مستمری‌بگیران بیشتر می‌شوند؛ منابع کمتر
بدهی انباشته دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، استقراض از بانک‌ها برای تامین منابع مالی، شرکت‌های زیانده زیرمجموعه سازمان از یک سو و گروه وسیع بازنشستگان که بیشترین سهم را از مصارف بلندمدت سازمان تامین اجتماعی دارند از سوی دیگر دست به دست هم داده تا بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور با 42 میلیون نفر بیمه‌شده هر روز بیشتر از قبل در بحران مالی فرو رود. برنامه دولت برای پرداخت بدهی کلان خود به این سازمان معلوم نیست و چراغ قرمز استقراض از بانک‌ها هم از مدت‌ها قبل روشن شده تا به این ترتیب تامین منابع مالی پایدار برای اجرای تعهدات به چالش اصلی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود. چالشی که کارشناسان معتقدند اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، حرکت این سازمان در مسیر بحران و در نهایت ورشکستگی را سرعت می‌بخشد که البته نگاهی به آمار و ارقام بدهی‌ها، مصارف بلندمدت و تعداد مستمری‌بگیران که 70 درصد حمایت‌های سازمان را به خود اختصاص می‌دهند هم وخامت اوضاع را حکایت می‌کند.
نگاهی به منابع و مصارف تامین اجتماعی
برخی کارشناسان معتقدند تا ده سال آینده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به پایان می‌رسد. این وضعیت در حالی است که بیشترین تعهدات مالی این سازمان مربوط به مستمری بازنشستگان می‌شود. این سازمان هرماه برای ۳ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند در حالی که هر سال هم به تعداد آنها اضافه می‌شود تا جایی که تعداد مستمری بگیران در سال 98 نسبت به زمان مشابه سال قبل 8.15 درصد افزایش یافته و به موازات آن روند مصارف بلندمدت سازمان هم با شتاب زیادی افزایش داشته است، به‌طوری‌که در سال 1396، مصارف بلندمدت این سازمان، معادل 45 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در سال 1397 به 55 هزارمیلیاردتومان رسید و برآوردها بر این است که تا پایان سال 1398 این رقم به 108 هزارمیلیارد تومان برسد که از این رقم بیشترین بخش آن صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود تا جایی که از رقم پیش‌بینی مصارف سال 1398، 65 درصد به بازنشستگی، 5 درصد به از کارافتادگی و 30 درصد به بازمانده‌ها تعلق می‌گیرد و وخامت اوضاع زمانی به وضوح مشخص می‌شود که بدانیم افزایش هزینه‌های مستمری تنها در خردادماه 1398 به میزان 37.7 درصد افزایش یافته است و اگر پرداخت ماهانه ۹ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم، سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ تا پایان سال، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه به‌موقع مستمری افراد تحت پوشش خود نیاز دارد. چالش‌های مالی تامین اجتماعی و کمبود منابع مالی و نقدینگی، در حالی است که معلوم نیست دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار مالی به این سازمان، قرار است چه زمانی و به چه صورتی رقم بدهی خود را پرداخت کند. آن‌طور که کارشناسان تامین اجتماعی می‌گویند، بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، به مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما دولت تنها پرداخت «بخش بسیار کوچکی» از این بدهی را در لایحه بودجه ۹۸ متقبل شد. تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود ۲۷ درصد «بدهی واقعی دولت» به سازمان تامین اجتماعی که در مقابل رقم مصارف بلندمدت این سازمان در سال 1398، عدد محدود و کوچکی است. با وجود این وضعیت، آن‌طور که مدیرکل امور فنی و مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: ۷۰ درصد از تعهدات سازمان تامین اجتماعی مربوط به مستمری بازنشستگان است. محمدعلی جنانی درباره این موضوع گفت: علاوه بر آمار وسیع بازنشستگان باید توجه کرد که سازمان به استناد ماده ۹۶ خود، مجموع مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی را حداقل سالی یک بار افزایش می‌دهد تا معیشت مستمری‌بگیران نسبت به نرخ تورم تامین شود و از طرف دیگر موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم مطرح است که بر اساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف است طبق قوانین موجود مبادرت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند که تاکنون سازمان با توجه به ظرفیت قانونی اقدامات لازم را انجام داده است اما اگر سازمان بخواهد خارج از قوانین موجود اقدام به حمایت‌های بیشتر و خدمات جدیدتر کند باید اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی گنجانده شود.
