واکاوی بهبود یک پله‌ای ایران در گزارش کسب وکار

بررسی‌ها نشان می‌دهد در گزارش سال 2020 بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچ‌گونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، از 33.3 به 40 افزایش یافته است. در نتیجه 45 رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تأثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.

به گزارش «تعادل»، در گزارش‌های سالانه «انجام کسب وکار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب وکار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب 10 نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب وکار، اعلام می‌شود. هریک از نماگرهای 10گانه این گزارش، ترکیبی از مولفه‌های زمان، هزینه، مرحله و غیره است. داده‌های این گزارش از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند.

ایران از سال 2006 در رتبه‌بندی گزارش انجام کسب وکار قرار گرفته و به دلایل مختلف از جمله علل فنی (نظیر دشواری تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی به خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است.

روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال 2015 به یک‌باره شروع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته بود. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

از سال 2017 مجددا روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد، اما در آخرین گزارش انجام کسب وکار برای سال 2020 رتبه ایران از 128 در سال گذشته به 127 بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان 25 کشور قرار گرفته است. تنها موردی که به دلیل عملکرد واقعی در بخش اصلاحات در این گزارش برای ایران ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر «ثبت مالکیت» است که قاعدتا باید تأثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد. در این گزارش، همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران (از 100 نمره که 100 بالاترین امتیاز است)، برای اولین‌بار در سال‌های اخیر کاهش یافته و از58.6 به 5،58 رسیده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود تغییری در مقررات که شرایط کسب وکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده‌ها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسب وکار در گزارش جدید (2020) است.

توضیح آنکه تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می‌تواند ناشی از چهار عامل باشد:

1- تغییر روش‌شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص،

2 - انجام اصلاحات واقعی توسط دولت،

3 - اعمال بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته،

4 - تغییر وضعیت سایر کشورها.

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره گزارش بانک جهانی درباره شاخص کسب‌وکار 2020 گزارشی تهیه کرده است که در آن آمده است: در گزارش سال 2020 بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچ‌گونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، از 33.3 به 40 افزایش یافته است. در نتیجه 45 رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تأثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است. گروه انجام کسب وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال 2020، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان 0.4 درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود 0.4 درصد افزایش هزینه در سال 2020، رتبه کشور در این نماگر 20 رتبه بهبود یافته است.  با بررسی داده‌های بازنگری شده سال 2019، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان 2.5 درصد ارزش دارایی کاهش یافته و درنتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است.

درواقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده‌های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه. در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت وساز» نیز بازنگری داده‌ها موجب افزایش 0.9 امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال2020 هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می‌شود و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش می‌یابد. در مجموع 13 رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر »دسترسی به برق« نیز کاهش هزینه به‌دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریعتر وضعیت سایر کشورها درنهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده‌های سال 2019 موجب بهبود پنج رتبه‌ای کشور شده است. تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسب وکار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است. درنهایت می‌توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریباً هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال 2020 نداشته است. درحقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به‌طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال 2020 بانک جهانی شده‌اند. با وجود تکلیف دولت در ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب وکار، جایگاه ایران در میان 25 کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است.

لازم ذکر است عربستان سعودی با 30 رتبه بهبود (از 92 به 62) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال 2020 بانک جهانی معرفی شده است. اصلی‌ترین راهکار مورد توصیه گروه انجام کسب وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به‌کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب وکار شده‌اند، «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی»، در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود. متأسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشأ اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همان‌گونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسبوکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است. چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه برای تبادل اطلاعات کسب وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعا شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب وکار در سال‌های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تأثیر مثبت داشته باشد.