ابهام لایحه تجارت ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون نباید مبهم نوشته شود، گفت: اگر به جزییات توجه نشود قطعا لایحه تجارت می‌تواند باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضایی طولانی مدت شود.
محمد علی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با مهر، در خصوص ایرادات مواد لایحه تجارت که اخیرا در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، اظهار کرد: موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غیرقطعی بیان شده است، مثلا از مفاهیمی همچون «ظن متعارف» و «تلقی» سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیر متعارف باشد.
وی افزود: نباید ابهامی در قانون قرارداده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد بر همین اساس حتی الامکان قانون باید به نحوی نوشته شود که امکان ارایه تفسیر دوگانه و چندگانه از آن نباشد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، تاکید کرد: اگر به این جزییات توجه نشود قطعا این لایحه می‌تواند ریسک تجارت را افزایش دهد و باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضایی طولانی مدت شود. دهقان دهنوی در خصوص فرآیند طولانی تدوین لایحه تجارت گفت: تدوین لایحه تجارت مدت زیادی طول کشید و تغییرات زیادی در آن اعمال شد که لایحه را از ساختار منسجم خود خارج کرد در حالی که وقتی لایحه‌ای در حال تدوین است جامعیتی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در جریان تدوین نهایی این لایحه دقت نظر لازم صورت نگرفته و موادی از لایحه تجارت نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی واقع شده است. دهقان دهنوی درباره پیامد اجرای سریع این لایحه نیز، گفت: تغییر قانون تجارتی که مربوط به بیش از ۸۰ سال پیش است قابل قبول و توجیه پذیر است منتها این درست نیست که بعد از اینکه تغییر اساسی در قانون دادیم بخواهیم بلافاصله آن را اجرا کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در خصوص اینکه بعد از سال ۱۴۰۰ لایحه به صورت دفعی یا تدریجی اجرا شود باید تامل و دقت کرد، مثلا می‌توان لایحه تجارت را به صورت تدریجی اجرا کرد.
