اصلاح قوانین اولین گام رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران

گروه اقتصاد کلان|  

چندی پیش شاخص رقابت‌پذیری کشور از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد و معلوم شد ایران از 140 کشور رتبه 99 را کسب کرده است. ارکانی که کشور در آنها نمره پایین‌تری آورده است عبارتند از «بازار نیروی کار» با رتبه 140، «ثبات اقتصاد کلان» با رتبه 134، «بازار کالا» با رتبه 133، «پویایی کسب‌وکار» با رتبه 132 و «بازارهای مالی» با رتبه 123. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی تهیه کرده و در آن اظهار کرده است که برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا، تعرفه‌ها و یارانه‌ها و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

به گزارش تعادل، در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر سال 2019 منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 99 از میان 141 کشور، نسبت به سال گذشته 10 رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با 20 کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده (22)، قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در طول سال‌های برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.

اکنون بررسی گزارش شاخص رقابت‌پذیری که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود حاکی از آن است که در سال 2011 رتبه ایران 62، بوده است و به ترتیب در سال‌های 2012 رتبه 66، در سال 2013 رتبه 82، در سال 2014 رتبه 83، در سال 2015 رتبه 74، در سال 2016 رتبه 76، در سال 2017 رتبه 69 در سال 2018 رتبه 89 و در سال 2019 رتبه 99 را کسب کرده‌ایم.

البته گفتنی است روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری در سال 2018 مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در تعاریف مولفه‌ها و به ویژه در روش وزن‌دهی ارکان دوازده‌گانه شاخص ایجاد شد. لذا در رتبه سال 2017 ایران نیز پس از تطبیق با روش‌شناسی جدید تجدیدنظر شد و از 69 به 89 رسید.

 بنابراین تنزل رتبه ایران در سال 2018 نسبت به سال 2017، یک رتبه و در سال 2019 نسبت به سال 2018، ده رتبه است.

شاخص رقابت‌پذیری سال 2019 متشکل از 103 مولفه است که در 12 رکن طبقه‌بندی شده‌اند. با وجود تفاوت‌هایی که طبق روش‌شناسی جدید در تعریف مولفه‌ها ایجاد شده، ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی در گزارش‌های سال‌های مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند.

می‌توان روند تغییرات رتبه ارکان در سال‌های 2011 تا 2019 را مشاهده کرد.

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری را تحلیل کرده و آورده است: طبق رتبه‌بندی سال 2019 «اندازه بازار» بدترین وضعیت و در رکن «بازار نیروی کار»، ایران همچون سال‌های گذشته در رکن «ثبات» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان بوده است. «پویایی کسب‌وکار» و «بازارهای مالی»، «اقتصاد کلان» بوده است.

افزایش مقدار مولفه «تورم»، همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مولفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه 141) »، برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» ایران تلقی کرد؛ اگرچه تغییر رتبه مولفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از 111 به 121) » و درصد مطالبات غیرجاری از 103 به 114 را نیز می‌توان در این خصوص موثر دانست.

33 رتبه در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتا ناشی از بدتر شدن وضعیت مولفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار (از 88 به 136)»، شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از 71 تا 113)» و «رشد شرکت‌های نوآور (از 75 به 90)»، بوده است.

طبق گزارش سال 2019، ده مولفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات انرژی تجدیدپذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مولفه‌ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها، تعرفه‌های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات (درصد از GDP)، حکمرانی سهامداران، ثبات و سلامت بانکی، زمان شروع کسب‌و‌کار، مجموعه مهارت فارغ‌التحصیلان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.

باید متذکر شد وضعیت نامناسب ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سال‌های اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام موثر دولت بر انجام اصلاحات در این حوزه است. پیشنهاد می‌شود اصلاحات از ارکانی که کشور بدترین وضعیت را در آنها دارد ازجمله «بازار نیروی کار» با رتبه 140، «ثبات اقتصاد کلان» با رتبه 134، «بازار کالا» با رتبه 133، «پویایی کسب‌وکار» با رتبه 132 و «بازارهای مالی» با رتبه 123 آغاز شوند.

 برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا، تعرفه‌ها و یارانه‌ها و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.