۷ هزار تومان در سامانه سنا نزدیک شد و با وجود کاهش در پاییز، مجددا در اسفند روند افزایشی در پیش گرفت، اما از ابتدای سال روند کم و بیش کاهشی را ادامه داده و هم‌اکنون در آبان ۱۳۹۸، هر دلار در سامانه نیما در حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان و در سامانه سنا در حدود ۱۱ هزار تومان معامله می‌شود. در این شرایط ممکن است این سوال مطرح شود که چرا با وجود نرخ رشد منفی قیمت ارز، نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان مثبت بوده و در آبان ۱۳۹۸ نسبت به اسفند ۱۳۹۷، شاخص قیمت مصرف‌کننده در حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم.

  عدم کاهش نرخ ارز نیما

اولین پاسخ به این سوال این است که هر چند نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته، اما واردات رسمی کشور با نرخ سامانه نیما صورت می‌گیرد و اتفاقا در بازه زمانی فروردین تا آبان ۱۳۹۸، نرخ ارز در سامانه نیما افزایش داشته است. بطوری که از ۸۴۰۰ تومان در پنجم فروردین ماه به ۱۰۶۰۰ تومان در چهارم آبان ماه رسیده که در حدود ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد و حتی نرخ ارز در مرداد ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۵۰۰ تومان نیز رسیده بود. بنابراین واردات رسمی کشور که با نرخ ارز در سامانه نیما صورت می‌گیرد در این بازه زمانی با افزایش ریالی بهای ارز مواجه بوده است.

 کاهش در برخی زیرگروه‌های مصرف‌کننده

با وجود تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده، برخی زیرگروه‌های کالایی که تاثیر بیشتری از نرخ ارز می‌گیرند، در این بازه زمانی در برخی ماه‌ها رشد منفی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال گروه کالاهای بادوام که در زمره گروه‌هایی است که بیشترین تاثیر از نرخ ارز را می‌پذیرند، پس از رشدهای قابل توجه در سال ۱۳۹۷، در مهرماه برای سومین ماه پیاپی، نرخ تورم منفی را به ثبت رسانده‌اند. شاخص کالاهای بادوام نسبت به شاخص کل کالا، رابطه بیشتری با نرخ ارز داشته و با افزایش نرخ ارز در شهریور ماه ۱۳۹۷ بیشترین نرخ تورم ماهانه را ثبت کرده به گونه‌ای که این شاخص تنها در این ماه ۲۱.۷ درصد رشد داشته است. در ادامه با کاهش نرخ ارز، شاخص این گروه نیز روند کاهشی گرفته و در سه ماهه اخیر همواره با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. همانطور که در نمودار ۱ مشخص است، نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۷، بیشتر از ناحیه شاخص کالا بوده و شاخص خدمت متناسب با آن رشد پیدا نکرده است. بنابراین در سال ۱۳۹۸ در حالی که کاهش نرخ ارز موجب کاهش شاخص کالا و به خصوص کالاهای بادوام شده اما شاخص خدمت در حال تعدیل با شاخص کالا بوده و موجب افزایش شاخص کل شده است. بنابراین اثر کاهش نرخ ارز بر شاخص کالا به خوبی نمایان است.

  تورم یک پدیده پولی

هرچند نرخ ارز یکی از عوامل مهم توضیح‌دهنده نرخ تورم بوده و تأثیر زیادی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده چه از جنبه انتظارات تورمی و چه از جنبه شاخص قیمت تولید‌کننده دارد، اما باید توجه داشت که افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۷، تنها متأثر از افزایش نرخ ارز نبوده و در حقیقت عکس‌العمل قیمت‌ها به رشد چندین ساله نقدینگی بوده است. بطوریکه نقدینگی انباشت شده طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ از طریق افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بطور متناسب بر روی تورم تخلیه نشده بود و بنابراین فارغ از موضوع اثر افزایش نرخ ارز بر روی شاخص قیمت‌ها، انتظار افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۷ وجود داشت.

گذر نرخ ارز بر روی شاخص قیمت تولید‌کننده با گذشت زمان رخ می‌دهد. زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند، تا زمانی که این تغییر قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس شود نیازمند گذر زمان است که این مدت بسته به شرایط اقتصاد کلان می‌تواند متفاوت باشد. زمانی که نوسانات نرخ ارز بالاست، افزایش نرخ ارز سریع‌تر بر روی شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده منعکس می‌شود. در حالی که با کاهش نرخ ارز انتظار می‌رفت که نرخ تورم و به‌خصوص نرخ تورم تولید‌کننده کاهش یابد، اما این اتفاق به دلیل وجود نااطمینانی موجود در محیط اقتصاد کلان رخ نداده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه نرخ تورم مصرف‌کننده روند کاهشی در پیش گرفته اما چنین روندی برای نرخ تورم تولیدکننده مشاهده نمی‌شود. از مهم‌ترین دلایل این امر، همانطور که اشاره شد، می‌توان به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و وجود نااطمینانی در اقتصاد اشاره کرد. محیط اقتصاد کلان ایران همچنان در شرایطی نیست که به تولیدکنندگان این اطمینان را بدهد که نرخ‌های تورم بالا مجددا تجربه نخواهند شد.