حمایت به شرط کیفیت
گروه اقتصاد کلان| آیسان تنها|
گرچه در روزهای گذشته سران سه قوه مصوبه‌ای داشتند که به موجب آن قرار است از ورود کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند جلوگیری شود ولی نظر برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی این است که دولت با این کار مانع از رقابتی شدن کالاهای داخلی شده و در نتیجه اجازه می‌دهد کالاهای ایaرانی گران و بی‌کیفیت بماند. با این حال بسیاری ازجمله محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی اقتصاد ایران حمایت از کالای تولید داخل را برای اقتصاد کشور ضروری می‌دانند. همچنانکه تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که کشورهای با اقتصاد آزاد همزمانی که تولید داخل را در معرض تهدید بدانند از دیوارهای تعرفه‌ای بهره می‌برند.
به گزارش «تعادل»، در روزهای گذشته سران سه قوه مصوبه‌ای داشتند که به موجب آن ورود کالاهایی که تولید مشابه داخل داشتند را ممنوع می‌کرد. این موضوع بلافاصله با واکنش شدید بسیاری از اقتصاددانان رو به رو شد. اینکه دوبت با ممنوعیت ورود کالاهای خارجی عملا مانع رقابت شده و به نوعی مقابل اقتصاد آزاد ایستاده است.
در همین زمینه محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل»، اظهار کرد: در شرایط تحریم ما مکلف و موظفیم مسیری را در پیش‌گیریم که به تراز تجاری کشور کمک می‌کند. بهبود تراز تجاری کشور به این معنی است که نیاز به ارز برای واردات کالا کمتر شود و از سوی دیگر عرضه محصولات داخل برای اینکه به صادرات برسند و ارزآوری داشته باشند، بیشتر شود.
وی همچنین به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور با نوعی جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، اوضاع مدیریت برای ورود کالا به کشور به همین منوال است. اگر شرایط اقتصاد کشور عادی بود توصیه ما رقابت بود. اما به هر حال در شرایطی می‌توانیم این کار را انجام دهیم یعنی زمینه‌ها را برای ایجاد رقابت بین کالای داخلی و خارجی فراهم کرد و از مزایای آن بهره‌مند شویم که شرایط برای صادرات کالای ایرانی فراهم باشد و اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباشد. ولی اکنون حتما مسیر درستی را در پیش گرفته‌ایم و ضروتی ندارد که کالاهایی را که می‌توانیم در کشور تولید کنیم، وارد کنیم. اما این همه ماجرا نیست. به هر حال کیفیت کالا و همچنین قیمت آن تحت تاثیر رقابت تعیین می‌شود. بازاری که در رقابت کامل باشد کالاهای با کیفیت‌تر و ارزان‌تر دراختیار مشتریان خود قرار می‌دهد ولی بازاری که رقابت در آن وجود نداشته باشد و به انحصار نزدیک شود، تولیدکننده انگیزه‌های خود برای ارتقای کیفیت کالا را از دست می‌دهد. اکنون یکی از مشکلات ممانعت از ورود کالای خارجی به کشور می‌تواند همین باشد که تولیدکننده ایرانی که بازار را انحصارا به دست گرفته است، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت کالاهای خود و در عین حال تعدیل قیمت‌های آنها نداشته باشد.
حالا سوال اینجاست که در چنین شرایطی چه مکانیزم‌هایی را می‌توان به کار بست که تولیدکننده خود را ملزم به بهبود و ارتقای کیفیت کالاهایش بداند؟
در همین زمینه پورابراهیمی چنین توضیح داد: اما در رابطه با کیفیت کالاها باید بگویم که ما حتما باید ضمانت کیفیت را از مسیر‌های خود پیگیری کنیم. مثلا اینگونه نباشد که ما کالاهای بی‌کیفیت و بنجل را به مردم بفروشیم به این بهانه که کشور در تحریم است.
او با بیان اینکه حمایت از مصوبه سران قوا به این معنی نیست که مجلس ارایه کالاهای بی‌کیفیت به مردم را تحمل می‌کند، ادامه داد: تاکید می‌کنم قطعا مجلس از مصوبه سران قوا که به موجب آن از ورود کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند، جلوگیری می‌شود حمایت می‌کند و رعایت الزامات آن را در اولویت قرار داده است. به نظر ما کار خوبی صورت گرفته است اما این به این معنا نیست که گام دوم مبنی بر کیفی‌سازی کالاهایی که ممنوعیت واردات برای آنها قائل شدیم در دستور کار دولت و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه نیست.
