بحران اقتصادی در تامین اجتماعی

ریحانه جاویدی|

حال سازمان تامین اجتماعی خوب نیست. بدهی‌های انباشته دولت به این سازمان که به 180هزار میلیارد تومان می‌رسد از یک سو و مشکلات ساختاری که سبب شده درآمدهای این سازمان در سال‌های اخیر کم شود از سوی دیگر، سازمانی را که دماسنج سیاست‌های رفاهی کشور بوده و سرنوشت آن مستقیما با سرنوشت زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده، با مشکل جدی کمبود نقدینگی رو‌به ‌روکرده است. با وجود این فعالان کارگری معتقدند نابسامانی‌های اقتصادی اخیر که منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی شده بیشتر از بدهی کلان دولت، به سازمان تامین اجتماعی لطمه زده و اگر اصلاحات ساختاری در این سازمان هر چه زودتر ایجاد نشود، در آینده نزدیک شاهد فروپاشی سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود.

   بحران اقتصادی اخیر درآمد تامین‌اجتماعی را کم کرد

مساله کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی موضوع جدیدی نیست. با وجود این روز گذشته معاون درمان این سازمان درباره این موضوع بیان کرد: در بخش درمان مشکل بودجه‌ای نداریم بلکه مشکل ما نقدینگی است.

مهدی درخشان به مهر گفت: بخشی از بودجه وابسته به حق بیمه است و بخشی از حق بیمه را دولت باید بپردازد که آن هم پرداخت نمی‌شود و گاهی نقایصی که پیش می‌آید و مطالبات مراکز طرف قرار داد به تعویق می‌افتد برای این است که نقدینگی که هر ماه باید به دست ما برسد کفاف مستمری‌ها را بیشتر نمی‌دهد و به بخش‌های دیگر نمی‌رسد. اما اظهارات درخشان در حالی است که حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری معتقد است این حرف اظهارنظر درستی نیست. او درباره موضوع کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی به «تعادل» گفت: اگر یک سازمان بودجه لازم را داشته باشد، می‌تواند نقدینگی را تامین کند بنابراین اینکه بگوییم بودجه داریم اما نقدینگی خیر، حرف قابل قبولی نیست. درست است که دولت بدهی کلانی به سازمان تامین اجتماعی دارد که به حدود 180 هزار میلیارد تومان می‌رسد اما این موضوع تمام نقدینگی تامین اجتماعی نیست و باید توجه کرد اولین دوره‌ای نیست که دولت به تامین اجتماعی بدهکار است. منبع اصلی نقدینگی سازمان در واقع واریزی حق بیمه‌ای است که ماهانه از سوی کارفرماهای مختلف به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. مبلغی نزدیک به 6.5 میلیارد تومان در ماه حق بیمه واریزی به سازمان در واقع همان منبع مالی است که چرخ تامین ‌اجتماعی را می‌چرخاند اما شاهد آن هستیم که در چند ماه اخیر، به دلیل بحران اقتصادی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری به تعطیلی کشیده شد که به تبع آن حق بیمه کارگرانشان دیگر از سوی آن واحد به تامین اجتماعی واریز نمی‌شود و این موضوع سبب شده بخشی از درآمدهای سازمان کم شود. حاج اسماعیلی افزود: از طرف دیگر هر سال که جلو می‌رویم، تناسب بین بیمه شده و مستمری بگیر به حالت معکوس تبدیل می‌شود. در بهترین دوران عملکرد سازمان تامین اجتماعی، یعنی حدود 10 سال قبل، 13 نفر بیمه شده وجود داشت که حق بیمه پرداخت می‌کرد و در مقابل یک نفر مستمری دریافت می‌کرد اما در شرایط فعلی این نسبت به پنج به یک و نیم رسیده، به این معنی که پنج نفر حق بیمه می‌دهند و یک و نیم نفر مستمری می‌گیرند. پس درآمدها از این ناحیه هم دچار مشکل شده است. بنابراین اکنون بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به این داریم که در ساختار تامین اجتماعی اصلاحات صورت گیرد که از مرز ورشکستگی و فروپاشی دور شویم اما متاسفانه برخی به دلیل منافع خود مانع اصلاحات در این سازمان می‌شوند.  این فعال حوزه کارگری درباره اصلاحات مورد نیاز در سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در شرایط فعلی دولت باید در تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری کند و از طرف دیگر باید در سن و سابقه بیمه‌شده‌ها برای دریافت مستمری هم تغییرات ایجاد شود. همچنین برخی مشاغلی که خدمات تامین اجتماعی را با سوبسید دریافت می‌کنند باید از چرخه این سازمان حذف شوند تا تامین اجتماعی از فروپاشی فاصله بگیرد و برای آیندگان حفظ شود.