چاره‌ای جز استقراض نیست
با توجه به آمار وسیع مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که هر سال هم به آن اضافه می‌شود، این سازمان نیاز به چاره‌اندیشی برای منابع مالی دارد که کارشناسان معتقدند چاره‌ای جز استقراض از بانک‌ها باقی نمی‌ماند.عباس خلیلی، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره چشم‌انداز پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: تا نیمه دوم تیرماه، بودجه دولت هنوز به درستی ابلاغ نشده و سازوکارهای پرداخت مشخص نشده بود. عدم پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده در قانون بودجه، تا تیرماه طبیعی بود؛ با توجه به شرایط فوق‌العاده‌ای که اول سال بابت وقوع سیل پیش آمد، عدم پرداخت، البته تا اواسط تابستان، قابل پذیرش است اما مشکل اینجاست که با توجه به مشکلات و شرایط موجود، پرداخت کامل ۵۰ هزار میلیارد تومان تا آخر سال، کمی دور از انتظار می‌نماید و نمی‌توان زیاد در این رابطه خوشبین بود؛ در واقع، چشم‌انداز چندان روشنی در پیش‌رو نداریم.
او افزود: اگر قرار باشد در آینده نیز اوضاع به همین منوال پیش برود، تامین اجتماعی «چاره‌ای» ندارد جز اینکه باز هم دست به استقراض بزند؛ باز هم از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند مستمری‌ها را بپردازد. تامین اجتماعی همین امروز هم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است ادامه این روند، می‌تواند «نگران‌کننده» باشد با این حال اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند، چاره دیگری نیست؛ چراکه تامین اجتماعی برای تامین منابع خود در شرایط فعلی سه راه بیشتر ندارد که عبارتند از منابع ناشی از حق بیمه؛ سود حاصل از سرمایه‌گذاری و در نهایت به عنوان آخرین راه، دریافت مطالبات خود از دولت؛ وقتی جمع این منابع نتواند کفاف مصارف الزام‌آور، همیشگی و نقدی سازمان را بدهد؛ چاره‌ای جز «استقراض» نمی‌ماند.
خلیلی بیان کرد: وضعیت دو راه‌حل اول، یعنی منابع حق بیمه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، در شرایط فعلی، چندان امیدوارکننده نیست؛ در شرایط فعلی بازار اشتغال، کارفرمایان توان ندارند حق بیمه‌ها را به‌روز و مرتب پرداخت کنند؛ دقیقا به همین خاطر است که دستورالعمل‌های بخشودگی بیمه‌ای صادر می‌شود تا کارفرمایان مجبور نشوند به خاطر بدهی به تامین اجتماعی، تولید را تعطیل کنند؛ پس روی دریافت به موقع حق‌بیمه‌ها نمی‌توان حساب چندانی باز کرد؛ از آن سو، «سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی» مشابه همه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، امروز چندان اوضاع مناسبی ندارد و سود قابل اتکایی تولید نمی‌کند؛ برای نمونه پتروشیمی‌ها؛ الان در شرایط تحریم، محصولات پتروشیمی ما، مشتری چندانی ندارد و لاجرم تامین اجتماعی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش انجام داده، نمی‌تواند سود قابل ملاحظه‌ای به دست بیاورد. دولت هم که بدهی‌هایش را نمی‌پردازد؛ بنابراین جز وام گرفتن از بانک‌ها نمی‌ماند.
