الزامات و ملاحظات «سی اف تی»

لایحه‌CFT یا همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که طی ماه‌های گذشته در گیرودار مراجع و نهادهای قانونگذاری بلاتکلیف مانده، مخالفان و موافقانی دارد. در مقابل برخی مخالفت‌ها، حامیان الحاق به گروه مذکور به ضرورت شفافیت، سلامت اقتصاد و منافع ملی نظر دارند.

الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به عنوان بخشی از شروط گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF پس از ماه‌ها کش و قوس و بررسی نهادها و دستگاه‌های ذی تشخیص و مسوول در کشور همچنان بلاتکلیف است.  اما و اگرها درباره لوایح پیوستن ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی در حالی است که پیش از این دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار استانداردهای ۴۱ گانه گروه ویژه اقدام مالی در کشور تعیین تکلیف شده است در حالی که از کل توصیه‌ها ۳۷ ‌آیتم اجرایی و چهار آیتم قانونگذاری بوده، همچنین جمهوری اسلامی ایران کشوری قربانی و پرچمدار مبارزه با تروریسم است و نقش و حضور فعال و موثری در مبارزه با تروریسم به ویژه در بُعد منطقه‌ای آن دارد.

CFT به‌ معنی مبارزه با تامین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) است و کنوانسیونی بین‌المللی برای شناسایی و جلوگیری از تامین مالی اقدامات و فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شود. نقش اصلی CFT تعیین استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که سلامت و شفافیت سیستم مالی کشورها را ارتقا می‌دهد. با اجرای این استانداردها منبع و مقصد پول‌ها در نظام مالی مشخص می‌شود.

مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شامل بررسی، تحلیل و جلوگیری از تامین منابع مالی فعالیت‌هایی است که به‌منظور دستیابی‌ به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت بر ضد غیرنظامیان می‌انجامد.  نهادهای مجری قانون با ردگیری منبع مالی که از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کنند، می‌توانند از انجام بعضی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری کنند. در واقع نهاد مجری قانون به‌جای استفاده از روش‌هایی مانند تحت‌نظر داشتن افراد برای دستگیری مجرمانی که اقدامی تروریستی را طرح‌ریزی یا اجرا می‌کنند از جنبه‌ مالی برای دستگیری آنها بهره می‌برند، یعنی با شناسایی، معاملات مالی مشکوک، تمام افراد و سازمان‌هایی را که در این معاملات نقش دارند، ردگیری می‌کند.

CFT شامل آموزش تکنیک‌های بازرسی مالی به نهادها و ماموران اجرای قانون، آموزش شناسایی و اثبات پرونده‌های پولشویی به دادستان‌ها و آموزش شناسایی فعالیت‌های مشکوک به مقامات نظارتی و قانونی مالی است. اقدامات CFT بررسی موسسه‌های خیریه، موسسات بانکی زیرزمینی و شرکت‌های خدمات مالی ثبت‌شده و نهادهای دیگر را نیز دربرمی‌گیرد.

  دلیل اهمیت CFT

افراد و سازمان‌هایی که منبع مالی تروریسم هستند، نحوه‌ مصرف پول، سرچشمه و منبعی را که پول از آن به دست آمده است، مخفی می‌کنند. پول‌های صرف‌شده در فعالیت‌های تروریستی از منابع قانونی (مانند سازمان‌های مذهبی یا فرهنگی قانونی) یا غیرقانونی (مانند قاچاق مواد مخدر و فساد دولتی) تامین می‌شود. گاهی نیز این پول‌ها از منبعی غیرقانونی به دست آمده اما به‌ نظر می‌رسد که به‌ دلیل استفاده از روش‌های پولشویی از منبعی قانونی تامین شده است.

به عبارتی روشن‌تر پولشویی و تامین مالی تروریسم با هم مرتبط هستند. وقتی نهادهای اجرای قانون فعالیت‌های پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری می‌کنند، این اقدام آنها موجب جلوگیری از مصرف این پول‌ها برای اقدامات تروریستی نیز می‌شود. بنابراین مبارزه با پولشویی نقش مهمی در CFT دارد. مقدار کمی از پول‌های استفاده‌ شده برای تامین مالی تروریسم از موسسات خیریه‌ دو منظوره تامین می‌شود و بیشتر این پول‌ها از موسسات بانکی زیرزمینی (که هاوالا (hawala) نامیده می‌شوند) به دست می‌آید، پولشویی به‌طور عمده با استفاده از فعالیت‌های تجاری و پول نقد حاصل می‌شود. موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایفا می‌کنند، زیرا تروریست‌ها برای انتقال پول بیشتر از این موسسات (به‌ویژه بانک‌ها) استفاده می‌کنند. قوانینی که بانک‌ها را ملزم به انجام بررسی‌های مقتضی درباره مشتریان خود (مشتریان جدید و سابق) و گزارش معاملات مشکوک (مانند معاملات نقدی با مبالغ بالا) به مقامات می‌کنند در جلوگیری از تروریسم موثر هستند.