   اما و اگرهای تصویب یک بند از تبصره 7

برخی فعالان حوزه کارگری معتقدند یکی از دلایلی که سبب ایجاد مشکلاتی در سازمان تامین اجتماعی شده است، تصویب بند «ز» تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 97 است که در سال 98 هم ادامه دارد. لایحه‌ای که سبب می‌شود قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج و به حساب دولت واریز شود با وجود این برخی فعالان حوزه کارگری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب این بند را زمینه‌ساز جلوگیری از بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت می‌دانند و معتقدند تاثیر چندانی در درآمد سازمان ندارد. حاج اسماعیلی، درباره این موضوع گفت: اگر به نظر می‌رسد واریز حق بیمه درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت بخشی از درآمدهای این سازمان را از بین می‌برد اما اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که اینطور نیست. اگرچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی درمان و سلامت در کشور است اما سازمان تامین اجتماعی برخی مراکز درمانی را در اختیار خود دارد و مالک آنهاست اما باید توجه کرد که تعداد مراکز درمانی این سازمان زیاد نیست. در بسیاری از شهرستان‌ها اصلا وجود ندارد و در تهران هم چند بیمارستان است که به نسبت جمعیت محدود است بنابراین بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی مراجعه می‌کنند که خدمات از طرف وزارت بهداشت به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی داده می‌شود و به این ترتیب وزارت بهداشت بابت این هزینه از تامین اجتماعی، طلبکار است اما در بسیاری از موارد شاهد پرداخت با تاخیر این مطالبات از سوی تامین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی هستیم بنابراین نیاز بود یک سازوکاری اندیشیده شود که تامین اجتماعی به دولت کمتر بدهی داشته باشد.  او افزود: آنچه مجلس تصویب کرده در واقع این است که سهم خدمات درمان کارگران به خزانه دولت ریخته شود تا از همان کانال صرف هزینه درمان شود و سازمان این میان به دولت بدهکار نباشد. این روند نظارت بر عملکرد را هم راحت‌تر کرد چرا که تا زمانی که بیمه‌ها تجمیع نشده باید بر به حداقل رساندن مشکلات آنها راهکار اندیشید و این موضوع هم راهی بود که جلوی هدر رفت اموال گرفته شود.  اظهارات حاج‌اسماعیلی در حالی است که محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در توضیح این بند از تبصره هفت بودجه به «تعادل» گفت: هدف اصلی این است که در کشور تنها یک صندوق داشته باشیم که تمامی ورودی‌ها در آن تجمیع شود این موضوع شفافیت و نظارت را آسان‌ می‌کند اما دستگاه‌های مختلف تمایل دارند که پول دراختیار خودشان باشد که باعث می‌شود نظارت از کمتر باشد. تا سال گذشته شاهد آن بودیم که پایه‌های شرکای اجتماعی ضعیف است اعضای هیات‌مدیره تامین اجتماعی عملکرد مناسبی نداشتند و جلسه مداوم با شرکای اجتماعی برگزار نمی‌شد بنابراین تا زمانی که تشکل‌ها قوی نشدند، اینکه سهم درمان به خزانه دولت واریز شود، ‌انتخاب درستی است.  با این حال تداوم بند «ز» تبصره هفت در حالی است که این بند با اصل 53 قانون اساسی مغایرت دارد. طبق اصل 53 قانون اساسی همه دریافت‌های‌ دولت‌ در حساب‌های خزانه‌‌داری‌ کل‌ متمرکز می‌شود و همه‌ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ انجام‌ می‌گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی که سهم «نه بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مغایر اصل 53 قانون اساسی است.