فرار مالیاتی 15 هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی اجاره ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بالغ بر 15هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، گفت: این کار باعث شده است به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است. علی اکبر کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار داشت: به علت اینکه برخی دستگاه‌ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیات تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیات رییسه ارایه کند.  کریمی با بیان اینکه بیش از 90 درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، افزود: راه‌های طراحی شده برای واردات باعث قاچاق کالا است. سیاست‌های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است. این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است. زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق است و تایید آن با وزارت صنعت است. مشکلی که وجود دارد پاس‌کاری این دو دستگاه در خصوص کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. در گذشته همین مشکل باعث شده که به افرادی غیر بازرگان، کارت گرفته شده و از آنها سوءاستفاده شود. کریمی با تاکید بر اینکه بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، افزود: این کار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است. این نماینده مجلس بیان کرد: بر اساس اظهارنظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرز‌ها صادر می‌شود که این مساله نیز ناشی از سیاست‌گذاری غلط دولت است. کریمی گفت: زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچ‌گونه بازگشت ارزی نداشته‌اند که باعث متضرر شدن کشور شده است.  این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت بابت تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند اما بخش خصوصی اینگونه نیست. به همین خاطر وضعیت اقتصادی کشور وخیم شده است. سیاست‌های دولت می‌تواند منشأ اصلی قاچاق باشد. مثلا ارز 4200 تومانی منشأ رانت و فساد است که این تصمیم نظر رییس‌جمهور بوده است.  کریمی در پایان گفت: بیشترین حجم قاچاق در کشور را قاچاق سوخت تشکیل می‌دهد. این شرایط زمانی که وجود دارد باعث خروج سوخت از مرزهای کشور می‌شود. به گونه‌ای که قاچاقچیان به اسم حلال گازوئیل از مرز خارج می‌کنند. در همین خصوص حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی در برنامه پایش گفت: اساسا کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای مبادرت صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می‌شود.کسانی که با این کارت اقدام به واردات می‌کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می‌دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می‌شود. وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادر‌کننده هنگام صادرات، 4 درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کند. به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. این بدهی مالیاتی مربوط به سنوات قبل است. این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت شرایطی برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است. اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می‌کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده مربوط به اشکال قانونی بوده که در حال حاضر رفع شده است. سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد. اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می‌دهند که کاری غیرقانونی است. تاکنون نیز 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتاق بازرگانی مسوول نیست و باید دستگاه‌هایی دولتی اجازه همچین کاری را ندهند. متاسفانه با وجود اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده‌اند.