دلیل دیگر استفاده از CFT این است که مجرمانی که در پولشویی و تامین مالی تروریسم دست دارند از سیستم مالی به عنوان تهدیدی برای ثبات آن استفاده می‌کنند زیرا مردم به سیستم مالی‌ که نمی‌تواند، فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کند، اعتماد نخواهند کرد.

ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است، برخی کشورهای جنگ افروز منطقه و جهان که سی اف تی را تصویب کرده و در ظاهر به عضویت اف‌ای تی اف نیز درآمده‌اند، در عمل به آن پایبند نیستند و با حمایت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی بر تنش‌ها و درگیری‌ها دامن می‌زنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم به دلیل عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف در مظان اتهام قرار گرفته و دشمنان با این بهانه درصدد اعمال فشار بر تهران و اجماع سازی علیه ایران برآمده اند؛

موضوعی که سبب شده دولت و بسیاری از ناظران بر تصویب CFT و اهمیت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تاکید ورزند.

  صفر تا ۱۰۰ فرآیند تصویب لایحه CFT در ایران

FATF در واقع ۴۱ توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون ۳۷ توصیه آن را اجرا کرده و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارایه داد که یکی از این چهار لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.

مراحل فرآیند تصویب CFT در مجلس بدین صورت بود که ایران برای خارج شدن از لیست سیاه FATF و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در ۲۶ تیر ۱۳۸۹ خورشیدی تقدیم مجلس کرد. این لایحه پس از گذشت حدود سه سال و نیم در ۱۳ دی ۱۳۹۴ خورشیدی به تصویب مجلس رسید. ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ خورشیدی بود که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم در یک توافق پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز چهارم تیر ۱۳۹۵ خورشیدی در بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق می‌کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است، اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از پایان این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد، تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد! در آبان ۱۳۹۶ خورشیدی، دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه که پیش‌تر اشاره شد، چهار لایحه به مجلس ارایه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) . لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) است در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسوولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT اعلام و در ۲۲ بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه مغایر موازین شرعی شناختند و اینک این پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار دارد. برای نمونه شورای نگهبان درباره این مصوبه در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌ واحده ذکر شده ایراداتی وارد کرده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.» بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی در خصوص لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آنها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است که متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ ازاین‌رو اعلام نظر در خصوص این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است.

  تقابل موافقان و مخالفان CFT در داخل

منتقدان اجرای FATF در ایران اجرای چهار توصیه که دولت آنها را در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارایه کرد، برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند. اما به واقع انتقادات منتقدان و مخالفان FATF چیست؟ برخی گروه‌های سیاسی به گونه‌ای با این مساله مخالفت می‌کنند که خلاف شرع و دین قرار است اجرا شود.

نکته قابل توجه دیگر که متاسفانه از طرف منتقدان به اشتباه مطرح و در افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر می‌شود، این است که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد را با FATF یکی می‌انگارند. در حالی که بر خلاف این برداشت غلط، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هیچ ارتباط مستقیمی با گروه ویژه اقدام مالی نداشته بلکه به عنوان یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی دارای قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی کشورهای عضو برای پیوستن به آن است. پیوستن به این کنوانسیون تنها یک بند از ۴۱ موردی است که ایران برای خروج از لیست کشورهای غیرهمکار با FATF و نه الحاق به گروه ویژه اقدام مالی باید بپذیرد. بنابراین پیامدهای منفی عدم پیوستن به این کنوانسیون با توجه به الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر از FATF و حضور دوباره کشور در صدر کشورهای غیرهمکار این گروه و بیانیه‌های صادر شده آن است.

از طرفی موضوع کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی، افراد گروه‌ها و سازمانی‌های تروریستی است و ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی یعنی ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ است. این قطعنامه‌ها دارای لیست پیوست هستند که ماهانه به‌روزرسانی می‌شوند. این لیست‌ها شامل افراد و اعضای گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و داعش هستند. در این لیست نام هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت منطقه که مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران است، قرار ندارد و برآوردها حاکی از عدم امکان ورود نام آنها به این لیست است. از این رو عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون به معنای همکاری و تامین مالی این گروه‌ها است، چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین‌المللی علیه ایران مطرح شده است. بنا بر این پیوستن به این کنوانسیون یکی از بهانه‌های دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی را از دست آنها خارج خواهد کرد.

بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ضمن پذیرش این کنوانسیون‌ها و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی با ارایه ویترین و ظاهری مناسب در مواردی که نیاز به اقدامات خاص از منظر خود دارند در چارچوب‌های دیگر فعالیت خود را با قوت دنبال می‌کنند. در حالی که منتقدان، پیوستن به این کنوانسیون را خلاف منافع ملی می‌دانند. منبع: ایرنا