معاهده تجاری آسیا ۲۰۲۰ امضا می‌شود
گروه جهان|
تایلند اعلام کرده کشورهای جنوب شرق آسیا متعهد شده‌اند تا فوریه۲۰۲۰ میلادی معاهده‌ای را به امضا برسانند که می‌تواند بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان را شکل دهد. انگیزه جدید برای دستیابی به توافق از جنگ تجاری امریکا-چین گرفته شد؛ اختلافی که رشد اقتصادی منطقه‌ای را به پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته رسانده است.
به‌گزارش رویترز، وزارت خارجه چین پس از دیدار «لی کیانگ» نخست‌وزیر چین، با رهبران جنوب شرق آسیا اعلام کرده: «دستیابی به نتیجه فوری از مذاکرات مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) بنیان یکپارچگی اقتصادی شرق آسیا را رقم خواهد زد.»
در بیانیه نهایی نشست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه‌آن که در بانکوک برگزار شد، آمده است: «این گروه متشکل از ۱۰ کشور از تعهد برای امضای توافق شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در ۲۰۲۰ میلادی استقبال کرده است. این مساله به شراکت گسترده و مهم برای یک سیستم باز، جامع و مبتنی بر تجارت بین‌المللی و گسترش زنجیره ارزش‌ها می‌انجامد.» بنا براین گزارش، ۱۶ کشوری که قرار است این توافق را امضاء کنند بیش از سه میلیارد جمعیت دارند و حجم اقتصاد آنها به ۱۷ هزار میلیارد دلار می‌رسد. این میزان حدود ۴۰ درصد کل تجارت جهانی است. «پرایوت چاناوچا» نخست‌وزیر تایلند، گفته مذاکره درباره توافق تجارت آزاد باید تا پایان سال جاری خاتمه یابد تا راه برای سرمایه‌گذاری، رونق بازرگانی و رشد اقتصادی هموار شود. وزیر تجارت تایلند هم در این باره گفته است: «گفت‌وگوها برای توافق روی بزرگ‌ترین بلوک تجاری قطعی شده است. هندوستان نیز در انتشار این بیانیه حضور دارد و به صورت مشترک بیانیه را اعلام می‌کنیم. امضای این توافق سال آتی میلادی خواهد بود.»
تردید هند برای پیوستن به طرح جامع
نام هند در شرایطی در بیانیه پایانی آمده که نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، در جمع رهبران جنوب شرق آسیا حتی به این مشارکت اشاره هم نکرده و در عوض روی سخنش به بازنگری در توافق تجاری موجود میان آسه‌آن و هند بوده است. رویترز نوشته، نارندرا مودی حتی در پیام‌های توییتری پس از نشست با رهبران تایلند و اندونزی هم به این موضوع اشاره‌ای نکرده است.
در این میان دولت هند آشکارا اعلام کرده تا زمانی که نگرانی‌های این کشور مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی، واردات از چین و همچنین ایجاد دفاتر منطقه‌ای در ۱۵کشور عضو برطرف نشوند، طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) را امضا نخواهد کرد.
نشریه هندی «تایمز او ایندیا» هم دوشنبه نوشته است: سی‌وپنجمین اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) با حضور تعداد زیادی رهبران داخل و خارج از این منطقه در بانکوک با شعار تقویت چندجانبه‌گرایی، ارتباطات و همکاری‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز به‌کار کرد. اگرچه اعضای این گروه انتظار دارند که توافق جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای در پایان این نشست به امضا برسد اما تایلند و فیلیپین معتقدند که نهایی شدن این توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. هند هم اعلام کرده دولت نارندرا مودی حاضر به قبول هیچ‌گونه ضرب‌الاجلی نیست و می‌خواهد پیش از امضای این توافقنامه، منافع هند تامین شوند.
بر این اساس، انتظار می‌رود یک توافق اولیه میان کشورهای عضو آسه‌آن در مورد توافق جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای به دست‌آید. این توافقنامه به کشورها اجازه خواهد داد تا آزادانه‌تر به تجارت میان خود بپردازند. امضای این توافقنامه کشورها را ملزم خواهد کرد تا تعرفه‌های گمرکی برای ۸۰ تا ۹۰ درصد از کالاها را لغو کنند و قوانین خدمات و سرمایه‌گذاری را تسهیل بخشند. به‌گفته افراد مطلع، مدلی که کشورهای عضو پیمان طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای، آن را دنبال می‌کنند نوعی مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای به سبک اتحادیه اروپا است.
اگرچه توافق جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) شامل ۱۰ کشور آسه‌آن از جمله ژاپن، کره، استرالیا و نیوزیلند می‌شود، نگرانی اصلی هند کسری تجاری این کشور با چین به ارزش ۶۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۷-۱۸ میلادی است. هند به‌شدت از ناتوانی برای رقابت با کالاهای ارزان چینی هراس دارد. از خواسته‌های دیگر هند برای ورود به این توافقنامه، کاهش دسترسی آزاد و بدون گمرک کالاهای چینی به بازارهای کشورهای عضو است. هند بطور مداوم به چین فشار آورده تا بازار خود را برای ورود محصولات فناوری اطلاعات و دارویی هند باز کند. هند اعلام کرده این اقدام می‌تواند به کاهش کسری تجاری بین دو کشور کمک کند. هند و چین در سال ۲۰۱۴ با هدف ترغیب صادرات هند و کاهش کسری تجاری با چین، یک برنامه توسعه پنج ساله برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی در نظر گرفتند.
ایده توافق آزاد تجاری نخستین‌بار از سوی چین مطرح شد. پکن با طرح این پیشنهاد درصدد ایجاد تعادل در برابر توافق تجاری موسوم به «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» (TPP) است. توافق کشورهای دو سوی اقیانوس آرام شامل ۱۱ کشور از جمله کانادا، شیلی و استرالیا می‌شود. ایالات متحده امریکا نیز قصد داشت به این توافق بپیوندد اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ‌سفید در سال ۲۰۱۷ میلادی این کار عملا منتفی اعلام شد.