تجربه حمایت از کالاهایی که تولید داخل دارند
با این حال تجربه حمایت از تولید کالاهای داخلی چندان هم تجربه موفقی نبوده است. دولت ایران در دو دهه گذشته همواره به دنبال آن بوده است که به طرق مختلف از کالاهای داخلی حمایت کند. بعضا در مواردی مانند خودروسازی، سالیان دراز با تعیین تعرفه بر خودروهای خارجی از خودروهای داخلی حمایت شده اما لزوما دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. همانطور که امروز بسیاری از خودروهای تولید داخل کیفیت قابل دفاعی ندارند، قیمت آنها در قیاس با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و در عین حال در عرصه جهانی نیز با خودروی خارجی چندان قابل رقابت نیستند. در عین حال اخباری از زیان‌ده بودن صنایع خودروسازی کشور به گوش می‌رسد.
سوال این است که آیا این نوع حمایت‌ها تاکنون در اقتصاد ایران موثر واقع بودند و به قوت گرفتن تولید داخل منجر شده‌اند یا خیر؟
دراین زمینه پورابراهیمی بیان کرد: ما از کالای تولید داخل حمایت می‌کنیم ولی لازم است الزاماتی را هم در نظر بگیریم. به این ترتیب که برای حمایت خود از کالای داخلی مدت زمانی مشخص کنیم. مثلا اگر این مسیر در یک بازه زمانی 2 ساله جواب نداد، دیگر آن را استمرار ندهیم. مثلا به خودروسازی توجه کنید. اکنون دیگر حمایت از خودروسازی هیچ منطقی ندارد، چند دهه باید حمایت کرد تا کالای بی‌کیفیت به دست مردم برسد؟ الان اگر بگویند واردات خودرو باید ممنوع شود من موافق نیستم چون به قدر کافی از این صنعت حمایت کرده‌ایم. مشخص است که این صنعت نمی‌تواند آنطور که انتظار می‌رود عمل کند. چرا نمی‌تواند؟ مشخص نیست باید از خود آنها پرسید.
البته فقط هم خودروسازی نیست بسیاری دیگر هستند که بهترین کیفیت را در همین شرایط عرضه کرده‌اند. پس همیشه شرایط یکسان نیست.
به‌طور خلاصه باید بگویم که حمایت مشروط به آن است که فاز دوم حمایت هم داشته باشیم. به این ترتیب که اگر حمایت در یک بازه زمانی منجر به افزایش کیفیت نشد، در این شرایط باید گفت ما نمی‌توانیم هزینه‌های مردم را بالا ببریم اما نفس قضیه در شرایط جنگ اقتصادی اولویت ما با محدودیت کالاهایی است که می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم.
دنیا چه تجربیاتی دارد؟
درست است که بسیاری از اقتصاددانان پس از مصوبه سران قوا بر این مصوبه حمله کرده و آن را خلاف اصل آزادی اقتصادی دانسته‌اند ولی واقعیت این است که حتی کشورهایی با اقتصاد آزاد هم در مواردی برای حمایت از تولید داخلی کشورشان اقدام به وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای مشابه خارجی کرده‌اند یا اینکه اصلا به‌طور کلی ورود برخی کالاهای خارجی را به کشورشان ممنوع کرده‌اند. آلمان که امروز چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست از سال 1879 (دوره بیسمارک) سیاست‌های تعرفه‌ای سنگین را وضع کرد. همین امریکا هم که همواره پرچم‌دار اقتصاد آزاد بوده در دوره ترامپ سیاست‌های تعرفه‌ای قابل توجهی وضع کرد؛ تعرفه‌های بالا برای کالاهای تولید چینی و حتی اروپایی. اکنون می‌بینیم که رشد اقتصادی این کشور به دو درصد رسیده و نرخ بیکاری آن نیز 3.5 درصد است که نوعی رکورد در سال‌های اخیر برای این کشور محسوب می‌شود و بسیاری بخشی از این دستاوردها را حاصل سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌دانند.
